صندوق بينالمللي پول (IMF) در تازهترين گزارش چشمانداز اقتصاد جهاني كه در آستانه نشست سالانه سال ۲۰۱۲ خود با بانك جهاني، در توكيو منتشر شده، ميگويد كه پيشبيني ميشود اقتصادهاي پيشرفته در سال جاري رشدي ۳/۱ درصدي داشته باشند. اين در حالي است كه اين رشد طي سال گذشته ۶/۱ درصد و در سال ۲۰۱۰، ۳ درصد بود. سايه سنگين كاهش هزينههاي عمومي و نظام مالي همچنان ضعيف، بر چشمانداز اقتصاد جهاني سنگيني ميكند.
رشد اقتصادهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه در مقايسه با پيشبيني ماههاي جولاي و آوريل كاهش پيدا كرده و به ۳/۵ درصد رسيده است در حالي كه رشد آنها طي سال گذشته ۳/۶ درصد بود. بازارهاي پيشرو مانند چين، هند، روسيه و برزيل همگي شاهد رشدي آهستهتر خواهند بود.
پيشبيني ميشود رشد حجم تجارت جهاني در سال جاري به ۲/۳ درصد برسد در حالي كه اين رشد طي سال قبل ۸/۵ درصد و در سال ۲۰۱۰، ۶/۱۲ درصد بود.
الور بلانچارد، اقتصاددان و رئيس صندوق بينالمللي پول ميگويد: «رشد پايين و بياعتمادي در اقتصادهاي پيشرفته، از طريق كانالهاي تجاري و مالي در حال اثرگذاري بر بازارهاي در حال ظهور و اقتصادهاي در حال توسعه هستند و باعث ضعفهاي داخلي اين اقتصادها شدهاند.»
صندوق بينالمللي پول ميگويد پيشبينيهايش براساس دو فرض اساسي پايهگذاري شده است؛ فرض اول اينكه تصميمسازان سياسي اروپا بحران منطقه يورو را كنترل كنند و دوم اينكه تصميمسازان امريكا اقداماتي براي مهار «صخره مالي» اتخاذ كرده و اجازه ندهند كه افزايش خودكار مالياتها و كاهش هزينهها اثرگذار باشد. ناكامي در انجام هر كدام از اين اقدامات، چشمانداز رشد اقتصاد جهاني را به مراتب بدتر خواهد كرد. گزارش صندوق پول ميگويد كه انتظار اين است كه سياستهاي پولي در اقتصادهاي پيشرفته همچنان حمايتي باقي بماند.
بانكهاي مركزي بزرگ اخيراً براي خريد اوراق قرضه و پايين نگه داشتن نرخ سود برنامههايي جديد اجرا كردهاند ولي نظام مالي جهاني همچنان شكننده باقي مانده و تلاشهاي موجود در اقتصادهاي پيشرفته براي مهار هزينههاي بودجهاي باعث كند شدن روند بهبود شدهاند، هرچند اين اقدامات هم ضروري است.
پيشبيني منطقهاي در حالي كه رشد اقتصادي در بسياري از بازارهاي در حال ظهور و اقتصادهاي در حال توسعه در سطحي نسبي باقي مانده، چشمانداز روند بهبود در اقتصادهاي بزرگ پيشرفته، همچنان سست است. صندوق بينالمللي پول ميگويد شاخصهاي اصلي نشاندهنده هيچگونه تسريع چشمگير در فعاليتها نيست ولي اقدامات تصميمسازان منطقه يورو و شرايط تسهيلي كه فدرال رزرو امريكا به وجود آورده، باعث شده كه اين اواخر وضعيت مالي بهبود پيدا كند. رشد اقتصادي امريكا در سال جاري ۲/۲ درصد خواهد بودو پيشبيني ميشود در نيمه دوم سال ۲۰۱۲، توليد ناخالص ملي واقعي حدود يك و يكدوم درصد افزايش پيدا كرده و در اوايل ۲۰۱۳ به ۲ و سهچهارم درصد برسد.
انتظار ميرود در طول (باقي مانده) سال ۲۰۱۲ و سال ۲۰۱۳ اقتصادهاي مركزي رشدي پايين ولي مثبت داشته باشند ولي اكثر اقتصادهاي «حاشيه» منطقه يورو در سال ۲۰۱۲ از انقباض شديد رنج خواهند برد كه اين خود ناشي از سياستهاي مالي سختگيرانه و شرايط مالي آنهاست، شرايطي كه فقط در سال ۲۰۱۲ روند بهبودش شروع خواهد شد. زيربناهاي اقتصادي در بسياري از اقتصادهايي كه در معرض بحران مالي قرار نگرفتهاند، به خصوص در بسياري از بازارهاي روبه ظهور و اقتصادهاي در حال توسعه، قوي باقي خواهد ماند.
در آسياي در حال توسعه، رشد واقعي توليد ناخالص ملي در سال ۲۰۱۲ در ميانگين ۷/۶ درصد باقي خواهد ماند و پيشبيني اين است كه در نيمه دوم ۲۰۱۲ به ۷ و يكدوم درصد برسد. چين محرك اصلي باقي خواهد ماند...
در خاورميانه و شمال آفريقا، فعاليت واردكنندگان نفت با تداوم بياطميناني ناشي از گذار سياسي و اقتصادي ناشي از بهار عربي و همچنين ضعف ميزان تجارت، پايين باقي خواهد ماند، رشد واقعي توليد ناخالص ملي احتمالاً به يك و يكچهارم درصد كاهش پيدا كند و در ۲۰۱۳ هم در همين حد بماند.
