مشرق: رییس مجلس آن بخش از مصوبه هیئت دولت را که تفویض اختیار رییس جمهور باعث بی نیازی دستگاههای اجرایی از مبادله موافقتنامه برای دریافت اعتبار از خزانه می شود را باطال کرد.
هیئت دولت در آبان ماه سال ۹۰ مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اختیارات رییس جمهور و هیئت وزیران در قانون بودجه سال ۹۰ و قانون برگزاری مناقصات، تهاتر دیون و بدهی ها به وزیر ذی ربط و وزیر دادگستری و در امور اجرایی موضوع اصل ۱۲۷ به بالاترین مقام اجرایی همان دستگاه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور تفویض می شود.
بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، «رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.»
بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، خزانه داری کل کشور موظف شده بود مصوبات و تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور را بدون نیاز به هرگونه مصوبه، ابلاغیه، مبادله موافقتنامه و عناوین مشابه توسط هر مرجع یا مقام دیگری، اجرا و مبالغ مربوط را به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت کند.
اما علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رییس جمهور کشورمان، اعلام کرده که مکلف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوطه، بدون رعایت ضوابط قانونی، مغایر بندهای مختلف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه است و باید این بخش از مصوبه تفویض اختیار رییس جمهور لغو شود.
بند "و" ماده ۲۲۴ ـ كليه اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامههاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
