به گزارش جوان، با جدي شدن تحريمها و كاهش وابستگي كشور به واردات كالاهاي اساسي به دستور مقام معظم رهبري، دولت و مجلس براي اجراي اقتصاد مقاومتي بسيج شدند تا در شرايط فعلي ضمن رشد و توسعه بخش توليد و كشاورزي، واردات و خروج ارز از كشور نيز كاهش يابد، از اين رو كارگروهي با عنوان حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي در مجلس تشكيل شد تا با همفكري دولت و نمايندگان مجلس راهكارهاي عملي تدوين و اجرا شود.
روز گذشته اين كارگروه، جلسهاي را با وزيراقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كل بانك مركزي، رئيس ديوان محاسبات كشور و روساي كميسيونهاي اصل ۹۰، صنايع و معادن در مجلس برگزار كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از ضرب الاجل يكساله براي توليد كالاهاي اساسي در داخل كشور خبرداد و گفت: در اين جلسه موضوع اقتصاد مقاومتي با محوريت حمايت از توليد ملي در دستور كار قرار گرفت. ارسلان فتحيپور افزود: در اين جلسه موضوعات مختلفي، از جمله «تأمين منابع مالي از صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانكها و نحوه تأمين ارز براي ورادات كالاهاي اساسي» مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين دراين جلسه مقرر شد طي يك برنامه زمانبندي شده يكساله همه امكانات براي توليد كالاهاي اساسي در كشور بسيج شوند تا ديگر نيازي به واردات اين كالاها نداشته باشيم. فتحيپور افزود: با اين اقدام علاوه بر كاهش تقاضاي دريافت ارز، قيمت كالاهاي اساسي هم در بازار داخلي كاهش خواهد يافت.
طرح انتزاع وظايف وزارت جهاد راهگشاست
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس در باره آمادگي بخش كشاورزي براي قطع وابستگي به واردات كالاهاي اساسي و كشاورزي معتقد است، تصويب طرح الحاق وظايف به وزارت جهاد كشاورزي ميتواند كشور را از واردات بينياز كند. رحمت نوروزي در گفتوگو با جوان كاهش واردات و پيگيري اقتصاد مقاومتي را ضروري دانست و افزود: امسال با جدي گرفتن جهاد اقتصادي بايد برنامه مشخصي به صورت عملياتي و بدون سؤال محوري تدوين و به مرحله اجرا درآيد، زيرا اجراي اقتصاد مقاومتي به جهادي همه جانبه و از همه مهمتر مديريت صحيح نياز دارد. وي اظهار داشت: اگر توليد، واردات و توزيع به يك وزارتخانه واگذار شود، قطعاً بازار محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي، از جمله برنج، روغن، چاي و گندم به خوبي تحت كنترل خواهد بود.
گامهاي مديريت بازار در اقتصاد مقاومتي در ۶ بخش برخلاف وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز برنامه مشخصي براي قطع واردات محصولات كشاورزي ارائه نداده است و تمام چشم و اميداقتصادكشاورزي به كميسيون كشاورزي مجلس است تا با تصويب طرح انتزاع كنترل بازاراز وزارت صنعت و تجارت، بازار كالاهاي كشاورزي و اساسي را سرو سامان دهند، وزارت صنعت و تجارت برنامههاي خود را براي كمرنگ شدن تحريمها اعلام كرد. سخنگوي وزارت صنعت و تجارت، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مديريت بازار را در شش بخش تأمين، توزيع، ذخيرهسازي، تنظيم بازار، صادرات و بازرسي و نظارت تقسيم كرد و گفت: همان طور كه رهبر معظم انقلاب تأكيد فرمودند شرايط اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتي است، لذا با سوء استفادهكنندگان در اين شرايط و كساني كه كالاها را با قيمت بالا و خارج از قاعده، عرضه كنند يا دست به احتكار بزنند به شدت برخورد خواهد شد. از همين رو طرحهاي نظارت و بازرسي در سطح كشور به اجرا در آمده است.
شجاعي در گفت و گو با جوان با تأكيد بر اينكه اولويت اول وزارتخانه، حمايت از توليد و اتكا به توليد داخلي در تنظيم بازار است، گفت: بخشهاي توليدي بايد از اين فرصت استفاده و با حداكثر ظرفيت توليد كنند تا هم نياز بازار داخلي برطرف شود و هم صادرات غيرنفتي افزايش يابد. وي ادامه داد: البته انتظار ميرود دستگاههاي پشتيبان به ويژه بخش مالي و پولي كمك كنند تا تأمين مالي لازم براي سرمايه در گردش حوزه توليد صورت پذيرد. به گفته شجاعي، با افزايش صادرات غيرنفتي ميتوان اقتصاد مقاومتي را به اقتصاد تهاجمي تبديل كرد.
وي تأكيد كرد: كشور در حال حاضر به جهت تأمين و ذخيرهسازي در شرايط مناسبي است ليكن رفتار مصرفي مردم در اقتصاد مقاومتي بسيار حائز اهميت است. آنها با اصلاح الگوي مصرف ميتوانند كمك شاياني به مديريت بازار كنند.
بدون برنامه عملياتي، اقتصاد مقاومتي غير ممكن است دكتر احمد خرمي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص آمادگي بخش توليد كشور براي قطع واردات كالاهاي اساسي گفت: در حال حاضر به يك برنامه كوتاه و بلند مدت نياز داريم. در كوتاه مدت بايد كمبودها از طريق واردات تأمين شود، اما در بلند مدت با تغيير سياستهاي اقتصادي براي رشد و توسعه توليد و كشاورزي بايد استراتژي درستي براي افزايش توليد گندم، برنج، روغن و. . . پيش بيني شود.
وي با اشاره به ضرب الاجل مجلس افزود: صرفاً اعلام مهلت يك ساله براي رسيدن به خودكفايي كافي نيست بلكه مجلس بايد به صورت مداوم برنامههاي عملياتي دولت را براي افزايش توليد پيگيري كند و با درخواست آمار درست توليد و مصرف در برداشتن موانع دولت را ياري كند. وي همچنين پيش بيني سناريوهاي مختلف براي مقابله با تحريم را ضروري دانست و افزود:قرار بود در كنار لايحه بودجه ۹۱ دولت سناريوهاي ديگري تدوين كند و تحت عنوان بودجه سايه، لايحه ديگري تنظيم و به مجلس ارائه كند، اما اين اتفاق نيفتاد.
