براساس اين مصوبه دولت، تعرفه حق فني هر نسخه در داروخانههاي دولتي معادل ۱۵ درصد بهاي نسخه و حداكثر تا سقف ۵۰۰ تومان بوده و در داروخانههاي بخش خصوصي براي نسخههاي كمتر از ۱۵۰۰ تومان حق فني داروخانه ۴۰۰ توماني و براي نسخ بيش از ۱۵۰۰ تومان، تعرفه حق فني داروخانه ۱۰۰۰ (هزار) توماني اعلام شد. همچنين داروخانههاي شبانهروزي نيز براي خدمات در ايام و ساعات تعطيل- ۲۲ شب تا ۸ صبح- به دريافت حداكثر ۲۰ درصد بيش از اين تعرفهها مجاز شدند. اين تعرفهها به استناد بند«ه» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ و پس از تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري و شوراي عالي سلامت در دولت به تصويب رسيد.
احمد شيباني، معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو در مراسم بزرگداشت روز داروساز در گفت و گويي اذعان كرده بود: با كوششهاي فراوان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جامعه داروسازي از يك حق مسلم كه در طول ۲۳ سال گذشته پرداخت ميشد و امسال با كش و قوسهايي همراه شده بود، مجدداً برخوردار شد! اما در اين ميان، افرادي هم به طور جدي، مخالفت خود را با اين قانون اعلام كردند و دلايل خاص خودشان را دارند. دكتر اميرمجد ارجمند، دندانپزشك كه به گفته خودش وابسته به هيچ تشكيلاتي نيست، يكي از اين افراد است كه سالهاست در اين زمينه مخالفت خود را ابراز داشته است و آن را به گوش مسئولان رسانده است. خبرنگار اجتماعي «جوان» با او به گفتوگو نشسته است كه مشروح اين گپوگفت را در ادامه ميخوانيد.
ماجراي اختلاف نظرتان با اجراي حق فني داروخانهها چيست؟
بعد از پايان جنگ تحميلي ايران و عراق، تعدادي از فارغالتحصيلان رشته داروسازي بيكار و از خارج آمده بودند. بزرگترين اشتباهي كه دولت انجام داد اين بود كه محدوده را از ميان برداشت. قبلاً يك مسافتي را بايد مراعات ميكردند تا داروخانه باز كنند. با تجمع داروخانهداران هرجا دلشان خواست، در چند قدمي يكديگر داروخانه زدند.
اوايل، دارو بياندازه ارزان بود؛ آسپرين دانهاي يك قران بود. اين اشخاص شايد بهخاطر فروش كمي كه داشتند كرايه همان يك روز محل كارشان را هم درنميآوردند. دولت در آن زمان به طور مقطعي و موقتي حق فني «من درآوردي» براي اينها تعيين كرد. ۲۴۰ تومان شد ۴۴۰ تومان بعد ۵۰۰ تومان و تا ۹۵۰ تومان رسيد. از ديگر سو داروخانهداران، داروخانه را به شكل سوپرماركت درآوردند و هرچه دلشان خواست در آن عرضه كردند. به قول يكي از مريضهايم فقط ساندويچي در آنها نيست. هرچه دلشان خواست آوردند و با قيمتهاي گزاف و چندين برابر فروختند. و با اين اوصاف دليل نميشود كه حق فني- هزينه تحميلي- را از بيمار دريافت كنند. اين مسئله مقطعي بود اما متأسفانه رئيس سازمان نظام پزشكي دكتر شهابالدين صدر تنها مقام و فرد ذيصلاحي بود كه در اين رشته از داروخانهداران، طرفداري كرد. به نظر من و با توجه به اطلاعاتي كه دارم به خاطر جذب رأي در انتخابات آينده اين كار را كرد والا نه خودش داروساز بود و نه افراد خانواده ايشان داروساز هستند. هيچ احدي از مقامات ذيصلاح از صنف داروخانهداران طرفداري نميكند و نميكرد و فقط دكتر شهابالدين صدر در سازمان نظام پزشكي، طرفدار اين قضيه بود آن هم به خاطر آيندهنگري و پيروزي درانتخابات تا شركت داروسازان رأي ايشان را بالا ببرد وگرنه دليلي ندارد كه يك تحصيلكرده بيايد و ۷۵ ميليون نفر را به ۱۳ هزار نفر تحصيلكرده تكنوكرات فدا كند! اين مسئله دليلي نداشت.
