اجلاس اخير در قبرس گامي به سوي اين هدف بود اما اين گام چنان كند برداشته شد كه ترديدها نسبت به تشكيل آن تا ۲۰۱۳ زيادتر از گذشته شد. قبل از هر چيز، لازم به ذكر است كه اين اجلاس به دنبال يكسري اقدامهايي بود كه سران اتحاديه از ماههاي گذشته شروع كرده بودند. ۲۷ تن از سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پايان ماه ژوئن بعد از يك جلسه طولاني و خستهكننده سرانجام بر سر ايجاد يك اتحاديه بانكي توافق كردند. اين نخستين گامي بود كه آنان در اين جهت برداشتند تا آنكه براي مقابله با بحران بدهيهاي بانكها در حوزه يورو يك نظام بانكي فراملي تشكيل شود. اين نظام يك سيستم براي كنترل و مراقبت بر اعمال بانكها در كشورهاي عضو حوزه يورو است اما سواي توافق كلي در اجلاس يورو و برخي اظهارنظرهاي كلي و كوتاه از سوي مسئولان اروپايي تاكنون دستاورد ديگري نداشته است.
اتحاديه بانكي و مشكلات موجود اختلاف گسترده بين نظامهاي بانكي در كشورهاي عضو يورو يكي از مشكلات اساسي براي حركت به سوي اين هدف است زيرا اين امر موجب بروز پديدهاي به نام بدهيهاي مستقل شده است كه نميتوان در تحت يك نظام جامع سعي به برطرف كردن آن داشت. گونترام وولف به عنوان تحليلگري از يك اتاق فكر به نام بروگل مستقر در بروكسل، در مصاحبه با دويچهوله به اين مشكل اشاره كرده و معتقد است كه ايده موجود در مورد اتحاديه بانكي موقوف به جلوگيري از اين نحوه استقلال بانكهاست تا آنكه بدهي بانكها مبدل به بدهيهاي مستقل نشود و در نهايت، اين امر به صورت بالقوه كشور را به سوي ورشكستگي سوق ندهد.
اين نظر وولف حاكي از آن است كه موافقان براي تشكيل اتحاديه بانكي در حال حاضر با يك مشكل مبنايي در ساز و كارهاي مالي در حوزه يورو روبهرو هستند و آن تعدد و تنوع نهادهاي مالي در اين حوزه است كه سازماندهي آنها تحت يك ساختار منسجم مالي را به مشكلات زيادي دچار كرده است. بايد توجه داشت كه اين مشكل با وضعيت بحراني موجود گره خورده است و همين امر نيز خود به خود كار را سختتر كرده است. به همين دليل است كه كميسيون اروپايي در حال حاضر برنامه خود را بر مبناي وضعيت واقعي تنظيم كرده و چندان به دنبال ايجاد يك ساختار آرماني نيست.
از اين رو، كميسيون اروپايي چند محور عمده را در دستور كار خود قرار داده كه عبارتند از هيئت نظارت مشترك، مديريت بحران و خطر، صندوق مشترك براي تضمين سپردههاي پسانداز و صندوقي براي كنترل بانكهاي در معرض خطر. حتي اين سطح از واقعبيني كميسيون اروپا همچنان پيامدهايي براي قدرتهاي اقتصادي در حوزه يورو دارد كه اين قدرتها را بر آن ميدارد تا نسبت به همكاري با آن احتياط بيشتري را به كار ببندند.
احتياط آلماني در برابر گامهاي نخست يكي از اين قدرتهاي اقتصادي آلمان است كه حتي در قبال نخستين گامهاي كميسيون اروپا براي تشكيل اتحاديه بانكي جانب حزم و احتياط را گرفته و چنين به نظر ميرسد كه دولت اين كشور حاضر نيست مشاركت فعال و همهجانبهاي را در آن داشته باشد. ولفگانگ شوايبله، وزير دارايي آلمان، در نشست اخير قبرس نسبت به طرح كميسيون اروپا چندان اشتياقي از خود نشان نداد و حتي چنان در مورد آن سخن گفت كه گويا كشور او چندان ميلي براي اجراي اين طرح ندارد.
او در اين مورد گفت؛ «نبايد بسيار سريع حركت كرد و بايد نسبت به توقعاتي هشدار داد كه ما نميتوانيم با آنها مواجه شويم». هشدار او در مورد ايجاد نظارت مشترك بر عملكرد ۶۰۰۰ بانك در ۱۷ كشور حوزه يورو قابل توجه است. او با اين هشدار تعيين يك زمان مشخص براي ايجاد اتحاديه بانكي را فكري مناسب ندانست. او به اين وسيله مخالفت خود را با اول ژانويه ۲۰۱۳ به عنوان زمان تشكيل اتحاديه بانكي اعلام كرد هر چند كه اين مخالفت را نه به صورت صريح بلكه به نحو ضمني بيان كرد. وزير دارايي آلمان و به طور كلي دولت آلمان با اين دست هشدارها و مخالفت با تعيين زمان مشخص براي ايجاد اتحاديه بانكي دلايل مشخصي دارند كه مهمترين دليل عبارت است از مشاركت اين كشور در بدهيهاي بانكها در حوزه يورو. آلمانها بيش از هر چيز نگران آن هستند كه به واسطه طرح كميسيون اروپا خود را درگير بدهي بانكهايي بكنند كه در خارج از اين كشور هستند و از سوي ديگر، آلمانها نگران بانكها و مؤسسات مالي خود نيز هستند.
بنا بر طرح كميسيون اروپا، بانكها و مؤسسات مالي آلمان همانند ديگر كشورها در حوزه يورو تحت نظارت اتحاديه بانكي قرار ميگيرند اما شوايبله از هماكنون نظارت را تنها براي برخي از بانكها و مؤسسات مالي كوچك آلماني پذيرفته و حاضر نشده تا بانكهاي و مؤسسات بزرگ مالي كشورش مشمول اين طرح شوند. به عبارت ديگر، آلمان از هماكنون نسبت به طرح كميسيون اروپا خوشبين نيست و حاضر نيست تا براي اجراي آن به هر خطري تن دهد و همين امر نيز خود به خود روند تشكيل اتحاديه بانكي را بسيار كند كرده است.
