اما با بالا گرفتن تب نوسانات ارزي و چالشهايي كه گريبانگير نظام تأمين و واردات دارو شده است، دولت و مجلس دست به دست هم دادهاند تا مشكلات اختصاص ارز به دارو را حل كنند. در عين حال خبر اختصاص ارز دارويي به لوازم آرايشي در شرايطي منتشر شد كه ارز مرجع اختصاص يافته براي دارو كفايت نيازهاي كشور را ندارد.
اختصاص ارز مرجع دارويي به لوازم آرايشي!
معاون سازمان غذا و دارو در پاسخ به انتقادات وارد به اين موضوع گفته بود: اختصاص ارز مرجع دارويي به لوازم آرايشي، بهداشتي و مواد غذايي هيچ ربطي به وزارت بهداشت ندارد و وزارت صنعت و بانك مركزي در اين زمينه تصميمگيري ميكنند. به گفته بهروز جنت، اولويتهاي اختصاص ارز را در اين موارد اين نهادهاي مسئول تعيين ميكنند و اگر در شرايط فعلي به اشتباه به شركتي ارز مرجع داده باشند بايد از دستگاههاي اجرايي مسئول پرسيده شود.
اين در حالي است كه حسن تأميني ليچايي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميگويد: در حال حاضر در كشور با مشكل كمبود تخصيص ارز به داروها و نيز واكسنهايي كه كميابند، مواجهيم.
به گفته وي علاوه بر داروها در مورد تجهيزات پزشكي نيز متأسفانه با مشكل ارز مواجه هستيم و نياز است كه دستگاههاي مربوطه اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهند و با كشورهايي كه سازنده اوليه داروها و قطعات هستند مذاكره كنند تا هر چه زودتر اين مشكل مرتفع شود.
خريد چوب بستني و اسباب بازي با ارز مرجع! دكتر حسينعلي شهرياري نيز روز گذشته در صحن علني مجلس با انتقاد از مركز مبادلات ارزي خطاب به دولت گفت: اين مركز ارزي را كه بايد براي واردات داروهاي ضروري خارجي اختصاص ميداد به كالاهاي غيرضروري اختصاص داد. به گفته اين عضو كميسيون بهداشت در حال حاضر در زمينه تأمين داروهاي خارجي براي بيماران سرطاني و صعب العلاج مشكلات زيادي داريم. وي تأكيد كرد: در حالي كه براي خريد چوب بستني، اسباب بازي و ماشينهاي لوكس خارجي ارز اختصاص داده شده در چند ماه اخير ارز قابل توجهي براي دارو اختصاص داده نشده است با وجودي كه دارو جزو نيازهاي بسيار ضروري است.
بازار سياه دارويي در سايه كمبود كاذب حدود دو ماه پيش نيز وزير بهداشت درباره احتكار و ذخيره دارو توسط دستهايي پنهان هشدار داده بود. به گفته مرضيه وحيد دستجردي، اين افراد سودجو با ايجاد كمبود مصنوعي براي خود بازار سياه كاذب درست ميكنند. خانم وزير اما به مردم اطمينان خاطر داد كه كمبود دارو نداريم همچنانكه هم اكنون محمدرضا شانهساز از تلاش و برنامهريزي دقيق در كنار شناسايي بيماران خاص براي مديريت نيازهاي دارويي كشور خبر ميدهد اما در شرايط كنوني و با اوج گرفتن قيمت دلار احتكار دارو با ارز دولتي براي فروش به قيمت خصوصي شكل جديتري به خود گرفته است و مافياي فعال در اين شبكه حتي بخشي از ارز مرجع دارويي را به كالاهاي پر سودتري مانند لوازم آرايش، لوازم بهداشتي لوكس و مكملهاي غذايي اختصاص ميدهند.