مگر حق فني فقط مخصوص ايران است؟
حق فني علاوه بر ايران، تنها در انگلستان و كانادا آن هم درشرايط و وضع خاصي اخذ ميشود، نه اينكه شما وارد داروخانه بشويد و يك قلم دارو بگيريد و ۱۰۰۰ تومان حق فني بدهيد. موقعيت ما با اين كشورها يكسان نيست كه مانند اين كشورها حق فني بگيريم. هيچ جاي دنيا جز در اين دو كشورحق فني دريافت نميكنند. داروخانهداران در ايران، داروها را به قيمت خودشان ميفروشند و حق فني از اين هفته هم هزار تومان شده است. به طور متوسط ۳۰۰ الي ۷۰۰ نسخه به داروخانههاي سراسر كشور سرازير ميشود كه ميانگين آنها ۴۰۰ است. ۴۰۰ نسخه هزار توماني به عنوان حق فني در طول روز در يك داروخانه دريافت ميشود. آيا داروخانهها موقع پرداخت ماليات به دارايي هم همان اندازه ماليات پرداخت ميكنند؟يك داروخانه روزانه ۴۰۰ هزار تومان به طور متوسط حق فني دريافت ميكنند. دكتر رهبر مژدهي آذر رئيس انجمن داروسازان نيمه اول ارديبهشت امسال اعلام كرد: «هر داروخانه، به طور متوسط، ماهانه حدود يك ميليون نسخه تأمين اجتماعي دارد». اينها معضلاتي است كه فقط و فقط به دوش مردم زحمتكش است و الا من نه به داروخانه ميروم، نه دارو ميگيرم و نه نيازي به دارو و درمان دارم و شايد سالي يكي دو بار هم بيشتر به داروخانه مراجعه نميكنم. اما آيا نبايد نگران قشر زحمتكش بود؟!
در صحبتهايتان عنوان كرديد ايجاد داروخانه در ايران راحت است. دليل اين صحبتتان را بگوييد؟
روند ايجاد داروخانه در كشور ما خيلي راحت است. همين كه فارغالتحصيل ميشوند بعد از اتمام سربازي هرجايي دلشان خواست ممكن است داروخانه بزنند! شايد مسئولان در پايتخت كمي سختگيري كنند. داير كردن داروخانه در پايتخت امتياز بخواهد ولي در شهرستان در هر جايي و هر مكاني اعم از مسكوني و غيرمسكوني، تجاري و غيرتجاري به راحتي افراد داروخانه بازكردهاند و باز ميكنند!
شنيدهايم در اعتراض به حق فني تا پيش مقامات عالي رتبه هم رفتهايد.
بله، تا به حال به مقامات زيادي مراجعه كردهام و همه آنها اين مسئله را محكوم كردهاند. حتي ديوان عدالت نيز حق فني را محكوم كرد. اما به دليل اعمال نفوذي كه اين افراد داشتند و با توجه به اينكه اكثر مقامات عالي و امضاكنندگان طرح ارائه شده از سوي وزارت بهداشت اكثراً دكتر داروساز هستند و در اين زمينه اعمال نفوذ ميكنند، اين طرح تصويب شد. حتي با افرادي كه در مجلس و مركز پژوهشها بودند نيز اين مسئله را مطرح كردم اما داروسازان ذينفوذ در اينجاها هم نفوذ دارند و حرفشان اين است كه اگر حق فني را بگيريد، تمام داروخانهها ورشكسته ميشوند. در جواب آنها بايد بگويم اولاً شش ماه تا يكسال به طور آزمايشي اين حق فني را دريافت نكنيد و ببينيد چه اتفاقي ميافتد؟! آب از آب تكان ميخورد يا خير! ثانياً از بدو انقلاب تا به امروز چند داروخانه به من نشان بدهيد كه ورشكسته شده باشند!
برخي اذعان ميكنند حق فني هزينه ناچيزي است و به نوعي حق معنوي و هديهاي است كه دولت به داروسازها با قانون اعطا كرده است.
هزينه ناچيزي نيست. اتفاقاً اين مسئله خيلي هم جنبه مادي دارد. وقتي شخصي به داروخانه مراجعه ميكند صاحبان آن ۱۴ تا ۳۰ درصد روي هم دارو سود و منفعت لحاظ و هزينه آن را دريافت ميكنند. الان داروخانهها فقط دارو نميفروشند و دقيقاً مثل سوپرماركت از لگن و عصا و ماتيك گرفته تا دارو را ميفروشند. شما الان در يك روز در پنج نقطه تهران يك خميردندان با يك مارك مشترك را خريداري كنيد، مطمئناً با قيمت يكساني آنها را خريداري نخواهيد كرد. تمام داروها هم همينطور هستند، داروخانهها با دلايل مختلفي مانند خارجي بودن جنس، خريد جديد، خريد سابق و بالاشهر و پايين شهر بودن موقعيت، هزينههاي متفاوتي را به مراجعهكننده تحميل ميكنند كه مورد پسند نيست.
مسئولان داروخانهها مدعي هستند كه در قبال دريافت حق فني، توضيحات لازم را به افراد ارائه ميكنند!
