
اواخر تيرماه سال جاري بود كه موضوع جدايي ري از تهران و تبديل شدن فرمانداري آن به فرمانداري ويژه از سوي رئيسجمهور به عنوان يك دستور به وزير كشور اعلام شد. اين تصميم با واكنش و اعتراض تعدادي از اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران مواجه و درخواستهايي براي توقف اين دستور تا زمان بررسي بيشتر داده شده بود، اما سرانجام حرف دولت با يك پا به كرسي نشست تا فرماندار ويژه ري تعيين شود. با وجود اين همچنان به نظر ميآيد كه مسئولان شوراي شهر و شهرداري در انتظار ورود مجلس به ماجراي ري باشند تا از اين طريق بتوانند از اين جداسازي جلوگيري به عمل آورند.
با اين حال روز گذشته وزير كشور طي حكمي، اميرحسين باقرنژاد، فرماندار شهرستان ري را به سمت معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري منصوب كرد.
در حكم مصطفي محمد نجار، وزير كشور خطاب به باقرنژاد آمده است: «به موجب اين حكم و بنا به پيشنهاد استانداري تهران به سمت معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري منصوب ميشويد. اميد است ضمن تلاش در جهت ايجاد هماهنگي و تعامل با كليه نهادها، سازمانها و دستگاههاي كشوري و لشكري و بهرهگيري از استعدادها و توانمندي نيروهاي لايق و دلسوز و كارآمد در پيشبرد اهداف و سياستهاي دولت و وزارت متبوع و نيز خدمترساني هر چه بيشتر به مردم موفق باشيد.»
هديه ويژه رئيسجمهور
اما بلافاصله پس از اين حكم، مصطفي محمدنجار در همايش فرصتهاي سرمايهگذاري در طرحهاي شهرداريها در گفتوگو با خبرنگاران گفت: رئيسجمهور دو هديه ويژه به اهالي ري داد كه يكي از آنها فرمانداري ويژه و ديگري مستقل شدن شهرري است.
وزير كشور تصريح كرد: مستقل شدن شهرري در حال انجام است و به زودي اجرايي ميشود.
پس از صحبتهاي وزير كشور، يكي از مقامات ارشد دولتي كه نخواست نامي از او برده شود در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» تصريح كرد: تعيين فرماندار ويژه براي ري، همان جداسازي شهر ري از تهران است.
اين در حالي است كه عليرضا دبير، عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران به خبرنگار «جوان» ميگويد: همه چيز بايد از نظر مجلس مشخص شود. دبير ميافزايد: نمايندگان مجلس قرار شده است تا با انجام كارهايي كارشناسي و با دعوت از مسئولان دولتي و شوراي شهر جلساتي را برگزار كنند و در نهايت براي اين ماجرا تصميمگيري كنند.
وي خاطر نشان ميكند: آخرين جمع بندي كه در اين خصوص بوده همين است و اكنون هم اتفاق خاصي رخ نداده و تنها فرماندار، ويژه شده است. دولت هم اگر اينگونه شتابزده عمل كند، يعني كار كارشناسي را قبول ندارد.
اما حسن بيادي در اين باره به «جوان» ميگويد: ما تمام صحبتها را گفتهايم، اعتراضمان به اين جداسازي را بارها تكرار كردهايم اما دولت كار خود را انجام داده است. پس ديگر حرفي براي گفتن باقي نميماند!