جوان: وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي تنظيم بازار مسكن تاكنون برنامههاي خودرا درجهت رشد عرضه مسكن معطوف كرده است و چون فاصله عرضه و تقاضا درحوزه مسكن زياد است، قيمت درحوزه مسكن طي سالهاي اخير سريعتر از تورم رشد كرده است، اين درحالي است كه تنظيم بازار مسكن از طريق وضع قوانين و دستوالعملهاي جديد مدتهاي مديدي است كه از سوي كارشناسان به وزارت مسكن پيشنهاد شده است ولي اين نهاد تاكنون برنامه جدي براي اين كار نداشته است.
اما گويا طرحي دردست بررسي است كه از اين پس قيمت بازار مسكن را متعادل خواهد كرد و فعالان عرصه مسكن تنها به سودهاي معقول دست خواهند يافت ونه سودهاي نجومي مورد انتظارشان.
فرمول جديد چيست؟
همانطور كه دولت درمسكن مهر قيمت زمين را صفر درنظر گرفته است، قرار است قوانيني را درحوزه مسكن به اجرا درآورد تا توليدكنندگان تنها سود كمي از زميني كه درآن ساخت و ساز كردند به دستآورند و براي سودآوري بر ساخت و ساز مسكن تمركز كنند.
به عبارتي در محاسبه قيمت تمام شده مسكن توليدكنندگان تنها سودخودرا از ساخت و ساز به دست ميآورند به طوري كه قيمت زميني كه درآن ساخت و ساز ميكنند بدون افزايش بين واحدهايي كه ساخته شده است تقسيم شود.
به طور مثال هم اكنون توليد كنندگان مسكن با خريد يك قطعه زمين به قيمت ۱۰۰ميليون تومان ۴واحد ۶۰متري ميسازند، اگر قيمت ساخت هرمتر مسكن را ۴۰۰هزار تومان درنظر بگيريم تنها هزينه ساخت هرواحد ۲۴ميليون ميشود، حال اگر دولت طي تدوين قوانيني توليدكننده را ملزم كند كه هزينه زمين را بين ۴واحدي كه دراين زمين ساخته شده تقسيم كند قيمت يك آپارتمان ۶۰متري چيزي درحدود ۵۰ميليون تومان تمام ميشود. زيرا هزينه ۱۰۰ميليون توماني زمين بين ۴واحد تقسيم ميشود كه سهم هرواحد از زمين ۲۵ميليون تومان ميشود.
مقابله با سرپيچي بدين ترتيب توليدكنندگان تنهاسود معيني را از قيمت زميني كه درآن ساخت و ساز ميكنند از خريداران آپارتمان دريافت كنند و اغلب سودشان را از ساخت آپارتمان به دست آورند.
در شرايط فعلي توليدكنندگاني كه از اين قاعده بخواهند پيروي نكنند با توجه به مكانيزم طراحي شده، نه ميتوانند وامي را از بانك دريافت كنند و نه اينكه كار نقل و انتقال مالكيت به خريداران را ميتوانند انجام دهند.
كارشناسان براين باورند كه اگر طرح فوق اجرايي شود زين پس ساخت و ساز از قالب يك فعاليتي كه هركسي بدون تجربه و با داشتن سرمايه وارد آن ميشود خارج شده و افرادي دراين عرصه باقي ميمانند كه شغل و فعاليتشان ساخت و ساز است.
توليد كنندگاني كه به قصد كسب سود ۱۰۰درصدي به كار ساخت و ساز مبادرت كردهاند، راضي نميشوند آپارتمانهاي خود را كمي پايينتر از سود مورد انتظارخود به فروش برسانند و همين عامل موجب رشد قيمت دربازار شده است، در مقابل نيز متقاضيان مسكن توانايي پرداخت هزينههاي درخواست شده از سوي عرضهكنندگان مسكن را ندارند و همين امر ركود را در بازارمسكن ساكن كرده است.
شواهد حاكي از آن است كه افراد به صورت فردي يا گروهي وارد عرصه ساخت و ساز شدهاند و با خريد يك خانه كلنگي و ساخت واحدهاي جديد درآن بيش از ۱۵۰درصد سود عايدشان ميشود.
اين درحالي است كه همين امر موجب شده تا قيمت مسكن افزايش يابد زيرا سود مورد انتظار آن هرروز رشد بيشتري مييابد و به دليل آنكه وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي ديگر كنترلي بر بازار مسكن ندارند تاكنون برخوردي با اين سودهاي بالا كه خود موجب آشفتگي بازار مسكن شده صورت نگرفته است. به زعم كارشناسان، مسكن هم يك كالا است و بايد بر خريد و فروش آن نظارت شود و به نظر ميرسد اين مشاوران املاكيها هستند كه قيمتگذاري مسكن را برعهده دارند و در تبليغاتي كه دررابطه با آپارتمان ميكنند ميتوانند قيمت مسكن را تا متري ۳ميليون تومان بالا يا پايين بفروشند. با به اجرا درآمدن طرح فوق طي ماههاي آتي انقلابي درحوزه مسكن ايجاد ميشود و سودهاي بيش از اندازهاي كه بسازبفروشها هم اكنون به دست ميآورند هم معقولانهتر ميشود و هم اينكه قيمت مسكن كاهش مييابد.
