روز گذشته نيز معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيسجمهوري از ارائه لايحه جامعي در مورد افزايش جمعيت از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
به گفته عبدالعلي تاجي، اين لايحه كاهش ساعت كاري زنان را به منظور افزايش رشد جمعيت دنبال ميكند. همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي بسته مفصلتري را در اين حوزه تهيه كرده است.
تحديد جمعيت، تهديد اجتماعي جامعه پديده كاهش نرخ باروري و رشد جمعيت چند سالي ميشود كه نرم و آرام به سراغ كشور ما آمده است آنچنان كه طي مدت زمان كوتاهي از سال ۶۵ تا سال ۹۱، ميزان باروري از ۴/۶ به ۳/۱ برسد در حالي كه مطابق برنامهريزيهاي صورت گرفته قرار بود در سال ۹۰ نرخ باروري به ۳/۲ برسد. با اين وجود تنها چند ماه است كه صداي جمعيتشناسان از ميان ديگر هياهوهاي رسانهاي به گوش ميرسد و دولت و مجلس نيز وارد گود لزوم تغيير سياستهاي جمعيتي كشور شدهاند. هشدار كارشناسان در كنار آمار و ارقامي نظير خطر انقراض نسلي در دهههاي آتي يا روند پيري جمعيت كشور اين واقعيت را گوشزد ميكند كه سياستهاي تحديد جمعيتي به تهديدي جدي براي جامعه تبديل شده است.
تغيير جهت سياستهاي جمعيتي هر چند برخي برنامههاي كمرنگ دولت در راستاي افزايش جمعيت همچون « طرح آتيه مهر » تنها در حد شعار مطرح شد و در ميدان عمل از نفس افتاد؛ با اين وجود تأكيد رهبر فرزانه انقلاب بر لزوم تدبير و تغيير در سياستهاي جمعيتي كشور با عنايت به روند پيري جمعيت دست اندركاران جامعه را در اين حوزه به تكاپو انداخته است.
بي شك «فرزند كمتر، زندگي بهتر» يك شعار صرف نبود و اگر توانست در مدت زمان كوتاهي از طرح به نتيجه دلخواه مسئولان وقت برسد، همراهي اين شعار با سياستها و تدابير اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بود و احياي «هر آن كس كه دندان دهد، نان دهد» نيز بدون فراهم آمدن زيرساختهاي لازم امكانپذير نخواهد شد. «لايحه افزايش جمعيت » نيز قرار است تا در كميسيونهاي مختلف مجلس به بررسي راهكارهاي افزايش جمعيت بپردازد. همانگونه كه اين برنامه ملي دستور كار سومين جلسه ستاد ملي زن و خانواده نيز بود و روز گذشته نيز جلسه اين ستاد حول محور «برنامه ملي افزايش جمعيت» اداره شد.
زنان در سن باروري را دريابيم
اما محتوا و كم و كيف لايحه افزايش جمعيت چيست؟
حليمه عالي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم درباره اين لايحه به «جوان» ميگويد: اگر ما بخواهيم نرخ باروري اصلاح شود و جمعيت از رشد منطقي برخوردار باشد، بايد خانمها حمايت شوند.
بنا به تأكيد وي، وقتي در شرايط فعلي زني بخواهد ۶ تا ۸ ماه مرخصي زايمان بگيرد ممكن است شغلش را از دست بدهد، پس بايد از اشتغال زنان حمايت شود.
وي ميافزايد: از سوي ديگر، بايد دولت فكري به حال تأمين آتيه اين فرزندان داشته باشد. در كنار اينكه براي اين افزايش جمعيت نيز برنامهريزي داشته باشيم تا دچار افراط و تفريط نشويم.
به گفته وي در هر زايمان به هر صورت باري مالي به خانواده تحميل ميشود كه در اين لايحه براي اين هزينهها فكري شده است.
عالي با اشاره به بهترين زمان بارداري براي بانوان تأكيد ميكند: بهترين سن براي فرزندآوري زنان بين ۲۰ تا ۳۵ سال است و حاملگي در سنين بالاتر و پايينتر خطراتي را براي مادر و فرزند در بر خواهد داشت، بنابراين در اين لايحه طرحهاي تشويقي براي زناني كه در اين سنين زايمان ميكنند در نظر گرفته خواهد شد.
وي از طرحهاي تشويقي ديگري نيز ياد ميكند كه در اين لايحه در نظر گرفته شده و براي كار كارشناسي در كميسيون بهداشت به سر ميبرد. اين عضو خانه ملت در عين حال تأكيد ميكند: همانگونه كه سياستهاي كاهش جمعيت با فرهنگسازي همراه بود و زمان برد، افزايش جمعيت نيز نيازمند مرور زمان است و فرصت زماني و همراهي سياستهاي تشويقي با كار فرهنگي را ميطلبد.
محمد حسين قرباني نيز ديگر عضو كميسيون بهداشت است. به گفته وي، بستههاي حمايتي از مادران باردار و شيرده، بستههاي حمايتي از كودكان ۵ تا ۱۲ ساله و كودكان زير پنج سال نيز بخشهايي از محتواي لايحهاي است كه اين بار افزايش جمعيت را هدف اصلي خود قرار داده است.
نماينده آستانهاشرفيه در پاسخ به اين سؤال كه اين لايحه هم اكنون در چه مرحلهاي قرار دارد و كي قرار است در دستور كار دستگاههاي اجرايي كشور قرار بگيرد به «جوان» ميگويد: در حال حاضر، كميسيون بهداشت مشغول انجام كار كارشناسي روي اين لايحه است. بنا به تأكيد وي، بعيد به نظر ميرسد چنين طرحي در كمتر از چهار ماه بتواند در صحن علني مطرح شود و رأي موافق نمايندگان را بگيرد. وي اما اظهار اميدواري ميكند: اين لايحه تا قبل از پايان دولت دهم به مرحله اجرا شدن برسد.
كارشناسانهتر عمل كنيم سياستهاي جمعيتي كشور بايد با ترسيم دورنمايي درست و دقيق باشد در غير اين صورت در دهههاي آتي بايد همچنان پاك كن به دست به دنبال اصلاح اشتباهاتي باشيم كه همانند پير شدن هرم سني جمعيت امروز كشورمان قابل جبران نيست. بايد ديد لايحه افزايش جمعيت چقدر كارشناسانه پيش ميرود و چقدرضمانت اجرايي دارد و آيا ميتواند ما را از معضل كاهش جمعيتي كه به آن دچار شدهايم، نجات دهد؟
