تا به امروز، جريان كمك به كشورهاي نيازمند كندتر و كمتر از حد انتظار بوده است تا جايي كه حتي نميتواند هيچ سهمي در بودجه و مشكلات پرداختي كشورها بر عهده داشته باشد.
بر اساس دادههاي مؤسسه تجاري تامسون رويترز در ماه ژوئن، سال گذشته در مجموع ۶۰ ميليارد دلار كمك مالي براي اين كشورها درخواست و پيشبيني شده بود كه تا كنون ۱۵ ميليارد دلار از اين پول جمعآوري شده است.
مصر درخواست ۱۰ ميليارد كمك مالي به منظور بازسازي اقتصادش داده بود كه تنها موفق به دريافت حدود نيمي از اين مبلغ شده است. وام ۲/۳ ميليارد دلاري برنامهريزي شده براي مصر از سوي صندوق بينالمللي پول نيز تاكنون بينتيجه مانده و در حال حاضر تحت مذاكره است.
به اعتقاد عاليا موبايد، اقتصاددان شركت باركليز به منظور جاري شدن كمكها هر دو طرف يعني اهداكننده و دريافتكننده بايد از آمادگي لازم بهرهمند بوده و دولتهاي دريافتكننده نيز از يك برنامه و نقشه اقتصادي مشخص و مدون برخوردار باشند. بسياري از اين كشورها هنوز آمادگي كامل را ندارند چراكه هنوز رهبران جديدشان را انتخاب نكرده يا هيچگونه اصلاحاتي را در برنامه ندارند. يكي از دلايل ديگر اين تأخير بحران بدهي در منطقه يورو ميباشد كه دادن وام و كمك را از سوي غرب كه در گذشته خود را سخاوتمندتر نشان ميداد سختتر كرده است. كمكهاي كشورهاي حاشيه خليجفارس اما به دلايل ديگري با تأخير مواجه شده است.
اين كشورها هيچ گونه نگراني از بابت به هم خوردن اقتصاد جهاني ندارند چراكه افزايش قيمت نفت ثروت بيشتري برايشان به ارمغان آورده است اما مسئلهاي كه اين كشورها را از دادن كمكها تا كنون بازداشته است، آينده غيرقابل پيشبيني حكومتهاي نوظهور است كه ممكن است با منافع اين حاميان مالي در آينده همسو نباشد.
با اين حال انگيزه اهداكنندگان براي عملي كردن وعدههايشان كم نيست چراكه اگر كشورهاي عربي مثل مصر و اردن با مسئله بيكاري و كمبود بودجه خود به درستي كنار نيايند، خطر گسترش بيثباتي سياسي در سراسر منطقه احساس خواهد شد. اردن كشوري كه عضو بهار عربي نبوده است از ديرباز به كمكهاي مالي كشورهاي ديگر وابسته بوده است و در اين ميان عربستان سعودي حساب ويژهاي روي اين كشور باز كرده است چراكه با تزريق پول به آن و استيلاي حكومت سني بر اين كشور موقعيت خود را در حاشيه خليجفارس بيش از پيش بهبود خواهد بخشيد.
