به گزارش «جوان»، بر اساس اين طرح دولت مكلف خواهد شد مابهالتفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد را به سمت توسعه طرحهاي عمراني و حمايت از توليد هدايت كند.
بنابراين گزارش شايد ايده افزايش ۹۰ هزار توماني يارانه نقدي و خلق يارانه ارزي (!) براساس وعدهها و نظر احمدينژاد است كه بارها گفته بود «ميتوان يارانهها را سه برابر كرد» اما بهاي اين تصميم در اقتصاد كشور چيست و اگرچه در نگاه اول براي مردم عامه بسيار نشاطانگيز است اما در ميانمدت و درازمدت چه؟
آيا تبعات رشد تورم ناشي از اين اقدام همچون تورم ناشي از هدفمند كردن يارانهها كه اكنون آثار مثبت يارانه ۴۰ هزار توماني را محو كرده، نخواهد شد؟
ماجرا چيست؟ روز گذشته سايت الف و خبرگزاري مهر خبر از طرحي دادند كه در آن به توزيع يارانه ارزي اشاره داشت.
به گفته اين خبرگزاري، اين ايده كه حتي بالاترين مقامات اقتصادي دولت نيز آن را آناليز كردهاند، نسخه جديد ارزي يارانه نقدي است. براساس اين ايده و درصورت نهايي شدن، مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع - ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم پرداخت و سهم هر ايراني از اين محل ساليانه بيش از يك ميليون تومان و ماهيانه حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.
حال، اگر يارانه نقدي موجود (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) را با اين يارانه جديد ارزي (۹۰ هزار تومان ) جمع كنيم، بيش از ۱۴۰ هزار تومان ميشود.
اما اين ايده احتمالاً به التهاب بازار ارز توجه نداشته و مسئولان نميدانند كه روستاييها هم امروز به فكر ورود به بازار ارز افتادهاند و هر آنچه به آنها داده خواهد شد و هرچه نقدينگي افزايش يابد، دوباره فشار تقاضا را در اين بازار تشديد خواهد كرد.
افزايش يارانه نقدي از محل قيمت ارز غيرقانوني است عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در واكنش به تلاش دولت براي سه برابر كردن يارانههاي نقدي از محل مابهالتفاوت قيمت ارز دولتي و بازار آزاد گفت: طبق قانون يارانههاي نقدي تنها بايد از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها پرداخت شود.
جعفر قادري در گفتوگو با مهر با بيان اينكه اقدام دولت در اين زمينه با واكنش شديد مجلس مواجه خواهد شد، گفت: سه برابر كردن يارانههاي نقدي از محل مابهالتفاوت نرخ دولتي و آزاد ارز برخلاف قانون است.
ارز مرجع به كالاي اساسي تخصيص نمييابد محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز يارانه نقدي ارزي را به صلاح كشور ندانست و گفت: ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ توماني در عمل به كالاهاي اساسي تخصيص داده نميشود و درحال حاضر تمامي كالاهاي اساسي با نرخ دلار در بازار آزاد به دست مردم ميرسد نه نرخ ارز مرجع!
يارانه ارزي نقدي تورم را ۲ برابر ميكند سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه اين اقدام دولت با هيچ منطقي پذيرفته نيست و اساساً به مصلحت نظام نيست، گفت: درصورت عملياتي شدن طرح مذكور توسط دولت، ۱۰۰ درصد ارزش پول ملي سقوط خواهد كرد، چراكه به هر ميزان ارزش دلار افزايش يابد، ارزش پول ملي كاهش خواهد يافت.
غلامرضا كاتب در گفتوگو با مهر تصريح كرد: مجلس شديداً با اين اقدام دولت مخالف است و از ابزارهاي خود براي اجرا نشدن چنين طرح غيرعاقلانهاي استفاده خواهد كرد.
در همين حال، سعيد اربابي، دبيركميسيون اقتصادي گفت: سه برابر كردن پرداخت يارانههاي نقدي موجب رشد ۵۰ درصدي نرخ تورم خواهد شد.
يارانه ارزي خيانت به مردم است در اين باره احمد توكلي پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع - ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم در قالب يارانه را غيرقانوني و خيانت به مردم دانسته و در سايت خود و تحت عنوان گزارشي به مردم نوشت: دولت الان اجازه ميخواهد كه ارز را گران كند و مابهالتفاوت را به صورت نقدي بين مردم توزيع كند. اقدام تورمزايي كه شيريني موقت و تلخكامي طولاني مدت دارد.
