لايحه قانون اداري، لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان، لايحه آيين دادرسي تجاري، لايحه قانون جامع وكالت، لايحه پيشگيري از وقوع جرم و لايحه حمايت از بزهديدگان اجتماعي، شش لايحه مهم قضايي هستند كه خبري از آنها نيست و مسئولان در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران درباره اين لوايح، اظهار ميكنند كماكان اين لوايح در دست بررسي هستند.
تأخير در ارائه و ابلاغ اين لوايح در حالي صورت ميگيرد كه دولت دهم به سال پاياني حضور خود در دستگاه اجرايي كشور رسيده است و اين احتمال ميرود كه اين لوايح در آخرين سال فعاليت دولت به حاشيه رانده شود و در دولت بعدي هم مدتهاي مديد در ليست انتظار براي ابلاغ باقي بماند.
لايحه قانون اداري كه كارشناسان حقوقي به اثرگذاري آن در بهبود وضعيت قانونگرايي در ادارات و سازمانها اميدوارند از جمله لوايح بلاتكليف است. يك سال پيش خردادماه بود كه اين لايحه از سوي قوه قضائيه به دولت ارجاع و در كميسيون لوايح دولت بررسي شد اما از آن زمان تاكنون همچنان در دولت در حال بررسي است!
اين لايحه وام بلاعوض ميدهد لايحه حمايت از بزهديدگان اجتماعي از ديگر لوايح سرگردان است. بر اساس اين لايحه قرار است به بزهديدگان وام بلاعوض داده شود. منظور از «بزه ديده» در اين لايحه چهار گروه هستند:
۱- هر فرد حقيقي كه در اثر ارتكاب جرم دچار صدمات شديد جسمي و بدني شده به نحوي كه امكان ادامه كار يا تحصيل درآمد را نداشته و خود او در اين جرم نقشي نداشته است.
۲- هر فرد حقيقي كه به لحاظ آثار ناشي از جرم دچار لطمات جدي حيثيتي شده و اين امر مانع ادامه كار و تحصيل درآمد وي به منظور امرار معاش او شده است.
۳- بازمانده قانوني (ولي يا اولياي دم مقتول) شخصي باشد كه ارتكاب جرم منجر به فوت يا از كارافتادگي كامل شده و سرپرست خانواده بوده است و امكان جبران خسارات بازماندگان تا زمان بررسي درخواست ميسر نشده و از جبران خسارت قطع اميد كامل شده باشد.
۴- فردي كه خسارت جاني يا مالي ناشي از حوادث مثل انفجار، آتشسوزي و شورشهاي اجتماعي ديده باشد به نحوي كه امكاني براي جبران خسارت نباشد.
با اين حال، اين لايحه نيز در كميسيون لوايح دولت هنوز در دست بررسي است.
حمايت از كودكان و نوجوانان شايد وقتي ديگر! اين لايحه را كميسيون لوايح دولت تصويب كرد و به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي تصويب به مجلس ارجاع شد اما با آغاز مجلس نهم، دولت دوباره درخواست رسيدگي به اين لايحه را ارسال كرده است. رشد شخصيت، كسب فضائل اخلاقي و همچنين سلامت جسمي، رواني و اجتماعي كودك و نوجوان كه از موارد مورد سفارش دين مبين اسلام است و همواره طي سه دهه گذشته مورد توجه مسئولان ارشد نظام هم بوده و رشد آسيبهاي اجتماعي نوپديد هم سبب بالارفتن درجه اهميت توجه به اين قشر شده است و در همين راستا هم بود كه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان- يعني كساني كه به سن ۱۸ سال نرسيدهاند- ارائه شد. اين لايحه قرار است اطفال و نوجوانان را در برابر بهرهكشي، فحشا، سوء رفتار والدين و هرزهنگاري مورد حمايت قرار دهد.
پيشگيري از وقوع جرم لايحه پيشگيري از وقوع جرم هم از لوايح سرگردان است. اين لايحه از سوي مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد كه با ايرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ايرادات شوراي نگهبان مبنايي بود لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. سپس از مجمع به مجلس آمد و پس از تصويب دوباره براي نهايي شدن به مجمع رفته است.
جدي بگيريد به هر رو، با توجه به آنكه بيشتر اين لوايح در دولت و تحت عنوان بررسي، متوقف شده است و نيز با توجه به آنكه يكسال بيشتر از عمر دولت باقي نمانده، انتظار اين است كه هرچه سريعتر تكليف اين لوايح روشن شود. افزون بر اين، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نيز بايد هرچه سريعتر لوايح معلق در مجلس و مجمع را نهايي كنند تا دولت به اجرا درآورد.
