جوان آنلاین- سحررحیمی: در حالی طی دو ماه اخیر ارز مرجع اختصاص یافته به برخي از صنایع قطع و حتی به طور کلی دسترسی آنها به ارز محدود شده که آمار گمرک نشان میدهد در همین مدت واردات برخی کالاهای لوکس مانند خودرو روندی صعودی داشته و به نظر نمیرسد این نوع کالاها با هیچگونه مشکلی در زمینه تامین ارز مواجه شدهاند.
براساس آمار گمرک در دو ماه مرداد و شهریور سال جاری بالغ بر ۷۳۵۱ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی ۱۶۲.۷ میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات خودرو به کشور درست در برههای رخ داده که نوسانهای شديد ارزی در همین مدت به وقوع پیوست و تامین ارز برای واردات مواد اولیه بسیاری از صنایع نیز به مشکل خورد.
با این وجود سیر صعودی واردات خودرو به کشور در نیمه نخست امسال نشان میدهد که واردکنندگان با كمتر مشکلی از بابت تامین ارز موردنیازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد مواجه بودهاند.
نکته جالب اینجا بود که براساس گزارشهای منتشر شده در پنج ماه نخست امسال که ۱۶ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شد، ۷۸ درصد از این واردات از طریق ارز دولتی انجام شده است. این ميتوانست نشاندهنده آن باشد که واردکنندگان خودرو از چنان لابی قوی برخوردارند که توانستهاند از رانت خود برای دسترسی به ارز دولتی آن هم در چنین شرایطی استفاده کنند.
این مساله اعتراض تولیدکننده گان و صنعتگران را در پی داشت و نگرانی هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرد تا جایی که مجلس وادار شد به ماجرای واردات خودروهای لوکس که توسط شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تایید شد ورود کنند و حتی بحث استیضاح احتمالی مهدی غضنفری نیز مطرح شد.اما در نهایت قرار بر این شد تا نمایندگان دولت در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شوند و در این خصوص توضیحاتی به مجلس ارائه کنند تا شاید بهارستان نشین ها قانع شوند .
حالا اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از قانع کننده نبودن توضیحات دولتی ها خبر داده و گفته: گزارش سازمانهای دعوتشده به این کمیسیون درباره علت تخصیص ارز مرجع به واردات خودروهای خارجی، قانعکننده نبود.
مصطفی افضلیفرد در این خصوص افزود: سازمان حمایت از مصرفکنندگان در گزارش خود عنوان کرد که کسانی که برای واردات خودرو ارز مرجع دریافت کردهاند، کسانی هستند که از اردیبهشتماه ثبتنام کرده و مشمول اولویتبندی اخیر نمیشوند و این درحالیست که تخصیص ارز مرجع به واردات خودرو در اردیبهشتماه نیز جزء ۵ اولویت اول نبوده و این اختصاص ارز در آن زمان توجیهی نداشته است.
نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه ما در جلسه امروز نتوانستیم از دعوتشدگان پاسخ روشنی را دریافت کنیم، خاطرنشان کرد: در جلسه بعدی کمیسیون، سازمانهای مذکور باید به این سؤالات پاسخ دهند که با توجه به اینکه از تیرماه ارز مرجع تنها باید به اولویتهای اول و دوم پرداخت میشده است اختصاص ارز به واردات خودرو چه توجیهی داشته است؟ قیمتگذاری خودروهای وارداتی بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ مابهالتفاوت این قیمتها به جیب چه کسانی رفته و نیز اینکه جهش در قیمت خودروهای داخلی چه توجیهی داشته است؟
به این ترتیب ، به نظر می رسد ماجرای واردات خودروهای لوکس ادامه دار شده است و در صورت قانع نشدن اصل نودی ها احتمال استیضاح وزیر صنعت نیز منتفی نخواهد بود.
