جوان: بعد از ارائه طرح انتزاع اختيارات واردات محصولات كشاورزي - كه همواره با مجوز جهاد كشاورزي صورت ميگرفته- به جهاد كشاورزي، اكنون نوبت به الحاق بانك كشاورزي به اين وزارت خانه شده است كه گويا قرار است توسط برخي از نمايندگان امروزدر صحن علني مطرح شود.
كارشناسان بانكي معتقدند الحاق بانك كشاورزي به جهاد كشاورزي نقطه تغييري در سيستم بانكي است كه اين سيستم را از انسجام فعلي بيرون خواهد آورد و هر وزارتخانه با تأسي از اين طرح خواهان اجراي سياستهاي پولي در بانك خواهد شد.
به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازي نيز بانك مسكن را بانك خود ميخواند و لابد وزارت نفت نيز كه طي سالهاي اخيربه دنبال بانكي براي جمع آوري نقدينگي و گسيل آنها به پروژههاي نفتي بوده بانك نفت ميخواهد. البته در يك اقتصاد عاري ازمسائل مبتلابه امروزي شايد تمركز بانكها در يك حوزه تخصصي به شكوفايي و جذب سرمايه و گردش سريع سرمايه در آن حوزه منجر شود اما در شرايط فعلي كه بانكها نيازمند اجراي يك سياستگذاري مالي يكسان هستند و مديريت يكپارچه بانكي ضرورتي انكار ناپذير است، چنين اقدامي چگونه ميتواند جنبه عملي به خود بگيرد و باعث ورشكستگي بانك بزرگي چون بانك كشاورزي نشود؟!
بنابراين گزارش، تجربه بانكهاي تخصصي صنعت و معدن و توسعه صادرات نشان داده است كه باتوجه به فضاي اقتصادي حاكم بر كشور (حتي فارغ از شرايط تحريم) توفيق چنداني در جذب سرمايههاي مردمي نداشته و اين به معناي محروم كردن بخش كشاورزي از پشتوانه عظيم مالي كه به گفته مديرعامل اين بانك هم اكنون از منابع مردمي ۱۷ هزارميليارد تومان را جذب كرده است، ميباشد.
ضمن آن كه جامعه هدف اين بانك با بانكهاي تخصصي ديگر قابل قياس نبوده و با الحاق اين بانك به جهاد كشاورزي ايجاد حق بزرگي خواهد كرد كه به دليل برآورده نشدن، غير از نارضايتي در ميان جامعه بزرگ و ميليوني كشاورزان نتيجهاي نخواهد داشت.
بانك را صندوق نكنيد
بي سبب نيست كه در همين باره مديرعامل بانك كشاورزي گفته است: اگر طرح نمايندگان مجلس تصويب شود، بانك كشاورزي با سابقه حدود ۸۰ سال تبديل به صندوق و بسيار كوچك ميشود.
محمد طالبي با ابراز نگراني از انتزاع بانك كشاورزي از وزارت اقتصاد افزوده است: دو بانك تخصصي صنعت و معدن و توسعه صادرات زيرمجموعه وزارتخانه مربوط قرار گرفتهاند كه رشد چنداني نداشتهاند و بانك كشاورزي قويتر از بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات است. آنها يك درصد اين رقم را هم ندارند، چون همواره وصل به وزارت صنعت و معدن و تجارت بودهاند.
همچنين به نوشته خبرگزاري مهر در حال حاضر بانك كشاورزي به عنوان يك بانك دولتي مورد حمايت دو وزارتخانه اقتصاد و جهاد كشاورزي در دولت است و چنانچه تغييري در مجمع آن صورت گيرد، حداقل اين حمايت به نصف يا كمتر تقليل مييابد.
از سوي ديگر تجربه بخشي نگري به بانكها تا قبل از برنامه چهارم و حتي قبل از تصويب قانون تسهيل در كشور اجرايي شده و در حمايت از توليد و بخشهاي توليدي موفق نبوده است. آيا صحيح است كه تجارب ناموفق قبلي بدون ملاحظه و بررسي آثار زيانبار آن براي يك بخش مهم توليدي كشور مانند بخش كشاورزي به اجرا در آيد؟
به خصوص آنكه ما در شرايط خاصي به سر ميبريم هر گونه تغيير و تلاطم در بخش پولي – مالي وبخش كشاورزي احتمال بروز تبعات غير قابل پيش بيني را بيشتر ميكند و لذا احتمال زير سؤال رفتن اهداف طراحان در اين تحول زياد است.
محدوديتي براي بانك به وجود نميآيد
اما اسماعيل نيا، نايب رئيس كميسيون كشاورزي در گفت و گو با خبرگزاري آريا با اشاره به تعامل و همكاري مؤثر ميان وزارت جهاد كشاورزي و كميسيون كشاورزي مجلس اشاره كرده است:اجراي طرح انتزاع ميتواند بخش كشاورزي را شكوفا كند. مديرعامل بانك كشاورزي هم نظر خودش را در اين باره اعلام كرده است، اما دولت و نمايندگان عقيده دارند با الحاق بانك كشاورزي هيچ گونه محدوديتي براي بانك اعمال نخواهد شد. جعفر قادري، نماينده مردم شيراز نيزدرمخالفت با طرح گفته است: در واقع با اين اقدام محوريت و اثرگذاري وزارت اقتصاد و دارايي بر مسائل مالي كاملاً زير سؤال ميرود و البته اين كار به كشاورزان نيز كمكي نخواهد كرد و در حل مشكلات مربوط به تحريمها اثري نخواهد داشت.
دو فوريت رأي نميآورد
همچنين حجتالاسلام حبيب برومند، عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفته: بانك كشاورزي مسئوليتش اين است كه براي توسعه كشاورزي به كشاورزان وام بدهدو تسهيلات اعطايي بر اساس طرح هايي ارائه ميشود كه از سوي بانك كشاورزي و دولت تدوين شده است امامسائل مالي و پولي بايد بر اساس قوانين بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تدوين شود.
اين نماينده مجلس اظهار داشته:اين طرح دو فوريتي قرار است امروز در صحن علني مجلس مطرح شود اماآراي لازم را به دست نخواهد آورد، البته ممكن است اين طرح به صورت يك فوريتي رأي بياورد و به كميسيونهاي تخصصي و اصلي مجلس فرستاده شود تا با كار كارشناسي بيشتر مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
با اين اوصاف آيا امروز كليد الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي زده خواهد شد ؟ كشاورزان و اقتصاد كشور درچنين شرايطي آيا از رفتن بانك كشاورزي به زير بيرق جهاد كشاورزي سود خواهند برد ؟ آيا نشست افطاري سهشنبه هفته گذشته رابطهاي با اين موضوع داشته است؟
