جوان: معاون نظارت بانك مركزي در همين باره گفت: فرآيند نظارت و ساماندهي تعاونيهاي اعتبار و مؤسسههاي مالي و اعتباري فاقد مجوز تا سه ماه آينده به اتمام ميرسد و نتيجه نهايي آن اعلام خواهد شد.
ابراهيم درويشي در گفتوگو با خبرنگاران افزود: ۸۰ درصد كار ساماندهي و نظارت بر مؤسسههاي مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتبار دركشور انجام شده و ۲۰ درصد بقيه تا سه ماه آينده به اتمام ميرسد.
وي اظهارداشت: بانك مركزي نظارت و ساماندهي بر مؤسسههاي مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتبار فاقد مجوز را از سه سال گذشته تشديد كرده و بر اين اساس با هر گونه مراكز فاقد مجوز به طور جدي برخورد ميكند. تا دو سال گذشته ۸۶ تعاوني اعتبار و مؤسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز در كشور فعاليت داشتند. وي اظهار داشت: با فرصت زماني كه به تعاوني و مؤسسات مالي و اعتباري مذكور براي تطبيق فعاليتهايشان با موازين و سياستهاي بانك مركزي داده شد تعداد آنها از ۸۶ به ۱۲ تعاوني و مؤسسه مالي و اعتباري كاهش يافت.
وي خاطرنشان كرد: برخي از تعاونيهاي اعتبار و مؤسسههاي مالي و اعتباري بدون آنكه مجوزي از بانك مركزي دريافت كرده باشند براي جلب مشتري در اقدامي غير قانوني زير نام تعاوني يا مؤسسه خود عنوان تحت نظارت بانك مركزي را مطرح ميكنند. او بيان كرد: به اين تعاونيهاي اعتبار و مؤسسههاي مالي و اعتباري براي يك بازه زماني فرصت داده شد كه خود را با سياستها و موازين بانك مركزي و مقررات پولي و مالي كشور تطبيق دهند. وي اظهار داشت: به تعاونيها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مبلغ سهم آورده آنها از ميزان تعيين شده كمتر است نيز فرصت داده شد كه يك يا چند تعاوني ديگر تجميع كرده و تشكيل يك مؤسسه يا بانك جديد را بدهند. درويشي گفت: صندوقهاي قرض الحسنه تنها مجاز به پرداخت سپرده قرضالحسنه هستند و نبايد حتي در قالب عقود اسلامي تسهيلاتي غير از قرضالحسنه به متقاضيان پرداخت كنند.
معاون رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر صندوق قرض الحسنه غير از سپردههاي قرض الحسنه تسهيلات ديگري پرداخت كند، براي بار اول تا سوم اخطار و بعد از آن طبق قانون به عنوان صندوق قرضالحسنه خاطي شناخته شده و با آن برخورد ميشود. وي با اشاره به فعاليت حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه در كشور گفت: هيچ يك از صندوقهاي قرض الحسنه نبايد نام ائمه اطهار (ع) را براي صندوقهاي خود انتخاب كنند زيرا تخلف احتمالي برخي از آنها دور از شأن آن بزرگواران است. وي در ادامه گفت: طرح ممانعت از نامگذاري ائمه بر صندوقهاي قرضالحسنه به صورت يك لايحه در آينده نزديك توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال و با تصويب نهايي مجلس ابلاغ ميشود.
درويشي افزود: مؤسسههاي مالي و تعاونيهاي اعتبار تا زماني كه مجوز از بانك مركزي دريافت نكردند حق هيچگونه تبليغات ندارند. وي خاطرنشان كرد: برخي مسئولان و دستاندركاران ۳۰ تعاوني اعتبار طي سنوات گذشته در اقدامي غير قانوني حتي مجوزهاي اين تعاونيها را خريد و فروش ميكردند و بانك مركزي با تشكيل كميته ساماندهي مركب از مسئولان سياسي و امنيتي كشور، امتياز اين ۳۰ تعاوني را ابطال كرد. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي بعد از انجام رديابي و پولشوييهاي لازم و تشخيص تأمين سرمايه هيئت مؤسس بانك و مؤسسه مالي و اعتباري و از منابع مالي درست و مجاز و ساير بررسيهاي لازم مجوز تأسيس را براي مؤسسههاي مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتبار صادر ميكند.
او اضافه كرد: هيچ كدام از بانكها يا مؤسسههاي مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتبار مجاز به پرداخت تسهيلات بالاتر از ميزان اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار كشور (۲۰ درصد) نيستند و مردم نبايد به آنها اعتماد كنند.
