در همان زمان روزنامه «گاردين» در يادداشتي به بررسي تأثيرات ماندگار اين اقدام دولت فرانسه بر رابطه با تركيه پرداخت و «نيويوركتايمز» از آن به عنوان يك لكه سياه در روابط اين دو كشور ياد كرد. «اشپيگل» نيز اين اقدام را ضربهاي جدي به روابط سياسي دو عضو مهم ناتو خواند و بي.بي.سي از قول سفير تركيه در فرانسه مدعي پارگي ريسمان روابط اين دو كشور شد.
اما اين تحليلها و تهديدها نتوانستند ساركوزي و محافظهكاران فرانسوي را از تصميم خود منصرف كنند. در مقابل نيز مقامات آنكارا كوشيدند تا با مانور رسانهاي خود نسبت به تصميم دولت ساركوزي واكنشي درخور را نمايش دهند. رجب طيب اردوغان در گفتوگو با شبكه ۸ تلويزيون تركيه هشدار داد به همان اندازه كه دوستي و همپيماني با تركيه به سود همه كشورهاست، دشمني و اختلاف با ما نيز هزينههاي سنگيني در بردارد.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در آن زمان تركها اميد نيمبندي به تحولات سياسي فرانسه در روزهاي پس از انتخابات رياست جمهوري اين كشور نيز داشتند. از اينرو مقامات آنكارا واكنش عملي خود را در قالب مراحل مختلفي طرحريزي كردند:
- حق خود ميدانيم كه از همه ابزارهاي حقوق بينالملل براي مبارزه با اين قانون غيرعادلانه بهره بگيريم.
- روابط خود را با فرانسه به پايينترين حد تقليل ميدهيم.
- سپردن مناقصه به پيمانكاران فرانسوي ممنوع ميشود.
- تركيه راههاي دريايي خود را به روي كشتيهاي فرانسوي ميبندد.
- همكاري نظامي با فرانسه را به حالت تعليق درميآوريم.
- سفير تركيه فراخوانده خواهد شد.
- آسمان تركيه به روي هواپيماهاي نظامي فرانسه مسدود ميشود.
- تحريمهاي قبلي نه به صورت موقت بلكه به شكل پايدار اعمال خواهند شد.
اين تهديدات مؤثر واقع شد و به تناسب تلاش برخي از سناتورهاي فرانسه به رهبري سناتور جاكويز مزاند كه از طراحان لايحه ابطال قانون منع انكار قتل عام نژادي ارامنه به دادگاه قانون اساسي فرانسه بودند، لحن مقامات ترك نيز ملايمتر شد. به طوري كه عبدالله گل، رئيسجمهور تركيه با تقدير از اقدام سناتورهاي فرانسه براي ابطال قانون منع انكار قتل عام ارامنه گفت: انتظار نميرود مردم فرانسه اجازه دهند كه شخصيت و حيثيت كشورشان خدشهدار شود. احمد داود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه نيز گفت: تركيه از اينكه نمايندگان مجلس و سناتورهاي فرانسه از آزادي تفكر و بيان در فرانسه حمايت ميكنند، سپاسگذاري ميكند.
اما اين اقدامات «سازنده» نيز دوام چنداني نياورد. چراكه بهرغم خداحافظي ساركوزي با اليزه، جانشين وي، فرانسوا اولاند قصد ادامه راه گذشته را داشت. چه آنكه بنا به اعلام سرويس مطبوعاتي رياست جمهوري فرانسه، فرانسوا اولاند بار ديگر وعده انتخاباتي خود را براي تصويب قانون منع انكار نسلكشي ارامنه، تكرار كرد تا تحولات آينده منطقه همچنان در پردهاي از ابهام باقي بماند. موضوعي كه براي درك بهتر آن ضروري است به چند نكته توجه كنيم:
يكم: دولت تركيه با ورود به مناقشه سوريه و اصطلاحاً قرار دادن تمام تخممرغهاي خود در يك سبد راه فرسايش در مقابل بحران سوريه را در پيش گرفته است. بيترديد چالش ديپلماسي تركيه در سوريه و به دنبال آن تنش با بغداد و وقوع ناآراميها در مناطق جنوب شرقي اين كشور، باعث خواهد شد تا توان اين كشور در عرصههاي ديگر به شدت تنزل پيدا كند و از آنجايي كه آنكارا قادر نيست همزمان در چند جبهه مشغول نزاع سياسي باشد نهايتاً فرصت مطلوب براي فرانسويها فراهم ميشود تا ميخ خود را بر زمين ديپلماسي بكوبند.
