روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت بخشي از شيوع اين پديده را به گردن مردم انداخت و گفت: افرادي كه خودشان ميخواهند و توان آن را دارند كه هزينه بيشتري پرداخت كنند، چه بخواهند خدمات بيشتر و ويژهتري دريافت كنند و چه بيخودي اين هزينه را پرداخت كنند، لزومي ندارد مورد حمايت قرار بگيرند.
به گزارش «جوان» وقتي بيماري سراغ كسي بيايد، او ناگزير است براي رها شدن از درد و رنج به سراغ پزشك برود. همين اجبار و اضطرار حتي موجب ميشود بيمار يا زير بار خواستههاي غيرقانوني پزشكان برود و حقالزحمهاي جدا از آنچه بيمارستان به پزشك ميدهد را به حساب پزشك معالجش واريز كند يا با دو دو تا چهارتا و مقايسه وضعيت جيبش با خواسته پزشك، عطاي سلامتي را به لقاي آن ببخشد و از درمان صرفنظر كند. اما شايد ريشه بسياري از مخارج سنگين درماني همين تأخيرها در مراجعه به پزشك باشد كه سلامتي را از افراد دور و درمان را سختتر ميكند.
به هر رو آخر و عاقبت بيماري افراد را به گذر طبيب ميكشاند و در همين تنگه است كه به گفته وزير بهداشت ۵/۷ درصد يعني معادل ۵ ميليون و ۶۲۵ هزار نفر از مردم كشورمان سالانه به دليل هزينههاي كمرشكن ناشي از بيمارهاي صعبالعلاج به زير خط فقر كشيده ميشوند؛ افرادي كه تا قبل از بيماري خود يا يكي از اعضاي خانوادهشان فقير نبودند.
پول ويژه براي خدمات ويژه
شايد كمتر كسي وجود داشته باشد كه وقتي براي درمان بيمارياش به پزشك مراجعه ميكند، خودش به صورت داوطلبانه بخواهد هزينهاي بيشتر از آنچه قانون تعيين كرده است به پزشك بپردازد.
پس به نظر ميرسد اظهارنظر
دكتر اماميرضوي درباره اينكه افراد توانمندي وجود دارند كه دلشان ميخواهد و توان آن را دارند كه هزينههاي اضافه و بيخودي به پزشك پرداخت كنند بر محور منطق نيست. اگرچه ممكن است بيماري براي دريافت خدمات ويژهتر هزينه بيشتري بپردازد اما اين پولهاي اضافهتر نيز با ترغيب پزشك براي ارائه خدمات بيشتر و ويژهتر پرداخت ميشود، زيرا بيمار از خدمات ويژهاي كه ميتواند به او ارائه شود بيخبر است.
ضمن آنكه بنا به اذعان برخي پزشكان، بسياري از اين خدمات ضرورت و حتي واقعيت ندارند و در سايه القائات پزشك است كه بيمار و خانوادهاش به گرفتن چنين خدماتي راغب ميشوند. در عين حال باز هم بايد تأكيد كرد؛ در رابطه ميان پزشك و بيمار اجبار و اضطرار ناشي از درد و رنج است كه بسياري از عوامل و از جمله ميزان پول رد و بدل شده را تعيين ميكند. بنابراين درباره افراد توانمند جامعه نيز پرداخت هزينههاي خارج از قانون به پزشكان با رضايت طرفين نيست.
به قول خود دكتر امامي رضوي «رضايت زماني است كه دو طرف درباره موضوع اطلاعات يكسان داشته باشند و اطلاعات فرد پرداخت كنند با پزشك و بيمارستان در حد هم باشد اما معمولاً اين طور نيست». پس مواقعي كه زيرميزي پرداخت ميشود اغلب اين پزشك است كه از رشد صفرهاي حساب بانكياش راضي است. هرچند اين صفرها در كارنامه اخلاقي او هم منظور ميشود.
از سوي ديگر نيز وقتي افراد ثروتمند چيزي بيش از حق قانوني پزشكان و خارج از عرف به آنها پرداخت كنند، رفتار پزشك در برابر افرادي كه چنين تواني ندارند تغيير قابلتأمل خواهد بود.
وزارت بهداشت به وظيفهاش عمل كند
در نهايت بايد گفت وظيفه وزارت بهداشت نظارت بر درمان و بستن راههاي تخلف است. در اين ميان اين وزارتخانه نبايد تفاوتي ميان مردم عادي و افراد ثروتمند جامعه قائل شود زيرا در حال حاضر نيز فاصله طبقاتي در امر درمان رفتار متفاوت پزشك با فقرا و ثروتمندان را سبب ميشود. بديهي است به پشتوانه وزارت بهداشت اين شكاف عميق تر خواهد شد.
