هدف اين مؤسسه افزايش دانش مربوط به تهديدات امنيتي سايبري به كمك چند سازمان از جمله GCHQ در كنار چند دانشگاه است.
استفاده از توان مؤسسات و دانشگاههاي پيشرو در امنيت سايبري از طيف وسيعي از رشتهها شامل رياضيات و علوم رايانه در كنار متخصصان صنعت و محققان بينالمللي به منظور ايجاد يك بستر علمي قوي در مبارزه با جرائم اينترنتي به اشكال مختلف از اهداف اين مؤسسه تحقيقاتي است.
دانشگاههايي كه به منظور شركت در تحقيقات اين مؤسسه انتخاب شدهاند شامل كالج لندن، كالج سلطنتي، رويال هالووي و دانشگاه نيوكاسل ميباشند. ديويد ويلتس وزير علوم و دانشگاههاي انگليس در اينباره گفت: «بريتانيا يكي از بزرگترين اقتصادهاي آنلاين دنيا بهشمار ميرود كه همزمان با رشد اين اقتصاد شاهد افزايش جرائم اينترنتي نيز به خود هست، به همين دليل بايد براي حفظ روند رو به رشد اين اقتصاد اقداماتي انجام داد. اين مؤسسه از آخرين دستاوردهاي بهدست آمده از دانشگاههايمان چه از نظر تكنولوژيكي و نظام رفتاري براي شناخت چالشهاي كليدي بهره خواهد برد.
تجار، دولت و مردم براي استفاده مفيدتر از اينترنت بايد بتوانند از خود در برابر اين جرايم به خوبي مراقبت كنند.» دولت بسيار مشتاق است تا خطر جرائم اينترنتي را به صورت جدي دنبال كند، زيرا براي هر دو بخش عمومي و خصوصي تقريباً ۸ ميليون پوند در سطح دانشگاهي هزينه كرده است.
اين عدد با توجه به هزينههايي كه جرائم اينترنتي در انگلستان ضرري ميليارد پوندي به اقتصاد اين كشور ميزنند، ناچيز است. دولت ادعا ميكند از طريق دفاع در برابر جرائم اينترنتي فرصت رشد به اقتصاد خواهد داد، او همچنين بر اين عقيده خواهد بود كه با افزايش توان دفاعي طيف وسيعي از تهديدات را خنثي خواهد كرد.
اگرچه كلمه «دفاع» در سالهاي اخير معاني زيادي به خود گرفته است. راس بروئر، معاون رئيس و مديرعامل بخش بازارهاي بينالمللي در شركت LogRhythm در اينباره معتقد است كه دولت بايد خيلي زودتر از اين به فكر مقابله با جرائم اينترنتي در اين كشور ميافتاد زيرا با توجه به اقتصاد متزلزل اروپا و وضعيت بد اقتصادي مردم استفاده از فرصتهايي مثل اقتصاد آنلاين كه نتايج مثبتي از خود بروز دادهاند ميتواند وضع را دگرگون سازد.
دولت سالهاست از تكنيكهاي قديمي براي حفاظت از امنيت اينترنتي استفاده ميكرد و حالا پس از گذشت سالها توانسته قدمي مثبت در اين زمينه بردارد. بروئر گمان ميكند آنگونه كه حجم دادهها در اندازه بيسابقهاي افزايش مييابد، خطر گم شدن يا در معرض خطر قرار گرفتن حق مالكيت معنوي و ديگر اطلاعات حساس در اين شلوغي نيز شدت خواهد داشت.