دوم: ارامنه قدرتمندترين لابيهاي خود را در فرانسه و امريكا شكل دادهاند. بيترديد حمايت كارتلهاي سرمايهداري ارامنه از دولت چپگراي اولاند ميتواند وي را در شرايطي كه كشورش از تحريمهاي غرب عليه ايران، بالاخص در موضوع فعاليت تجاري پژو در ايران، دچار زيان شده، ياري دهند.
سوم: مسئله سوريه و تنش با بغداد و ناآرامي در مناطق جنوب شرقي تركيه در كنار ناخرسندي ايران از مواضع اين كشور در قبال تحولات جهان اسلام، فضايي ايجاد كرده كه تمام داشتههاي تركيه، از جمله دستاوردهاي اين كشور كه در راند اول رقابت ديپلماسي توانسته بود در مسئله ليبي و در پي حمايت رسمي و علني از معارضان قذافي به دست آيد در معرض تهديدي جدي قرار بگيرد. چه آنكه فرانسه جزئي از ناتو است و ناتو حامي اصلي و نظامي دولت جديد ليبي. خيلي واضح است كه تركيه نميتواند از تهديد نفوذ سنتي فرانسه بر آفريقا در امان بماند. پس در صورت بروز بحران ميان فرانسه و تركيه، تركها هرچه در ليبي كاشتهاند بر باد خواهد رفت.
چهارم: در حالي كه وزير خارجه فرانسه پس از ديدار با وزير خارجه تركيه، برخلاف نظر اولاند، از عدم بررسي مجدد طرح مجازات انكار كشتار ارامنه در دادگاه قانون اساسي فرانسه خبرداده، پيروزي اولاند در ماجراي كشتار ارامنه ميتواند قدرت سياسي دولت وي را در عرصه داخلي تحكيم كند. پس اولاند نه براي حقوق كشتهشدگان ارامنه ۱۰۰ سال پيش، بلكه براي روزهاي سخت پيشرو ميجنگد.
پنجم: به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر هر دو كشور تركيه و فرانسه مدعي دفاع از حقوق بشر در ماجراي قانون منع انكار كشتار ارامنه هستند. تركها آن را مغاير آزادي بيان ميدانند و فرانسويها آن را دفاع از قربانيان نسلكشي، اما آنچه باعث ميشود كه ادعاي يكي از اين دو طرف بر ديگري بچربد در دو فاكتور خلاصه شده: ۱- پيشينه حقوق بشر ۲- قدرت رسانهاي به منظور باورپذيرسازي. ناگفته پيداست كه بهرغم تمام جنايات فرانسويها در مستعمرات خود از جمله الجزاير، تركيه شانس چنداني در مقابله با فرانسه در اين زمينه ندارد مگر آنكه بتواند اجماعي از كشورهاي قدرتمند منطقه نظير ايران را براي اقدامات تلافيجويانه با خود همراه سازد.
جمعبندي فرانسه در سال ۲۰۰۱ به طور رسمي كشتار ارامنه را به عنوان نسلكشي اعلام كرد، اما تا پيش از اين قانون مجازاتي براي كساني كه اين موضوع را انكار كنند پيشبيني نكرده بود. اين وقفه و صبر تاريخي به خوبي نشان ميدهد كه فرانسويها اصطلاحاً خيلي خود دندان تركها را شمردهاند و در سياستي بلندمدت گام به گام تصميمات خود را بر اظهارات هيجانزده مقامات آنكارا تحميل ميكنند.
