دهقان: شركت در انتخابات نياز به قانون‌گذاري هدفمند دارد

دكتر محمد دهقان ضمن بيان اين مطلب كه ما نياز به قانون گذاري در زمينه انتخابات هستيم، افزود: قانون گذاري در زمينه انتخابات چندين ضرورت دارد، ضرورت نخست آن درباره نبود ضابطه در ثبت نام كانديداهاي انتخابات است كه همين موضوع عاملي شده كه هركسي بيايد و بدون آنكه شرايط كانديداتوري را داشته باشد، در انتخابات مجلس ثبت نام كند و همين موضوع باعث ايجاد هزينه براي كشور شود.

به گفته وي، هم اكنون ما براي انتخابات شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي قوانيني داريم كه طي آن فردي كه قصد كانديداتوري دارد، متناسب با جمعيت شهر بايد از ميزان سوادي برخوردار باشد اما اين قانون هم اكنون براي انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد و حتي اگر فرد بي سوادي نيز براي كانديداتوري بيايد، وزارت كشور ملزم به ثبت نام وي است.

اين عضو هيات رئيسه در ادامه افزود: ضرورت ديگر تصويب قانون انتخابات براي ايجاد هماهنگي ميان انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر است كه اين موضوع نيازمند اصلاح قانون است. به طور مثال ما نبايد در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر، دو هيات اجرايي داشته باشيم.

محمد دهقان خاطرنشان كرد: يكي از نكات مورد تاييد من در طرح اوليه قانون انتخابات كه در كميسيون شوراها به تصويب رسيده است، تشكيل هيات مركزي انتخابات است كه نكته بسيار مثبتي است و هم اكنون نظير اين طرح در تمام فرمانداري‌هاي سراسر كشور وجود دارد كه بر اساس آن فرماندار، ۳۰ نفر از معتمدين شهر را گرد هم مي‌آورد كه براي مردم اعتماد آفرين است. حالا اين هيات مركزي انتخابات قرار است در سطح ملي اجرا شود كه اين نكته مثبتي خواهد بود و بر اساس آن وزير كشور ۳۰ نفر را با نظر دادستان كل كشور انتخاب مي‌كند و اين ۳۰ نفر هم هركدام ۷ نفر را انتخاب مي‌كنند و در كنار وزير اطلاعات و دادستان كل كشور و وزير كشور كميسيون انتخابات را تشكيل مي‌دهند.