در بخشي از مصوبه دولت آمده بود: «بانك مركزي موظف است فوراً قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانك (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعي) معادل ريالي ۵۳ ميليارد دلار و نيز ۲ درصد موضوع جزء يك بند ب قانون بودجه ۹۰ كل كشور را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به خزانه رديف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور واريز نمايد.»
معناي اين دستورالعمل دولت مشخص است؛ به جاي اينكه ۵۳ ميليارد دلار به قيمت ۱۰۵۰ تومان تبديل به ريال شود به قيمت بازار ارز كه رقمي حدود ۱۸۰۰ تومان بود، فروخته شد.
بسياري از تحليلگران وضعيت بازار ارز را معلولي ميدانند از سياستهاي دولت براي درآمدزايي كه البته پاستور آن را رد ميكند. اين در حالي است كه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوريتي نمايندگان براي تعيين تكليف ۲۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز خبر ميدهد.
غلامرضا اسداللهي در گفتوگو با فارس در مورد طرح نمايندگان مجلس براي مابهالتفاوت درآمد دولت از افزايش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه يك نرخ براي ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مديريت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذكر شده است و غير از اين نرخ ديگري براي ارز تعيين نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز ۱۲۲۶ تومان از سوي دولت اعلام شده چنين چيزي در قانون بودجه نداريم بلكه در قانون فقط ذكر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولي دولت به اقتضا، نرخ مرجع را اعلام ميكند. اگر دولت درآمدي از محل افزايش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نكرده و اين نرخ براي عده خاصي و صرف واردات كالاهاي لوكس و ماشينهاي لوكس شده است اما آنچه كه به دست مردم رسيده ارز بالاي ۲ هزار تومان بوده است.
نماينده تربت جام در مجلس افزود: ۸۶ درصد از خودروهاي وارداتي لوكس با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد كشور شده و آن ارزي كه به مردم عادي اختصاص پيدا كرده به نرخ آزاد بازار بوده است.
وي تأكيد كرد: نمايندگان در اصلاحيهاي براي بودجه سال جاري تأكيد كردهاند ارز دو نرخي وجود ندارد بلكه يك نرخ شناور و مديريت شده براي ارز تعريف شده و آنچه كه دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز به دست ميآورد بايد وارد خزانه كرده و براساس قانون از آن برداشت كند.
اسداللهي در پاسخ به اين پرسش كه حجم درآمد دولت از محل مابهالتفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پيشبيني شده از اين محل درآمد جديد دولت، ۲۰ هزار ميليارد تومان براي تملك دارايي سرمايهاي و پروژههاي عمراني استفاده شود.
وي تأكيد كرد: برخي منابع درآمدي بودجه براساس پيشبيني قانون تحقق پيدا نميكند مثل فروش نفت كه اين مابهالتفاوت جديد درآمدي صرف جبران اين عدم تحقق درآمد خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: از طرفي نمايندگان مجلس نگران هستند كه دولت درآمد جديد از محل مابهالتفاوت نرخ را صرف پروژههاي مهر ماندگار كند بنابراين برخي از نمايندگان طرح اصلاحيه قانون بودجه را ارائه كردهاند.
اسداللهي در مورد اينكه بايد همه درآمدها و هزينههاي دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي اذعان دارد همه درآمدهاي كشور به خزانه واريز شده و همه هزينهها نيز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابهالتفاوت درآمد ارزي هم بايد اين گونه عمل شود كه از طريق خزانه كشور هزينه شود.
وي در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مديريت شده گفت: آن ارزي كه به مردم تخصيص پيدا كرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه كارگروه مشترك دولت و مجلس ارز مركز مبادلات به ۶ گروه واردات كالاها با معيار دو درصد زير قيمت بازار عرضه ميشود بنابراين دولت نميتواند بگويد همه ارز در اختيار را به قيمت ۱۲۰۰ تومان فروخته است بلكه عمده اين ارز به قيمت بازار آزاد فروش رفته است كه كمتر از ۲ هزار تومان نبوده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه مگر كسري بودجه وجود دارد كه نمايندگان گفتهاند براي جبران آن از مابهالتفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه كشور نفتي است و بيشترين منابع بودجه از محل فروش نفت به دست ميآيد كه به لحاظ تحريم فروش نفت، كسري درآمد حاصل از نفت به وجود ميآيد كه بايد اين كسري جبران شود.
اسداللهي در مورد معاملات تهاتري در فروش نفت خام و واردات كالا و اينكه آيا به خاطر واريز نشدن درآمد نفت به خزانه، اين كار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرايط خاص و ويژهاي كه وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده ميشود و مشكلي در اين زمينه نيست و امر خلاف قانون به حساب نميآيد.
