
به گزارش «جوان» در جريان اين بررسي همچنين باهنر در كسوت رئيس مجلس به نحوه تخصيص ارز مرجع اعتراض كرد و گفت: به جز بخشهاي داراي اولويت چرا ساير بخشهايي كه در اولويت نبودند ارز را با قيمت پايه و مرجع دريافت كردهاند و اين كار نياز به تحقيق و تفحص دارد.
بنا براين گزارش در جلسه علني روز گذشته مجلس نمايندگان موافق با اصرار بر ضرورت اصلاح قانون بودجه ۹۱ از نمايندگان خواستند كه با اصلاح قانون در راستاي حمايت از سرمايهگذاري عمراني موافقت كنند. در اين باره احمد توكلي نماينده مردم تهران در موافقت با كليات طرح اظهار داشت: گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره اصلاح قانون بودجه ۹۱ را درست ميدانم گرچه برخي مواد آن درست نيست كه پيشنهاد حذف نيز دادهام.
توكلي گفت: قضيه اين بود كه وزير اقتصاد و دارايي در دوم شهريور سال جاري در حضور رهبر انقلاب گفته بود دولت ميخواهد قيمت ارز را بالا ببرد و از طريق مابهالتفاوت آن يارانههاي نقدي را پرداخت كند. بر اين اساس مجلس اظهار نگراني كرد چرا كه پرداخت يارانهها از اين طريق وجهه قانوني نداشت.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه ما بايد از بيكاري بترسيم و از بيكار شدن شاغلين نيز بيشتر بايد ترسيد در مجلس افزود: اصل قانون هدفمند كردن يارانهها اين بود كه دولت قيمت سوخت را به قيمت جهاني آن نزديك كند و درآمد آن را به مردم و بخش توليد اختصاص بدهد و بخشي را هم براي دولت در نظر بگيرد تا كسري بودجه نداشته باشد.
توكلي گفت: مردم انتظار ندارند به موجب دريافت يارانهها شاهد تورم زياد باشند چرا كه اگر اينطور باشد مردم خواهند گفت يارانهها را نميخواهيم، تورم را كنترل كنيد.
قاضيپور: مابه التفاوت فروش ارز به جيب چه كسي رفته است در همين حين بود كه نادر قاضيپور گفت كه نمايندگان مجلس يا دولت كه در صحن علني صحبت ميكنند بايد به سؤالات نمايندگان، هيئت رئيسه و رئيس مجلس جواب دهند.
وي خطاب به باهنر كه رياست جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، گفت: شما سؤالي را در مورد ارز از نماينده دولت مطرح كرديد ولي متأسفانه وي پاسخي را ارائه نداد. نماينده مردم اروميه گفت: مسئولان دولت، سازمان بازرسي و نهادهاي ديگر بايد توضيح دهند كه پول بيتالمال و مابهالتفاوت فروش ارز به جيب چه كساني رفته است؟
كوچكزاده: از تريبون مجلس نگوييد كوچكزاده، نماينده تهران كه از اظهارنظر قاضيزاده عصبي به نظر ميآمد، طي تذكري آئيننامهاي خطاب به محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، اظهار داشت: نميدانم اين صحبت كه يك نفر بگويد مابهالتفاوت فروش هزار و ۲۲۶ تومان و ۳ هزار و۵۰۰ تومان به جيب چه كساني رفته است چرا مطرح ميشود؛ اين به اين معناست كه از تريبون مجلس مسئولان اجرايي را دزد خطاب كنيم؛ اينطوري كار مملكت به سرانجام نميرسد.
وي ادامه داد: ما در كشور سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و نهادهاي ديگري را داريم و خود دولت هم بارها گفته كه من ارزي بالاتر از هزار و ۲۲۶ تومان نفروختهام بر همين اساس نبايد اجازه داد كه از تريبون مجلس اين طور موارد مطرح شود.
مهدي كوچكزاده، نماينده مردم تهران نيز به عنوان مخالف به پشت تريبون آمد و گفت كه امروز مطلبي را تكثير و بين نمايندگان توزيع كردم كه سخني از امام بود مبني بر اينكه «اگر بنا باشد به جاي اينكه اقتصاد مردم را درست كنيد، بنشينيد سر مسند با فحاشي از مسائل غفلت كنيد، اين همان است كه دشمن ميخواهد».
وي با بيان اينكه مقصود من همه كساني بودند كه در اين اوضاع اقتصادي، به كشمكش سياسي ميپردازند، تصريح كرد: با اين طرح در واقع براي دولت مجوز قانوني درست ميكنيد و به او انگيزه ميدهيد كه ارز را هرچه ميشود گرانتر بفروشد، اين چه كاري است، آيا اين موضوع واقعاً نقض غرض نيست. وي ادامه داد: اين طرح به دولت اجازه ميدهد كه هرچقدر دلار را گرانتر فروخت، مابهالتفاوت آن با قيمت هزار و ۲۲۶ تومان را خرج طرحهاي عمراني كند.
«شما كه مدافع توليد هستيد و ميگوييد بايد به توليد كمك شود، چرا منابعي را كه در قانون بودجه ۹۱ مجوزهايي به آن داده شده، مجدداً تكرار ميكنيد؟ من تقاضا ميكنم به اين نكته توجه كنيد.»
نماينده تهران در خانه ملت همچنين گفت: اگر دولت براي پرداخت همين رقم ۴۵هزار و ۵۰۰تومان با كمبود منابع مواجه شود، آيا شما مخالفت ميكنيد كه دولت حقوق مردم را بپردازد؟
تأكيد باهنر بر تحقيق و تفحص از نحوه تخصيص ارز مرجع نايب رئيس مجلس با بيان اينكه ما نسبت به وضعيت فروش ارز توسط دولت با نرخ پايه اعتراض داريم، گفت: به جز بخشهاي داراي اولويت چرا ساير بخشهايي كه در اولويت نبودند ارز را با قيمت پايه و مرجع دريافت كردهاند و اين كار نياز به تحقيق و تفحص دارد.
باهنر بعد از استماع سخنان نعمتي خطاب به وي اظهار داشت: موضوع پرداخت ارز توسط بانك مركزي به بانكهاي عامل به رغم اينكه غيرقانوني بود و برخي از آنها نيز پس گرفته شد، به مقامات قضايي نيز كشيده شد كه آقايان گفتند ما به همان قيمت هزار و۲۲۶ تومان فروختهايم.
وي در ادامه با بيان اينكه ما نسبت به فروش ارز به اين قيمت نيز اعتراض داريم، اضافه كرد: علاوه بر تخصيص ارز به قيمت پايه به بخشهايي كه در اولويت هستند بايد گفت چرا به ساير بخشها كه اولويتي ندارند نيز ارز با همين قيمت پايه فروخته شده است و اين نياز به تحقيق و تفحص دارد.