مراد هاشم زهي ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان درباره پيگيريهاي كميسيون بهداشت در رابطه با تأمين ارز دارويي به «جوان» ميگويد: روز يك شنبه با حضور نماينده معاونت برنامهريزي رياست جمهوري شبهات و چالشهايي در رابطه با اولويتهاي ارز مرجع مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته وي، تأمين ارز براي ورود داروهاي كميابي كه در در داخل ساخته نميشود جزو اولويتهاي دولت است. اين نماينده مجلس معتقد است در حال حاضر مشكلي براي تأمين و واردات دارو و واكسن نداريم و پيگيريهاي مجلس تأكيدي براي پيشگيري بود. به گفته هاشم زهي، مسئولان دولتي اختصاص ارز مرجع دارويي را به واردات لوازم آرايش و لوازم بهداشتي لوكس رد كردهاند.
امان از كالاهاي غيرضروري! سيامك مره صدق نيز در گفتوگو با «جوان» هر چند تأكيد ميكند مجلس گزارشي از تخلف در زمينه تخصيص ارز ۱۲۲۶ توماني دارو به كالاهاي غير ضروري نداشته است ولي ميگويد: ما در كميسيون بهداشت مجلس به شدت تأكيد داشتيم نبايد ارز دارويي صرف مواد آرايشي و بهداشتي شود. بنا به تأكيد وي برخي از اقلام بهداشتي مصرف دارويي هم دارند كه واردات آنها بايد با نظارت دقيق صورت بگيرد. وي خاطر نشان ميكند: مقام معظم رهبري تأكيد داشتند امسال بايد بر پايه اقتصاد مقاومتي حركت كنيم و حركت در اين مسير با واردات لوازم آرايش، داروهاي غير ضرور و مكملهاي غذايي محقق نميشود و بايد ارز مرجع اختصاص يافته به دارو را مديريت كنيم. مره صدق تأكيد ميكند: در اين راستا لازم است تا داروهايي مانند واكسن كه در حوزه پيشگيري كاربرد دارند، همچنين داروهايي كه به صورت گسترده مورد نياز بيماران است و مواد اوليه مورد نياز كارخانجات داروسازي در اولويت قرار گيرد.
با تمام مشكلات در تأمين دارو مشكلي نداريم معاون دارويي سازمان غذا و دارو اما با اشاره به رفتار ضد حقوق بشري غرب در تحريم دارو، واكسن و شير خشك به كشور تأكيد ميكند: وزارت بهداشت از ابتداي دولت دهم و از حدود سه سال پيشبينيهاي لازم را براي چنين روزي داشت. امروز علاوه بر اينكه ۹۷ درصد داروهاي مصرفي مردم در داخل توليد ميشود، منابع واردات دارويي كشور را نيز گسترش دادهايم و كشورهايي را كه دارو از آنها وارد ميكنيم به سمت كشورهاي ديگري كه داروسازي قوي دارند مانند كشورهايي در آسياي جنوب شرقي، شرق آسيا، كره جنوبي و امريكاي لاتين تغيير داديم.
علاوه بر آن نظارت جدي را بر توزيع دارو داريم به نحوي كه اكنون كسي نيست كه بگويد دارو گيرش نميآيد و هيچ كمبودي از نظر دارو در كشور نداريم. شانهساز برخي از كمبودها را مصنوعي دانست به اين مفهوم كه مشابه ايراني دارو در داروخانه هست اما پزشكان داروي خارجي را تجويز ميكنند و يكسري از كمبودها علتش اين است، يكسري ديگر هم در مورد داروهايي است كه اصلاً در فهرست دارويي ايران نيست و قرار نيست در داروخانهها باشند.
به هر رو، به نظر ميرسد دولت و مجلس براي حل معضلات دارويي همدل هستند با وجود اين اما مافياي دارويي نيز بيكار نيست و اين مسئله لزوم نظارت بر توليد، توزيع و واردات را بيشتر به رخ ميكشد.
جالبه این مطلب متعلق به هشت سال پیش هست بااین مافیا تاحالابرخوردی نشده 
