به گزارش «جوان» در يك ماه گذشته، همزمان با افزايش نرخ ارز، حتي كالاهايي كه با ارز ارزانتر خريداري شده نيز با قيمتهاي بالا به فروش رسيد، در اين ميان نه اتحاديهها و نه سازمان حمايت، هيچ كدام با سودجويي اين افراد مقابله نكردند و مصرفكنندگان نيز با قيمتهاي نجومي و بعضاً با عدم فروش كالاي مورد نظر از سوي فروشندگان مواجه شدند. از جمله اتفاقات جالبي كه اخيراً رايج شده اين است كه قيمت فاكتور كالاي مورد نظر با قيمت فروش آن تفاوت فاحشي دارد. به عنوان مثال، قيمت پكيج ديواري يك برند داخلي در فاكتور فروش يك ميليون و ۳۰۰هزار تومان درج ميشود اما از خريدار مبلغ يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان مطالبه ميشود و در صورت اعتراض، فروشنده از فروش كالا خودداري ميكند.
البته اين وضعيت در ميان فروشندگان كالاهاي گرمايشي با توجه به فرارسيدن فصل سرما بسيار مشهود است به طوري كه در يك هفته گذشته فروشگاههاي عرضه كننده آبگرمكن، پكيج، بخاري و رادياتور از فروش كالا خودداري ميكنند و اين اقدام آنها مصرفكنندگان را به شدت دچار دردسر كرده است. به گفته فراهاني، معاون بازرسي سازمان حمايت، توليدكنندگان لوازم خانگي در انتظار افزايش قيمتها و موافقت سازمان حمايت هستند، به همين دليل از فروش كالا جلوگيري ميكنند. وي افزود: اما در حال حاضر افزايش قيمت لوازم خانگي در دستور كار نيست و كميته ويژه نظارت بر قيمتها در هفته جاري با متخلفان برخورد خواهد كرد.
احتكار در كارخانه بهتر از خانه!
وي ادعاي فعالان بازار مبني بر خالي بودن انبارها را تكذيب كرد و اظهار داشت: سازمان حمايت از موجودي تمامي انبارها گزارشات مفصلي به دست آورده، اما در حال حاضر به صلاح نيست كه موجودي انبارها را آزاد كنيم، زيرا با اين اقدام دلالان با جمعآوري كالاها و احتكارهاي خانگي، بازار را بيش از گذشته دچار چالش ميكنند.
وي با انتقاد از مسئولان اتحاديه لوازم خانگي تصريح كرد: تخلفات فعالان اين صنف بايد از سوي اتحاديه پيگيري شود، اما متأسفانه مسئولان اتحاديه به جاي آرام كردن اوضاع به افزايش قيمتها دامن ميزنند. بر اساس اين گزارش، ناديده گرفتن قيمت توافقي و اخذ مبلغ بالاتر در هنگام تحويل كالا نيز از جمله تخلفاتي است كه اخيراً از سوي فعالان اين بخش ديده ميشود، به طوري كه در زمان تحويل كالا در محل، بر خلاف توافقات قبلي با مشتري و فاكتور شدن جنس، فروشنده به بهانه افزايش قيمت در دو روز گذشته از خريدار مبلغ بالاتري را طلب ميكند و در صورت مقاومت مشتري از تحويل كالا خودداري ميشود. كافي است، بازرسان سازمان حمايت فقط به خيابان جمهوري كه محل فروش لوازم خانگي و صوتي و تصويري است، سري بزنند و تخلفات فروشندگان كه از فروش كالا به مشتريان ولو با قيمتهاي بسيار بالا خودداري ميكنند را از نزديك مشاهده كنند.
اين روند در صنف پوشاك نيز متداول شده است به طوري كه فروشگاههاي عرضهكننده پالتو و مانتو نيز از ديگر فعالان بازار درس گرفتهاند. تخلف اين صنف به اين صورت است كه به رغم تسويه كامل پول كالا در صورتي كه جنس به كوتاهي قد لباس يا ديگر تعميرات جزئي نيازداشته باشد بعد از ۲۴ ساعت رقم بالاتري از خريدار طلب ميشود.
البته از اين دست تخلفات در تمام بخشها به وفور ديده ميشود. اما آيا سازمان حمايت كه مدعي است بازرسانش به طور سه شيفت در حال همكاري با اين سازمان هستند، ميتوانند با اين حجم عظيم تخلفات مقابله كنند يا به اصطلاح بسيج شدن پنج نهاد در قالب كميته مبارزه با تخلفات و گرانفروشي ميتواند حقوق ضايع شده مصرفكنندگان را پس بگيرد؟
