به گزارش «جوان»، به عقيده كارشناسان حوزه برنامهنويسي، بودجهريزي دولت در طول سالهاي گذشته نتوانسته رشد اقتصادي را با توجه به ميزان درآمدهاي دولت هماهنگ كند به ويژه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه تضارب آراي بسياري را راهي فضاي اقتصادي كشور كرد.
برخي نمايندگان كاهش درآمدهاي دولت طي سال آينده را حتمي دانسته و لذا بر اين باورند بودجه بايد انقباضي بسته شود. براساس اين گزارش، بودجه انقباضي در شرايطي مطرح ميشود كه درآمدهاي دولت كاهش يافته و ميزان هزينهها بايد در مسير نزولي قرار بگيرد و شرايط سختتري را براي قانونگذاران و مجريان قانون بودجه قرار ميدهد.
گويا نمايندگان به دو محور كاهش گراني و افزايش قدرت خريد مردم تأكيد دارند اما موضوعي كه موجب شده تا برخي بهارستانيها بر انقباضي بودن بودجه تأكيد كنند ملزم كردن دولت به كاهش هزينههاست؛ هزينههايي كه در سال انتخابات ميتواند چشمگير باشد. عزت الله يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه هم در گفت و گو با «جوان» با تأييد اين مطلب گفت: اقتصاد مقاومتي بايد در سرلوجه بودجهريزي مهمترين سند مالي سال ۹۲ قرار بگيرد، از تعريف پروژههاي جديد جلوگيري شود و پروژههاي نيمه كاره به اتمام برسد. وي ادامه داد: براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بودجه ۹۲ اتكا به درآمدهاي نفتي بايد به زير ۵۰ درصد كاهش يابد و از راهكارهاي ديگري براي درآمدهاي جديد استفاده شود. يوسفيانملا در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس به كاهش صادرات نفت معتقد است يا خير، گفت: به نظر من بهتر است ميزان صادرات به زير ۵۰۰ هزار بشكه در روز كاهش يابد تا اين مهم محقق شود.
وي با بيان اينكه بايد در هزينههاي كشور صرفهجويي اساسي صورت گيرد، گفت: به عنوان نمونه در سال صدها ميليارد تومان صرف سمينارها و همايشهاي بينتيجه ميشود كه اگر همين پول را در رديفهاي ديگر بودجه در نظر بگيريم اتفاق مهمي در برخي حوزهها رخ ميدهد. دولت بايد از خود شروع كند و ادارات خود را مكلف به كاهش هزينه كند.
عضو كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد: سه نكته را بايد در تعيين پارامترهاي بودجه در نظر گرفت كه شامل ميزان توليد نفت، قيمت هر بشكه نفت و بهاي ارز است كه نشان ميدهد بودجهريزي در كشور كاملاً نفتي است. بايد صادرات را به نصف برسانيم و قيمت نفت و دلار را ۱۰۰ دلار و ۱۵۰۰ تومان در نظر بگيريم. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر راهحل مجلس براي خداحافظي با درآمدهاي نفتي اظهار داشت: تقويت صادرات غيرنفتي و «چمداني» و افزايش درآمدهاي مالياتي دو راهكار مهم در اين باره است؛به عنوان نمونه بايد با توسعه صنعت فرش، اين سوغات خاورميانه را در رأس صادرات قرار دهيم كه ارزآوري بسيار خوبي براي كشور به همراه دارد و بسيار ساده و دمدست است. وي درباره افزايش درآمدهاي مالياتي نيز گفت: ماليات بايد از كساني گرفته شود كه درآمدهاي ميلياردي در كشور دارند و يك ريال هم ماليات نميدهند؛ دلالي كه با يك تلفن يك ساختمان را ۲۰۰ ميليارد تومان ميخرد و با يك تلفن در عرض چند دقيقه آن را ۴۰۰ ميليارد تومان ميفروشد. ماليات بايد از كسي اخذ شود كه در چند روز يك ميليارد دلار سود كسب ميكند و از ماليات فرار ميكند.
يوسفيانملا ادامه داد: سازمان امور مالياتي در جلسهاي مدعي شد ميتواند راه فرار مالياتي اينگونه افراد را سد كند اما نياز به امكانات نرم افزاري و سختافزاري است. به عقيده من بايد اين ضرورت را در بودجه ديد و با برنامهريزي دقيق به اين سمت حركت كنيم. نبايد تنها از مصرفكننده و توليدكننده ماليات اخذ كرد بلكه بايد به سمت افرادي رفت كه ميلياردي كسب درآمد ميكنند و از ماليات فرار ميكنند. اگر از اين افراد ماليات اخذ شود وضعيت درآمدي دولت به كل تغيير ميكند و ميتوان حقوق يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان را معاف از ماليات كرد.
طرح جامع ماليات معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري هم با بيان اينكه «بودجه ۹۲ انقباضي خواهد بود»، به نقش ماليات در تأمين بودجه عمومي سال آينده اشاره و تصريح كرد:سرانه مالياتي حقوق كارمندان دوبرابر ماليات مشاغل است، درحالي كه برخي مشاغل درآمدهاي هنگفت دارند و در واقع ظرفيت مالياتي در كشور دوبرابر وضع موجود است. رحيم ممبيني در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: در تدوين لايحه بودجه ۹۲ كل كشور اقتضائات مربوط در ارتباط با اسناد بالا دستي و منويات مقام معظم رهبري و تدابير دولت رعايت خواهد شد، اما در مجموع بودجه ۹۲ انقباضي است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه مهمترين منابع بودجه ۹۲ درآمدهاي ناشي از ماليات، سود سهام شركتهاي دولتي، فروش سهام دولت، حق امتياز در مخابرات و ارتباطات و حقوق ورودي كالاها كه مربوط به گمركات ميشود، است، اضافه كرد:حدود ۹۰ درصد منابع عمومي را اين موارد تأمين ميكند.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري تصريح كرد:آن چيزي كه مربوط به درآمد و هزينه است حدود ۶ الي ۷ هزار ميليارد تومان است در واقع اين بخش مربوط به دستگاههايي است كه مجازند درآمد ايجاد كنند و درصدي از درآمد به خودشان داده ميشود مانند هزينههاي ثبتي، راهنمايي و رانندگي.
ممبيني در ادامه درباره نقش ماليات در تأمين بودجه عمومي كشور گفت:ظرفيت مالياتي كشور واقعاً بالا است و در همين وضع موجود آنچه كه بايد ماليات بگيريم و آنچه كه پرداخت ميشود ۵۰ درصد تفاوت دارد يعني ظرفيت مالياتي در كشور دوبرابر وضع موجود است. وي مشكل سيستم را از موانع موجود در اين بخش دانست و اضافه كرد: هم در سازمان امور مالياتي و هم در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در تلاشيم كه طرح جامع مالياتي اجرا شود. معاون بودجه معاونت برنامهريزي نظارت راهبردي با بيان اينكه اجراي طرح جامع مالياتي از سال آينده آغاز ميشود، اظهار كرد: تكميل اين طرح طي دو الي سه سال آينده انجام ميشود. ممبيني با اشاره به اينكه درحال حاضر فرار مالياتي داريم، گفت: سرانه مالياتي حقوق كارمندان دوبرابر ماليات مشاغل است درحالي كه برخي مشاغل درآمدهاي هنگفت دارند.
