احمد رضا مصور با بیان این مطلب، گفت: متاسفانه برخی مالکان اقدام به فروش اراضی خود به صورت قولنامه ای کرده که این امر شهروندان را با مشکل روبه رو خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان این که این مشکل در اراضی حکمی در منطقه ۷ اصفهان نیز مشاهده می شود، اذعان داشت: قانون شهرداری را ملزم کرده که صرفا بر اساس سند اقدام کند و انجام معامله قولنامه ای ممنوع است.
شهردار منطقه هفت به وسعت ۱۸۵ جریبی اراضی حکمی واقع در این منطقه اشاره و اضافه کرد: اراضی حکمی به سه قسمت تقسیم بندی می شود که قسمت اول آن شامل زمین هایی می شود که قبلا روی آنها کشت و ذرع شده و مالک اکنون خواستار فروش زمین است که عموما این زمین ها سندی نداشته و منعی نیز برای ادامه کشاورزی بر روی آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: قسمت بعدی مربوط به مالکینی می شود که سند اصلاحات ارضی دارند که این سند ها نیز باید پلاک ثبتی، محل پلاک و مشخصات ۴ گوشه زمین مشخص شود تا شهرداری بتواند وارد بحث تملک شود.
مصور با بیان این که دسته سوم افرادی هستند که سند ثبتی مشخص و جانمایی مشخص دارند، افزود: این افراد در صورت تمایل به فروش زمین خود می توانند به شهرداری مراجعه نمایند تا پس از انجام اقدامات قانونی این مهم صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: شهرداری هیچ اجباری در خصوص تملک این اراضی ندارد و کاربری این زمین ها در حال حاضر کشاورزی است که می تواند ادامه پیدا کند.
شهردار منطقه هفت با بیان این که طبیعاتا زمینی که کاربری کشاورزی داشته و یا سند اطلاحات ارزی دارد با سند شش دانگ تفاوت قیمت خواهد داشت، اظهار داشت: در صورتی که مالکین بخواهند اراضی خود را در اختیار شهرداری قرار دهند این مهم به صورت کارشناسی تعیین قیمت می شود و در صورت عدم توافق نیز راه های قانونی کاملا باز است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پیشنهاد شهرداری به مالکین این اراضی این است که زمین را به قطعات کوچک تقسیم نکنند و به صورت قولنامه ای اقدام به فروش ننمایند چرا که شهرداری بر اساس قانون برای زمین های قولنامه ای هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.