وي اين اقدام را سياسي كاري انتخاباتي دانسته و مينويسد: افزايش شتابنده نرخ ارزي به خصوص طي ماههاي آذر و دي باعث كاهش ۵۵ درصدي ارزش پول شده و مهمتر از افزايش قيمت ارز، نوسانات شديد آن و آثار مخربش بر توليد و توزيع درآمد ملي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داده است: از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ ارديبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰ به ۱۵۷۷ تومان و از آن تاريخ تا ۳۰ شهريور به ۲۴۴۲ تومان تغيير قيمت داد، يعني پس از آن سقوط ارزش ۵۵ درصدي اوليه، ۲۳ درصد تقويت پول ملي را شاهد بوديم، بعد مجدداً ۵۵ درصد ديگر كاهش ارزش پول ملي شده است كه منجر به افزايش نا اطميناني و ريسك، ضد سرمايهگذاري و توليد شده و به افزايش قيمت كالاها و خدمات دامن زده و حتي به احتكار و عدم عرضه كالا كشيده ميشود.
توكلي با طرح سؤال ادامه داده و مينويسد: اگر دولت به اين وظيفهاش عمل ميكرد، آيا به اين وضعيت مخرب ميرسيديم و آيا ثروتي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از جيب ملت به كيسه افراد معدودي سرازير ميشد؟
همچنين اين نماينده مجلس آورده است: در ماه شهريور نيز رئيسجمهور دستور داده است بانك مركزي براي مهار نرخ مداخله نكند و ارز تزريق ننمايد در حالي كه ارز دارند. چرا؟
وي در ادامه رهاسازي جاهلانه يا عامدانه بازار و سببسازي براي اين نوسانات بسيار فزاينده را با هيچ منطق علمي سازگار ندانسته و ميآورد: شكي نيست كه تحريم خصمانه، دست دولت را براي مديريت بازار ارز تنگ كرده است ولي اگر آقاي احمدينژاد دست از ولخرجي ارزي برميداشت، امروز ملت و نظام را به اين گرفتاري مبتلا ميساخت؟
توكلي با بياساس دانستن تشكيل بورس براي كشف قيمت رقابتي افزوده است: بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign ExchangeMarket) در دنيا متداول است. حجم عظيمي در حد ۹۸/۳ تريليون دلار ( آوريل ۲۰۱۰) گردش مالي روزانه اين بازار در جهان است ولي آن بازار رقابتي است، درحالي كه در بازار ارز ايران، عرضه كننده اصلي بانك مركزي است و اگر كل دولت را در نظر بگيريم، تقاضاكننده اصلي نيز دولت است. در واقع باز هم بانك مركزي و دولت همه كارهاند با اين فرق كه در آن صورت، هر نرخ بالايي كه پيدا شود، ميتوانند از خود سلب مسئوليت كنند.
وي با تأكيد بر اينكه قانون بانك مركزي را مكلف به حفظ ارزش پول كشور دانسته، دليل خريد ارز براي حفظ ارزش دارايي پولي را سياستهاي سست، متغير و درهم برهم دولت دانسته و مينويسد: انگيزه خريد ارز براي فرار سرمايه نيز به تقاضاي قبلي اضافه ميگردد. اين تقاضاها در بازار بورس پاسخ داده نميشود. اين سه انگيزه قوي به علاوه انگيزه پنهانكاري بخش خصوصي در مورد درآمد صادراتي (شركت در بازار بورس، درآمد صادراتي صادركنندگان را آشكار ميسازد)، بازار سومي را در كنار بازار اداري ارز مرجع و بازار بورس ارز شكل ميدهد و ماجرا تكرار ميشود.
وي در انتها با اشاره به اينكه بازار ارز دچار بحران اعتماد شده است، راه مناسب را عمل به قانون و حذف ارز مرجع دانسته و ميآورد: دولت به وظيفه قانوني برنامه پنجم در تعيين نرخ ارز مناسب براي اقتصاد عمل كند و با اين نرخ بازار ارز شناور را راه بيندازد و آن را مديريت كند تا با ثبات اين سياست به تدريج كه اعتماد به بازار رسمي احيا شود و فاصله نرخ دو بازار كاهش مييابد و در ميان مدت بازار يكي ميشود.
مديريت پولي و ارزي و مديريت اقتصادي كشور ناتوان، غيرمستقل و بدون راهبرد است.
