به گزارش «جوان» روز گذشته نمايندگان مجلس بررسي چندين طرح اقتصادي را در مجلس به تصويب رساندند كه مهمترين آنها، طرح توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بود. نمايندگان با اين استدلال كه اجراي فاز دوم با روال فاز اول قانون هدفمندي سالانه ۱۲ هزار ميليارد تومان كسري بودجه به همراه دارد و با توجه به اين كه در زمان حاضر تورم زيادي بر اقتصاد تحميل شد، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، با ۱۷۹ رأي موافق، ۱۷ رأي مخالف و ۲۰ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماينده به يك فوريت طرح توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها رأي دادند. پس از تصويب يك فوريت، اين طرح به كميسيون مربوط خواهد رفت تا بررسيهاي دقيقتري درباره آن صورت گيرد و سپس دوباره به صحن خواهد آمد.
توقف مرحله دوم هدفمندي به معناي پرداخت نشدن يارانهها نيست
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از موافقان طرح يك فوريتي اصلاح اجزاي ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور گفت: توقف مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانهها به معناي پرداخت نشدن يارانهها در قالب مرحله اول نيست. غلامرضا مصباحي مقدم اظهار داشت: اكنون در شرايطي هستيم كه ميخواهيم با تلخي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي را متوقف كنيم چون معلوم نيست بعد از اين چه سرنوشتي خواهد داشت. وي افزود: اگر بنا باشد اين قانون را كامل به معناي اصلاح قيمتها در سال ۹۱ دنبال كنيم و يارانه آن را بر اساس قانون تخصيص دهيم در شرايطي هستيم كه تورم رو به رشد است و نرخ ارز مردم را نگران كرده است. نماينده مردم تهران گفت: متأسفانه در اجراي قانون هدفمندي يارانهها مديريت خوبي صورت نگرفت و قيمتها رو به رشد است. بنابراين نميشود در اين شرايط مرحله دوم اين قانون را اجرا كرد. مصباحيمقدم افزود: بنا بود از قانون هدفمندي يارانهها حمايت شود اما نشد و متأسفانه ناچاريم تصميم بگيريم و بگوييم پرداخت بيشتر يارانهها و افزايش قيمت بنزين و گازوئيل صورت نگيرد.
با ادامه هدفمندي سالانه ۱۲هزار ميليارد تومان كسري خواهيم داشت
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي هم كه به عنوان موافق يك فوريت طرح اصلاح اجزايي از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور سخن ميگفت، اظهار داشت: اگر روال مرحله اول هدفمندي يارانهها پيش ميرفت سالانه ۱۲ هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم. عبدالرضا ثروتي گفت: با اين كسري بودجه بانك مركزي ميبايست پول چاپ ميكرد كه اين باعث كاهش بيش از حد پول ملي ميشد. وي افزود: با توجه به اينكه طرح توقف مرحله دوم هدفمندي يارانهها به كل مردم ايران مربوط است و همه نمايندگان در حوزههايشان پيام مردم را گرفتهاند و مردم از گرانيها آسيب ديدهاند، بهتر است هرچه زودتر جلو اين كار گرفته شود.
بحراني در وضع اقتصادي كشور نميبينيم
همچنين نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي هم به عنوان مخالف طرح توقف مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانهها گفت: وضع بسيار برجسته اقتصادي كشور به لحاظ وجود ذخاير نفت و گاز موجب شد بر اساس قانون هدفمندي يارانهها، مديريت مصرف انرژي صورت گيرد و اين امر بايد ادامه يابد. كريمي قدوسي هنگام بررسي طرح يك فوريتي اصلاح اجزائي از قانون بودجه ۹۱ افزود: متأسفانه سالهاي ۹۰ و ۹۱ در بودجه اين فرصت به دولت داده شد اما با توجه به اختلاف نظرها اين قضيه متوقف شد. وي افزود: بر اساس گزارشهاي بسيار مثبتي كه در جلسات غيرعلني شنيديم بحراني در وضع اقتصادي كشور نميبينيم و فقط تنها چيزي كه اذيت ميكند نبود، همدلي ميان مسئولان است.
طرح مجلس براي تعيين تكليف مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد
همچنين در جلسه ديروز مجلس نيز، نمايندگان طرح حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ كل كشور را با ۱۹۳ رأي موافق از ۲۴۷ رأي به تصويب رساندند. بر اساس اين طرح، با توجه به اينكه دولت درآمدهايي را از محل فروش ارز آزاد كسب كرده است، بايد بر اساس ضوابط مشخصي اين درآمد به خزانه كشور واريز شود و عدم اجراي اين حكم به منزله تصرف غير قانوني در اموال و دارايي عمومي تلقي ميگردد.
همچنين به منظور بهرهبرداري مناسب از اين درآمدها مجلس تلاش ميكند اين درآمد مازاد به سمت طرحهاي عمراني هدايت شود.
طرح ارز هزار و ۸۰۰ توماني براي بنگاهها
مجلس روز گذشته نيز طرح مشتركي به منظور تأمين ارز بنگاهها پيشنهاد داد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر لزوم نظارت بر نحوه تخصيص ارز، از طرح مشترك مجلس و دولت به منظور تأمين ارز با قيمت هزار و ۸۰۰ تومان براي واحدهاي اشتغالزا خبر داد.
ارسلان فتحيپور در گفتوگو با مهر افزود: مجلس بنا دارد با همكاري بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد ارز واحدهاي صنعتي و توليدي به خصوص واحدهايي كه حجم اشتغالزايي بالايي در كشور دارند، ارز با قيمت هزار و ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تومان تأمين نمايد.
