در حالي كه مسئولان به خوبي ميدانند كه بازار ارز آزاد به شدت تحت تأثير اخبار و تغييرات در تصميمات است و معاون اقتصادي وزير اقتصاد بر اين موضوع تأكيد كرده اما متأسفانه هر روز كارشناس - مسئولان دو قوه وبانك مركزي تراوشات ذهني خود را در رسانهها و دستگاههاي زيرمجموعه خود به منصه ظهور ميرسانند تا التهاب بيشتر به بازار ارز عدهاي سود جو را به سود كلان برساند.
وزير اقتصاد هم كه زماني با سرعت بسيار متهم برهم زدن بازار ارز را مييافت و اس ام اس يك رسانه را عامل ميدانست ، اين روزها خود را حتي در مقابل مجلس پاسخگو نميداند و ترجيح ميدهد تنها به اذعان بيمسئوليتي خود در بازار ارز اكتفا كند.
به گزارش «جوان» درحالي كه انتظار ميرفت نشست كارگروه مشترك مجلس و دولت به سوي تصميمي منطقي و جمعي منجر شود اما اخبار روز گذشته بار ديگر نشان داد كه نه تنها از اين خبرها نيست بلكه همچنان موج طرحها و بخشنامههاي جديد مسئولان اجرايي، نظارتي و بانك مركزي در جريان است و متأسفانه قادر به تصميمي واحد براي ساماندهي بازار ارز نيستند به نحوي كه از ابتداي امسال حدود ۷۰ بخشنامه و طرح براي بازار بحرانزده ارز به صورت خلقالساعه صادر و با عمر متوسط كمتر از سه روز از درجه اعتبار ساقط شود!
بنابراين گزارش، در حالي كه روز گذشته حضور وزير اقتصاد در مجلس منجر به تصميم ارائه طرح دو فوريتي براي شوراي پول و اعتبار (پرحاشيه اين سالها) شد، خبر ويژهاي روي خبرگزاري مهر رفت كه نشان ميداد براساس تصميم جديد بانك مركزي اولويت ۲ هم از دريافت ارز مرجع محروم شده و اولويت ۲ فعلاً از سرفصل دريافت ارز مرجع خارج شد.
به گفته خبرگزاري مهر، براساس بخشنامهاي كه از روز سهشنبه به بانكها ابلاغ شده تنها اولويت يكيها، ارز ۱۲۲۶ تومان ميگيرند و ساير اولويتها حتي اولويت ۲ كه تا پيش از اين، مشمول دريافت ارز مرجع ميشد نيز ديگر ارز ۱۲۲۶ توماني نخواهد گرفت. اما قرار است براي اولويت ۲ تا ۵ معادل نرخ جديدي كه بانك مركزي به زودي آن را اعلام خواهد كرد و براي اولويت ۶ تا ۱۰ نيز ارز به صورت آزاد و براساس نرخي كه در بازار آزاد موجود است، تعيين شود.
البته در بخشنامه جديد معاونت ارزي بانك مركزي به معاونت ارزي بانكهاي عامل دستور داده شده است كه تخصيص ارز دولتي را به متقاضيان تا اطلاع ثانوي متوقف كنند.
پيش از اين، موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصميم كارگروه ويژه مجلس و دولت خبر داده و گفته بود: با ابلاغ تصميم اين كارگروه از سوي رئيسجمهور، از روز پنجشنبه ارز ۲درصد زير قيمت بازار آزاد براي افرادي كه ثبت سفارش كردهاند، توزيع ميشود.
برخي گمانهها حاكي از اختلاف نظر وزير اقتصاد و بانك مركزي است كه اوج آن در اين روزها بر سر ايجاد بورس ارز ميباشد. به نحوي كه بر اساس اخبار سايتها در هفتههاي اخير هر برنامهاي كه وزير اقتصاد در آن حضور داشته بهمني ناپيدا و برعكس بوده است. نمونه اين موضوع نيز مراسم بانكداري اسلامي بود كه در آن خبري از وزير اقتصاد نبود و در نشستهاي مجلس نيز كه وزير اقتصاد حضور دارد، بهمني حاضر به پا گذاشتن در مجلس نبوده است.
غضنفري: اولويت ۱و ۲ با ارز مرجع اما غضنفري روز گذشته كه اظهارات متناقضي در حال اجرا و گفتن بود در حاشيه جلسه هيئت دولت در گفت و گو با ايسنا از طرح جديدي خبر داد كه قرار است جزئيات اين تصميم توسط رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شود. وي گفت: خلاصه تصميم دولت اين است كه بانك مركزي ارز برخي از صادركنندگان عمده مثل شركتهاي پتروشيمي را با قيمتهاي نزديك به قيمت بازار آزاد به وارد كنندگان و توليدكنندگان داراي برگه ثبت سفارش معتبر از اولويت ۳ به بعد ارائه كند و آنها اين ارز را براي كالاهاي اوليه و مسائل مرتبط با آن دريافت ميكنند. اين ادعاي غضنفري با بخشنامهاي كه خبر گزاري مهر چاپ كرده، مغاير است.
نديمي: تهيه ۲ طرح براي كنترل بازار ارز به موازات همين اخبار، نديمي كه تا چندي پيش حافظ منافع دولت بود در كسوت يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه طرحي با عنوان اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار تهيه شده است، گفت: اين طرح به دنبال پاسخگو كردن اين شورا نسبت به مجلس و در راستاي كارهاي نظارتي مجلس است كه در جلسه روز يكشنبه دوم مهرماه اعلام وصول خواهد شد. وي اظهار كرد: ما در طرح اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار به دنبال اضافه كردن يك تبصره در ذيل ماده ۸۹ قانون فعلي اين شورا هستيم تا بتوانيم اين شورا را نسبت به مجلس پاسخگو كنيم.
وي توضيح داد: در حال حاضر مجلس نميداند كه در مورد مسائلي همچون نوسانات بازار ارز با چه كسي طرف است چرا كه طبق قانون نميتوان رئيس كل بانك مركزي را براي پاسخگويي به مجلس آورد.
نديمي همچنين با اشاره به تهيه طرح ديگري با عنوان منع كنز گفت: ما با اين طرح به دنبال ايجاد شرايطي هستيم تا نگه داشتن ارز و طلا پرهزينه باشد. در چنين شرايطي تبديل ارز و طلا به ريال و گردش پولي رونق پيدا ميكند.
نماينده مردم لاهيجان در ادامه توضيح داد: با اين طرح هر فردي كه طلا يا ارز را انباشت ميكند براي عرضه دوباره آن بايد مشخص كند كه از كجا و چگونه آن را به دستاورده است. اين شرايط باعث پويايي اقتصاد كشور خواهد شد.
به اين ترتيب ميتوان حدس زد در شرايطي كه نقدينگي جامعه به شدت افزايش يافته و مهاجرت سرمايهها از محل سپردههاي درازمدت آغاز شده است، چرا تمايل به بازار ارز پيدا كرده و تا چه اندازه اين تصميمات كه در قالب طرح و بخشنامه ظهور پيدا ميكند در بالا رفتن قيمتها و ايجاد فرصت براي سود جويان مؤثر بوده است.
گفتني است طي ماههاي اخير طرحهايي چون ارز مرجع، تغييرات نرخ و حجم ارز مسافرتي، اولويتبندي واردات، بورس ارز، تغيير قيمت ارز مرجع، برداشت از صندوق ملي، عرضه ارز ۲ درصد زير قيمت ارائه شده كه هر يك نقش مؤثري در ايجاد شوك قيمتي در بازار داشته است.
