براساس اين گزارش، طي سالهاي اخير با توجه به بحران اقتصادي كه از بخش اقتصادي كشور امريكا نشأت گرفت بسياري از دولتها مجبور به اخذ تسهيلات و منابع مالي از نهادهاي پولي و مالي داخلي يا بينالمللي شدهاند. اين درحالي است كه شواهد نشان ميدهد كشور ايران با توجه به تحريمهاي ناعادلانه يكجانبه و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانهها به مراتب از نظر شاخص نسبت بدهيهاي ملي به توليد ناخالص داخلي در مقايسه با ديگر كشورها وضعيت بهتري دارد.
براساس اين گزارش، دولت امريكا با توجه به آنكه عنوان بزرگترين اقتصاد را درميان ساير كشورها به يدك ميكشد طبق آخرين اطلاعات منتشرشده از سوي نهادهاي معتبر بينالمللي ۱۶تريليون دلار بدهي ملي دارد. اين درحالي است كه باتوجه به اين ميزان بدهي به گواه كارشناسان اقتصادي اينك هر كودك امريكايي با بيش از ۶۷ هزار دلار بدهي پاي به جهان ميگذارد و بايد تاوان تمامي ولخرجيهاي نسل پدران خود را بدهد.
گفتني است كه اين بدهكارترين كشورجهان امروزه نزديك به ۴۷ ميليون گرسنه دارد كه براي سيركردن شكم خود نيازمند كمكهاي دولت فدرال هستند.
مجمع جهاني اقتصاد در گزارشي نسبت بدهيهاي دولتي ۱۴۴ كشور جهان به توليد ناخالص داخلي آنها را مورد بررسي قرار داده و رتبه اين كشورها را در اين زمينه اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش، ايران از نظر ميزان بدهي در رتبه ۱۳۰ اين فهرست قرار گرفته است. نسبت بدهيهاي دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران بالغ بر ۷/۱۲ درصد اعلام شده است كه بدين ترتيب فقط سطح بدهيهاي ۱۴ كشور كمتر از ايران است.
بر اساس اين گزارش كشورهاي ژاپن و يونان در رتبههاي نخست و دوم اين رتبهبندي قرار گرفتهاند. نسبت بدهيهاي اين كشورها به توليد ناخالص داخلي آنها به ترتيب برابر ۸/۲۲۹ درصد و ۸/۱۶۰ درصد است.
جامائيكا با ۱۳۹ درصد بدهي نسبت به توليد ناخالص داخلي در جايگاه سوم قرار دارد و پس از آن به ترتيب كشورهاي لبنان با ۲/۱۳۶، ايتاليا با ۱/۱۲۰، باربادوس با ۳/۱۱۷، پرتغال با ۸/۱۰۶، ايرلند با ۱۰۵، امريكا با۹/۱۰۲ و سنگاپور با ۸/۱۰۰ درصد بدهي نسبت به توليد ناخالص داخلي در رتبههاي چهارم تا دهم قرار دارند.
در رتبههاي نخست كشورهاي بدهكار كشورهاي بحران زده اروپايي مثل يونان، ايتاليا، پرتغال، ايرلند به چشم ميخورند؛ سوئيس كه در ميان كشورهاي توسعه يافته كمترين بدهي را دارد در جايگاه ۹۴ قرار دارد. همچنين امريكا كه از لحاظ رقم دلاري به عنوان بدهكارترين كشور جهان شناخته ميشود در رتبه نهم قرار دارد؛ بدهيهاي ملي اين كشور اخيراً از مرز ۱۶هزار ميليارد دلار گذشته است كه ركوردي در جهان محسوب ميشود.
هزينه سياستهاي جنگطلبانه امريكا دو جنگ عراق و افغانستان، لشكركشيهاي امريكا براي قدرتنمايي در گوشه و كنار جهان، صدها پايگاه نظامي امريكايي كه براي سلطه به اقصي نقاط جهان تأسيس شده دلايل اصلي افزايش بدهيهاي امريكاست.
در اين بين شركت داوطلبانه در درگيريهاي نظامي مانند جنگ ليبي و هزينه سنگين عمليات هوايي در كنار ياران ناتو، موشكباران كردن سرخود و بيدليل قلمرو كشورها مانند منطقه وزيرستان پاكستان و كمكهاي مالي به اسرائيل كه بيشتر به ولخرجيهاي سياسي شباهت دارد دلايل اصلي اين بدهكاري است.
كارشناسان چرخش اقتصاد امريكا را حول محور قرض ميدانند و تنها راه چاره اين قرضها را تعطيل كردن فدرال رزرو عنوان ميكنند، زيرا فدرال رزرو امريكا به عنوان يك نهاد فراقانوني به دولت پول پرداخت ميكند و با سودهاي كلاني كه بر اين تسهيلات وضع ميكند. دولت را نسبت به گذشته بدهكارتر ميكند. كارشناسان مستقل امريكايي براين باورند كه فدرال رزرو درحقيقت آثار مخرب خود را بر جامعه امريكا برجاي خواهد گذاشت.
پايگاه اينترنتي «يو اس دبت كلاك» به صورت لحظهاي آمار مربوط به شاخصهاي كلان اقتصادي امريكا از جمله بدهيهاي ملي اين كشور را اعلام ميكند.
بر اساس اين گزارش، آخرين آمارهاي اين پايگاه نشان ميدهد بدهيهاي ملي امريكا به بيش از ۱۶ هزار و دو ميليارد و ۱۹۱ ميليون دلار رسيده است كه ركورد جديدي در حجم بدهيهاي ملي اين كشور است.
برخي بررسيها نشان ميدهد ۴۵۰۰ ميليارد دلار از اين رقم نتيجه سياستهاي جنگطلبانه امريكا و سياستهاي اقتصادي غلط اين كشور براي حل بحران مالي ۲۰۰۸ است.
ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ هزينههاي اشغال عراق و افغانستان توسط امريكا را بيش از ۳ هزار ميليارد دلار برآورد كرده است. دولت امريكا براي حل بحران مالي ۲۰۰۸ نيز طي دو بسته محرك اقتصادي ۱۵۰۰ ميليارد دلار كمك مالي در اختيار بانكها و مؤسسات اقتصادي بزرگ اين كشور قرار داد. به رغم اين كمك انبوه كه يكي از دلايل ظهور جنبش ضد وال استريت اعلام شده است بحران اقتصادي امريكا همچنان ادامه يافته است.
بيش از ۵۵ درصد از بدهيهاي امريكا به كشورهاي خارجي مربوط ميشود و حدود ۴۵ درصد آن نيز در اختيار بخشها و نهادها و وزارتخانههاي داخلي ايالات متحده است.
اكونوميست خبر داد:كاهش بيش از ۲ميليارد دلاري بدهيهاي خارجي ايران از سوي ديگر واحد اطلاعات اكونوميست در تازهترين گزارش خود پيشبيني كرد كه بدهيهاي خارجي ايران طي سال جاري بيش از دو ميليارد دلار كاهش مييابد.
اكونوميست انتظار دارد طي سالهاي آينده بدهيهاي خارجي ايران روند نزولي خود را ادامه دهد بهطوري كه طي سال ۱۳۹۲ بدهي هشت ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد و در سال ۹۳ نيز همين سطح بدهي حفظ خواهد شد كه به ترتيب ۶/۱ و ۵/۱ درصد توليد ناخالص داخلي خواهند بود.
در سال ۱۳۹۴ بدهيهاي خارجي ايران اندكي افزايش داشته و به ۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۵ اين بدهي با تداوم روند صعودي برابر با ۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد بود.
