به گزارش مهر، علي عسكري در يك نشست خبري با اعلام اينكه تا پايان مرداد ماه سال جاري ۸۷ درصد از مالياتهاي مستقيم محقق شده است، گفت: ماليات در كالا و خدمات نيز با ۸۹ درصد تحقق نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد يافته است.
وي با بيان اينكه سرجمع ماليات مستقيم و غيرمستقيم در پنج ماه اول سال جاري ۸۸ درصد محقق شده و نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد يافته است، افزود: به صورت كلي ۱۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي در مدت ياد شده سال جاري محقق شد. عسكري با اشاره به نظام جامع مالياتي و اينكه فاز چهارم كار در مراحل پاياني قرار دارد، بيان داشت: اميدوارم تا اوايل مهرماه سال جاري كار تست تمام بخشها نهايي شود و در نهايت در زمستان سال جاري آن را به اجرا بگذاريم.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين از نصب صندوقهاي فروش در قالب ماده ۱۲۱ برنامه پنجم توسعه در ۱۱ گروه از مؤديان مالياتي اتحاديههاي مختلف كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد فعاليتها در اين حوزه از طريق صندوق فروش انجام ميشود.
عسكري با اشاره به اصلاح قانون مالياتي بيان داشت: با كارهاي كارشناسي كه در كارگروه نهايي تدوين اصلاحيه اين قانون انجام شد، چند جلسه هم در كارگروه طرح تحول اقتصادي در حضور رئيسجمهور مباحثي را دنبال كرديم و در آينده نزديك لايحه اصلاح قانون مالياتي به مجلس خواهد رفت اما در حال حاضر با مركز پژوهشها مذاكراتي را در دست انجام داريم.
وي ادامه داد: يكي از ضعفهاي قانون فعلي توجه نظام مالياتي به كسب درآمد است كه البته در قانون جديد علاوه بر رفع نقاط ضعف، قصد عدالت نيز دنبال ميشود، همچنين در قانون جديد دو پايه ماليات بر ثروت و ماليات بر مجموع درآمد نيز اضافه شده است.
معاون وزير اقتصاد يكي ديگر از ضعفهاي قانون فعلي مالياتي را باز بودن راههاي فرار مالياتي و طولاني بودن انجام دادرسي برشمرد و اظهار داشت: ثبت نام اشخاص حقوقي براي دريافت كد اقتصادي در مراحل تكميل است و ثبت نام اشخاص حقيقي نيز از تيرماه آغاز شده است.
عسكري يكي ديگر از پايههاي جديد مالياتي در اصلاحيه قانون را ايجاد پايه ماليات سبز در راستاي حفظ محيط زيست اعلام كرد و اظهار داشت: ديگر از معافيت به معناي فعلي در قانون جديد نخواهيم داشت و اگر جايي نيز بخواهيم حمايتي انجام دهيم نرخ ماليات را صفر در نظر ميگيريم و از سويي تمام مالياتهاي پرداختي به صورت عليالحساب محاسبه ميشود و در پايان هر سال جمعبنديهاي نهايي و تسويه پاياني صورت ميگيرد كه اين موضوع از ويژگيهاي قانون جديد ماليات خواهد بود.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد ممنوعالخروجي بدهكاران مالياتي و ماليات خانههاي خالي گفت: ما در چارچوب قانون تكاليفي بر عهده داريم. يكي از ابزارهاي قانوني بحث ممنوعالخروج كردن بدهكاران بزرگ مالياتي است. هرچه قانون اشاره دارد سازمان امور مالياتي به عنوان تكليف اجرا ميكند و ماليات خانههاي خالي هم هنوز تبديل به قانون نشده و اگر قانون آن تصويب شود، اجرا ميكنيم. وي گفت: اطلاعات ما نشان ميدهد حدود ۴۱ درصد از حجم اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف است كه در نظام جامع مالياتي سعي ميشود همه بخشهاي معاف از ماليات اظهار شده و به صورت ماليات صفر درصد ابراز خواهد شد.
دريافت ماليات از سپردههاي بانكي
در نظام جديد
وي در مورد ماليات بر سپردههاي بانكي گفت: در قانون فعلي سود سپردههاي بانكي از ماليات معاف است اما در نظام جامع مالياتي، ماليات بر جمع درآمد كه از محل سپرده يا محلهاي ديگر باشد دريافت خواهد شد. همچنين پايه معافيت مالياتي در نظام جامع به ۴/۸ ميليون تومان در سال خواهد رسيد كه افراد با درآمد كمتر معاف شوند.
وي در مورد ماليات بر مطبوعات گفت: بر اساس ماده ۱۳۹ و آئيننامه اجرايي آن تمام فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي طبقهبندي شده كه از ماليات معاف هستند اما در مورد خبرنگاران اگر شاغل جايي هستند كه مانند ساير كارمندان مزد دريافت ميكنند، بايد ماليات بپردازند ولي خبرنگاراني كه كارشان توليد خبر است و به صورت حقالتحرير كار ميكنند، اگر از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند معاف خواهند بود.
