تعويق قانوني شدن همجنس‌گرايي به خاطر مخالفت رهبران مذهبي فرانسه

ژان مارك آيرولت، نخست‌وزير فرانسه هفته قبل گفته بود كه اين طرح روز ۳۱ اكتبر مطرح خواهد شد ولي او روز جمعه گفت: «بعد از مشورت‌هاي گسترده‌اي كه البته رهبران مذهبي هم در آن شركت داشتند، من نظر خودم را تغيير دادم.» وي افزود: «اين به خاطر اطمينان از عدالت و برابري است كه منعكس‌كننده انقلاب جامعه ماست.» روز جمعه همچنين خبرگزاري فرانسه از قول دفتر آيرولت نقل كرد كه بحث در اين مورد تا ۷ نوامبر به عقب افتاده است. همچنين انتظار مي‌رود كه بحث‌هاي موجود در اين مورد در پارلمان فرانسه هم تا ماه ژانويه ادامه پيدا كند.
اين تعويق بعد از آن انجام شد كه رهبران مذهبي به كرات عليه آن صحبت كردند. ماه قبل پاپ بنديكت شانزدهم از كاتوليك‌هاي فرانسه خواسته بود از «ازدواج دفاع كنند.» بنديكت در جمع گروهي از اسقف‌هاي فرانسوي كه در اقامتگاه تابستاني او در حومه رم با او ملاقات كرده بودند، گفت: «خانواده به واسطه مفهوم (خاصي) از ماهيت انساني كه معيوب بودن آن ثابت شده، در معرض تهديد قرار گرفته است. ازدواج و خانواده، نهادهايي هستند كه بايد در مقابل هرگونه تفسير اشتباه از ماهيت حقيقي‌شان مورد حمايت قرار گرفته و از آنها پشتيباني شوند زيرا هر چيزي كه به آنها آسيب بزند، در واقع به خود جامعه صدمه مي‌زند.»
روز پنج‌شنبه نيز گيلز برنهايم خاخام اعظم فرانسه اعلام كرد كه با اصلاحات (قانوني دولت در اينباره) مخالف است. اين در حالي است كه روند فشارها از سوي بيش از ۱۲۰۰ شهردار فرانسه و معاونانشان كه متعهد شده‌اند مراسم زوج‌هاي همجنس‌گرا را برگزار نكنند نيز روبه افزايش است. اين طرح كه بر اساس آن فرانسه به دوازدهمين كشوري تبديل شود كه در آن ازدواج همجنس‌گرايان قانوني است، از ماه ژوئن كه سوسياليست‌ها كنترل پارلمان را به دست گرفتند، مطرح شده است. سوسياليست‌ها چند هفته بعد از اينكه اولاند در رقابت‌هاي انتخاباتي خود اين مسئله را مطرح كرده بود، در انتخابات پارلماني فرانسه پيروز شدند.
بحث ازدواج همجنس‌گرايان از انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۷ فرانسه تشديد شده و در حالي كه محافظه‌كاران مخالف آن هستند، سوسياليست‌ها از آن حمايت مي‌كنند. سازمان‌هاي مدافع همجنس‌گرايي معتقدند كه ممنوعيت ازدواج همجنس‌گرايان برخلاف قانون اساسي است. روز ۲۸ ژانويه ۲۰۱۱، دادگاه قانون اساسي فرانسه رأي داد كه قانوني نبودن ازدواج همجنسي مخالف قانون اساسي فرانسه نيست و به اين ترتيب راه را براي تصميم‌گيري پارلمان باز كرد.