براساس اطلاعات موثق و رسمي شبكه بانكي كشور اعم از بانكهاي دولتي، نيمه دولتي(بانكهايي كه دولت در آنها سهم دارد، مانند ملت، تجارت) و بانكهاي خصوصي در پايان سال ۹۰ توانستهاند بيش از ۳۵۰هزار و ۸۳۳ ميليارد تومان سپرده جذب كنند و از طرفي بيش از ۳۳۷ هزار و ۱۳۹ ميليارد تومان نيز در سال ۹۰ تسهيلات اعطا كردهاند. با توجه به اين موضوع تراز بانكهاي كشور در سال ۹۰ كه سالي با بحران همراه بود، مثبت است.
به گزارش جوان، در همين مقطع مانده منابع مالكانه شبكه بانكي كشور(اعم از بانكهاي دولتي، بانكهاي نيمه دولتي و بانكهاي خصوصي) از مبلغ ۰۱۷/۷۶۴ ميليارد ريال در پايان سال ۸۹ به مبلغ ۵۰۷/۸۱۳ ميليارد ريال در پايان سال ۹۰ رسيده كه افزايشي معادل ۵/۶ درصد به دنبال داشته است و ۲/۲۳ درصد از كل منابع شبكه بانكي كشور ميباشد.
همچنين منابع وكالتي شبكه بانكي كشور نيز از مبلغ ۸۸۷/۸۲۳/۱ ميليارد ريال در پايان سال ۸۹ به مبلغ ۵۵۷/۲۳۳/۲ ميليارد ريال در پايان سال ۹۰ رسيده است(رشدي معادل ۵/۲۲ درسد).
در پايان سال ۹۰ شبكه بانكي كشور داراي ۶۸۱/۱۷ شعبه بوده است. همچنين بانكهاي كشور با دارا بودن ۰۷۰/۱۸ شعبه برخط(آنلاين)، تعداد ۶۶۱/۲۵ دستگاه خودپرداز(ATM) و ۱۳۸. ۴۳۰. ۲۹۸ كارت خودپرداز در عرصه بانكداري الكترونيك خدمات ارائه كردهاند. براساس اطلاعات استخراج شده در پايان سال گذشته بانكهاي دولتي و نيمه دولتي بيش از ۲۷۷۴ ميليارد تومان سپرده جذب كردهاند. از بين استانهاي كشور استان تهران با ۱۳۴۶ ميليارد تومان در رتبه اول و استان كهگيلويه و بوير احمد با حدود ۸۲ ميليارد تومان در رتبه آخر جذب سپردهها قرار دارد.
ميزان تسهيلات پرداختي بانكهاي مذكور در سال گذشته ۲۸۴۴ ميليارد تومان است كه استان تهران با ۱۳۵۲ ميليارد تومان در رتبه اول و استان كهگيلويه و بوير احمد با يك ميليارد و ۴۱۲ ميليون تومان در رتبه آخر قرار دارد. تا پايان سال ۹۰ بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آنها سهم دارد، داراي ۴۶۱/۱۶ شعبه و ۹۷۹/۱۷۲ نفر پرسنل بودهاند.
همچنين بانكهاي يادشده با ۸۷۳/۲۲ دستگاه خودپرداز در عرصه بانكداري الكترونيك خدمات ارائه كردهاند. براساس اين گزارش، بانكهاي دولتي و نيمهدولتي در سال ۹۰ با اينكه ۱۱ درصد افزايش جذب سپرده داشتهاند، اما رشد اعطاي تسهيلاتشان ۱۶ درصد بوده است.
پيش از اين، رئيسكل بانك مركزي در مورد افزايش نسبت مصارف به منابع بانكها هشدار جدي داده و به اخبار بانك گفته بود: اين موضوع نشاندهنده افزايش مصارف بانكها و به كارگيري توان حداكثري آنها در ارائه تسهيلات بوده است. به هر حال در سال ۹۰ منابعي از بانكها خارج شد، اما مصارف مثل هميشه سرجاي خودش بود و باعث شد اين نسبت به هم بريزد و در پايان سال ۹۰ به ۱۱۳ درصد افزايش پيدا كند. بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آنها سهامدار است، شامل بانكهاي ملي، سپه، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن و همچنين بانكهاي تجارت، صادرات و ملت كه دولت همچنان داراي سهام حدود ۲۰ درصدي در آنهاست.
مانده كل سپردهها در اين بانكها در پايان سال ۹۰ معادل ۲۷۷ هزار و ۴۷۰ ميليارد تومان بوده كه افزايش ۱۱ درصدي نسبت به سال ۸۹ نشان ميدهد و تسهيلات اعطايي ۲۸۴ هزار و ۴۹۰ ميليارد تومان است كه نسبت به سال ۸۹ افزايش ۱۶ درصدي نشان ميدهد.
بر همين اساس ميتوان بر اساس آمارها، رشد محسوس دولت و دستورات دولتي در بانكها را هم مشاهده كرد.
سهم تسهيلات تبصرهاي به بخش غيردولتي با افزايش ۴۱ درصدي در سال ۹۰ به ۴۷ هزار و ۵۳۷ ميليارد تومان رسيده است كه ۷/۱۶ درصد از مجموع كل تسهيلات پرداختي را در برميگيرد. اين بخش از تسهيلات شامل دستوارت دولتي در مورد پرداخت تسهيلات به بخش غيردولتي براي طرحهايي مثل مسكن مهر و مسكن روستايي است.
همچنين خالص تسهيلات پرداختي عادي به دولت، از سوي اين بانكها به ۱۲ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال گذشته رشد ۴۹ درصدي را نشان ميدهد و در مجموع چهار و شش درصد از كل تسهيلات را در بر ميگيرد.
سهم تسهيلات عادي اعطايي به بخش غيردولتي در پايان اسفندماه سال ۹۰ معادل ۱/۷۸ درصد كل تسهيلات بوده كه اين سهم نسبت به سال ۸۹ كاهشي بيش از سه درصد نشان ميدهد.
مجموع تسهيلات تبصرهاي و عادي كه دولت دريافت ميكند و همچنين تسهيلات تبصرهاي كه به دستور دولت به بخش غيردولتي پرداخت شده، در مجموع ۹/۲۱ درصد از كل تسهيلات پرداختي را شامل ميشود كه رشدي محسوس را نشان ميدهد.