اين توضيحات را در اصل بايد شخص دكتر داروساز به مشتري و بيمار بدهد. اما داروساز معمولاً در داروخانه نيست و فقط روزي ۲- ۳ ساعت براي سركشي، جمع آوري پول يا باخبر شدن از اوضاع داروخانه به آنجا ميرود. چهار، پنج تا منشي و وردست و كارگر به كار ميگيرند كه خيلي وقتها حتي ادب برخورد با مراجعان را هم ندارند چه برسد به ارائه توضيح! اصلاً دكتر داروساز به ندرت به داروخانه ميآيد. يك روز براي امتحان به داروخانهها برويد و بگوييد دكتر داروساز را ميخواهيم، خواهيد ديد افراد حاضر در داروخانه با ارائه جملاتي چون «اگر كاري داريد ما انجام ميدهيم» مسئله را رفع و رجوع ميكنند و به شما ميفهمانند كه لزومي ندارد دكتر داروساز را ببينيد! من به وكلاي مجلس و آنهايي كه دست اندركار كميسيون بهداشت و درمان مجلس هستند، نامه مستقيم نوشتم، به مقامات قضايي هم همينطور. تنها ارگاني كه متوجه عرايض من شد و آن را پشتيباني كرد، بازرسي كل كشور بود. پرونده آنجا هست. آنها اين مسئله را محكوم كردند و بعد بلافاصله اين پرونده را به ديوان عدالت ارجاع دادند. ديوان عدالت در خردادماه ۸۸ اين مسئله را پيگيري و اعلام كرد حق فني غير قانوني است و اين هزينه نبايد گرفته شود. اما برخي افراد بانفوذ، اعمال نفوذ كردند و حق فني تصويب شد.
ممكن است برخي اين مخالفت شما را شخصي قلمداد كنند چه پاسخي داريد؟
اينها دلايل شخصي نيست. قصد شركت در انتخابات هم ندارم!
برخيها ميگويند اصلاً نيازي به اينكه درباره دارو در داروخانه توضيح داده بشود نيست بنابراين حق فني هم لازم نيست از مردم گرفته شود.
بله درست ميگويند. شايد از ۱۰۰ نفر يك نفر به اين توضيحات نياز داشته باشد. الان در داروخانهها روند به گونهاي است كه تا نسخه را ميدهيد و پول را پرداخت ميكنيد، در كمترين زمان ممكن دارو را دست شما ميدهند؛ نه دكتر داروساز را ميشناسيد و نه توضيحاتي به شما ارائه ميشود. حتي خيلي وقتها اين جمله را ميشنويد كه متصدي داروخانه ميگويد: «توضيحات دارو رويش نوشته شده است»! تازه مردم ما اينقدرها هم ناآگاه نيستند. كسي كه دارويي را مستمر مصرف ميكند كاملاً با دارو آشنايي دارد و حتي دكتري كه دارو را تجويز ميكند خودش يك بار درباره شيوه مصرف و نوع آن توضيح ميدهد. از طرفي، توضيحات دارو رويش نوشته شده و ديگر نيازي به حق فني و مشاوره دكتر داروساز نيست. به نظرم شايد از ۱۰۰ نفر يك نفر به توضيحات نياز داشته باشد كه در اين صورت، اگر قرار باشد حق فني بگيرند بايد از اين يك نفر بگيرند.با خيلي از مردم كه در اينباره صحبت كردهام و ميكنم اصلاً معني حق فني را نميدانند و ميگويند: «وقتي با دلهره وارد داروخانه ميشويم فقط به دنبال آن هستيم كه دارو را بگيريم. وقتي هم داروها را دستمان ميدهند فقط چند عدد يا حرف ريز و ناخوانا بر روي داروها مينويسند كه خيلي وقتها متوجه آن نميشويم.»
مردم چه بايد بكنند؟
مردم خوب ما بايد روي اين مسئله فكر كنند و اگرتشخيص ميدهند و فكر ميكنند كه واقعاً پول حق فني، حق داروخانهها است با كمال ميل آن را پرداخت كنند اما اگر فكر ميكنند كه اين پول به ناحق از آنها گرفته ميشود حتماً نقطه نظرات و اعتراضشان را به گوش دولت برسانند. طبيعي است كه رسانهها بايد واسطه رساندن اين گلايهها به دولت باشند. دولت هم بايد گوششنوا داشته باشد و آنها را مورد به مورد بررسي كند. از هرنسخه شايد يك نسخه نياز به توضيح داروساز داشته باشد ولي اقليت شامل اكثريت نميشود. آمارهاي خاصي دارم كه مقايسه سالهاي اول انقلاب تا به اكنون وضعيت داروخانهها در زمينه رشد هزينهها است و اگر با هم مقايسه شوند تفاوت آنها از زمين تا آسمان است. وضع مالي داروخانههاي ما خوب است.
