تداوم اعتراضات كارگران شركت پژو- سيتروئن ميرود تا بدل به بحران سياسي - اقتصادي دولت اولاند شود. نمايندگان كارگري معتقدند كه قطع صادرات به ايران عامل حذف فرصتهاي شغلي است و دولت فرانسه چگونه ميتواند تن به خواست و تحميل نظر جنرالموتورز به عنوان سهامدار شركت پژو- سيتروئن براي تعطيلي يك كارخانه در حومه پاريس و اخراج ۸ هزار كارگر بدهد اما به درد دل كارگران اين شركت گوش ندهد و مانع از اخراج آنها نشود ؟
در تيرماه سال جاري روزنامه جوان در گزارشي با نام «فرانسه در جاده تحريم ايران با پژو چپ ميكند» به پيشبيني اعتراضات گسترده كارگران در اقتصاد بحرانزده فرانسه پرداخت كه جرقه آن را كارگران اين شركت بزرگ خودروسازي خواهند زد و روز پنجشنبه كارگران اين خودروسازي براي چندمين بار با انجام تظاهرات بار ديگر با سياستهاي اين شركت مبني بر اخراج كارگران مخالفت كردند و تحريمهاي اعمال شده عليه ايران (دومين مشتري بزرگ پژو ) را به عنوان عامل زياندهي و حذف فرصتهاي شغلي اين شركت دانستند. خبرگراري فارس در اين باره نوشت: جمع گستردهاي از كاركنان شركت پژو - سيتروئن روز پنجشنبه در اعتراض به سياستهاي اقتصادي دولت فرانسه و حذف هزاران فرصت شغلي در خيابانهاي شهر پاريس (پايتخت) دست به تظاهرات زدند.
به گزارش «جوان» يك وزير اقتصادي دولت اولاند در واكنش صريح در يكي از شبكههاي تلويزيوني اين كشور گفته بود: اين اقدام شركت پژو- سيتروئن زلزله اقتصادي در فرانسه است و اين موضوع را براي دولت و كارگران غيرقابل تحمل خوانده بود.
اولاند رئيسجمهور فرانسه نيز اين طرح را يك شوك بزرگ براي كارگران و خانوادههاي آنها و اتحاديههاي كارگري عنوان كرده بود كه به هيچوجه قابل قبول نيست و بايد مذاكرات مجددي برگزار شود.
به اذعان نمايندگان سنديكاي كاري كاركنان اين كشور در صورت تعطيلي كارخانه «اولنه سوبوآ» كه از مهمترين كارخانجات قطعهسازي شركت پژو است، اخراج بيش از ۳ هزار نفر از كاركنان اين كارخانه قطعي است.
از سوي ديگر اين شركت به دليل زياندهي اعلام كرده تا پايان سال ۲۰۱۴ ميلادي قريب ۸ هزار نفر از كاركنانش را اخراج خواهد كرد.
بنابر اين گزارش يكي از نمايندگان و كاركنان شركتكننده در جمع تظاهرات شركت پژو - سيتروئن در يك گفتوگوي كوتاه با خبرنگار خبرگزاري فارس در پاريس در اين خصوص گفته بود: ما كاركنان شركت پژو - سيتروئن خشمگين و عصباني هستيم. با تحريمي كه عليه ايران انجام شده، ضرر بزرگي به شركت ما خورده چراكه ايران دومين مشتري بزرگ ما بود و اين طبيعي است كه وقتي ما طرف معاملهاي مثل ايران را از دست داديم بايد قشر وسيعي از كاركنانمان از كار بيكار شوند.
يك عضو اتحاديه كارگران خودروسازي فرانسه نيز چندي پيش در گفت و گو با پرس تي وي گفته بود: شركت پژو نميتواند جايگزيني براي بازار ايران بيابد.
ژان پير مرسير از كارگران كارخانه تعطيل شده پژو به خبرنگار پرس تيوي گفت: «ما نه به دلايل اقتصادي بلكه به دلايل سياسي هيچ فروشي (به ايران) نداريم. پژو قادر نيست به سادگي بازاري را جايگزين بازار ايران كند. اين تصميم براي ما غيرقابل پذيرش است.»
مرسير افزود: «اگر دولت ميتواند پژو را از فروش خودرو به ايران منع كند، چرا قادر نيست از اين اخراجها جلوگيري كند؟»
همچنين در اين باره يك
منبع نزديك به هيئت مديره شركت پژو به خبرنگار مهر اعلام كرده بود: شركت پژو به دليل ضرر و زيان هنگفتي كه بابت اين تحريمها ميپردازد، موافق اين تحريمها نيست اما فشار دولت ساركوزي در شش ماه گذشته و ادامه آن توسط دولت اولاند از يك سو و فشار حركت جنرالموتورز امريكا به عنوان يكي از سهامداران اصلي اين شركت، علت اصلي تمكين مديران اين شركت خودروسازي به رغم تحمل زيانهاي هنگفت اين اقدام است. شركت خودروسازي پژو- سيتروئن سال گذشته طي قراردادي استراتژيك با شركت جنرالموتورز بخشي از سهام خود را به اين شركت خودروسازي امريكا واگذار كرده است. طبق اعلام قبلي شركت پژو، ۱۰ درصد توليدات اين شركت در بازار جهاني مربوط به قرارداد آن با شركت ايران خودرو است. اين در حالي است كه رنو، يكي ديگر از خودرو سازهاي مهم فرانسه سال گذشته شاهد دو برابر شدن فروش خود به ايران و فروش ۱۰۰ هزار خودرو به اين كشور بود و پيش بيني ميشود اين رقم افزايش يابد.
حذف ۸ هزار فرصت شغلي تا سال ۲۰۱۴ ميلادي تنها در يك شركت پژو - سيتروئن فرانسه و آن هم در حالي كه مورد ۱۰درصد از نيروهاي فعال اين كشور با مشكل بيكاري مواجهند تنها يكي از دهها نگراني سنديكاهاي كاري و شهروندان اين كشور است.
