به رغم آنكه دادگاه قانون اساسي دستور رئيسجمهوري مصر مبني بر لغو انحلال مجلس را غير قانوني اعلام كرد اما پارلمان مصر جلسه خود را برگزار كرد. همزمان مصريها با بازگشت خود به ميدان التحرير از فرمان مرسي حمايت كردند تا شوراي نظامي و دادگاه قانون اساسي خود را در برابر ملت و نمايندگان قانوني آن ببينند. با اين حال در اولين مجلس مصر بعد از لغو آن، سعد الكتاتني رئيس مجلس شعب يا پارلمان مصر تأكيد كرد كه مجلس به احكام صادر شده از سوي دادگاه عالي قانون اساسي مصر احترام ميگذارد و قصد ندارد در فعاليتهاي اين دادگاه دخالت كند اما در عين حال تصريح كرد: تصميم رئيسجمهور براي بازگرداندن پارلمان به مسير عادي فعاليت خود تناقضي با حكم دادگاه عالي قانون اساسي ندارد؛ اظهاري كه حقوقدانان مصري نيز بر آن صحه گذاشتهاند.
وي با تأكيد بر اينكه اعضاي پارلمان به استقلال قوا در مصر پايبند هستند، گفت: ما به استقلال دستگاه قضايي اعتقاد داريم و قصد نداريم در اختيارات دستگاه قضايي دخالت كنيم.
وي ادامه داد: اين نشست براي بررسي چگونگي اجراي حكم دادگاه قانون اساسي برگزار شده است، نه مخالفت با آن. الكتاتني گفت: دستور مرسي به منزله پس گرفتن حكم شوراي عالي نظامي مبني بر انحلال مجلس الشعب است.
وي در ادامه ضمن تأكيد بر استقلال قوا در مصر تأكيد كرد: هيچ قوهاي اجازه ندارد و مجاز نيست، در امور ديگر قوا دخالت كند. رئيس مجلس الشعب مصر افزود: مجلس الشعب به احكام قضايي احترام ميگذارد، اما ساز و كار اجراي آنها را بر اساس اصل تفكيك قوا بررسي ميكند.
رئيس مجلس پس از ايراد سخنان خود اعلام كرد: به دليل آنكه نشست كنوني مجلس براي بررسي چگونگي اجراي حكم دادگاه عالي قانون اساسي تشكيل شده و دستور جلسه ديگري ندارد، براي اجراي هماهنگيهاي بيشتر نشست پارلمان در اين خصوص به موعد ديگري موكول و پايان نشست پارلمان اعلام ميشود.
در همين حال صدها هزار مصري بنا به فراخوان احزاب و گروههاي سياسي و اسلامي و انقلابي مصر به منظور اعلام حمايت خود از تصميم اخير محمد مرسي، رئيسجمهوري منتخب اين كشور براي بازگشت پارلمان، تظاهراتي را در ميدان التحرير برگزار كردند.
واكنش دادگاه قانون اساسي از سوي ديگر طارق البشري، رئيس كميته اصلاحات قانون اساسي نيز به نوبه خود اعلام كرد نشست پارلمان مصر از نظر قانون اساسي رد و غيرقابل قبول است.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر گفته است، حكمي كه براساس آن مجلس منحل شد، لازمالاجراست. اين دادگاه همچنين فرمان محمد مرسي، رئيسجمهور جديد را مبني بر بازگشايي مجدد مجلس رد كرد.
اين دادگاه استفاده از دو سيستم رأيگيري مختلف در انتخابات را دليل انحلال مجلس اعلام كرد. عصام العريان معاون رئيس حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين به رسانههاي مصري گفته است: تصميم دكتر محمد مرسي براي بازگشايي پارلمان حاكي از تأكيد وي بر اراده مردم و احترام به حكم قانون اساسي است.
حمايت از تصميم مرسي و برگزاري نشست پارلمان احمد مكي معاون سابق رئيس دادگاه رسيدگي به تخلفات بر اين باور است كه تصميم محمد مرسي در لغو انحلال پارلمان صحيح، قانوني و سياسي است. به گزارش روزنامه المصري اليوم، مكي تأكيد كرد مرسي رئيسجمهوري منتخب و برخاسته از دل انقلاب است.
مكي به اين روزنامه مصري ميگويد: تصميم مرسي براي لغو انحلال پارلمان به منزله لغو بيانيه مكمل قانون اساسي است، زيرا مرسي رئيسجمهوري منتخب با اراده مردمي است كه دستوري برخاسته از شوراي نظامي غيرمنتخب را متوقف كرده است. مكي توضيح داد: عضويت همه اعضاي پارلمان حتي يك سوم كرسيهاي انفرادي هم صحيح است. زيرا براساس ماده ۴۰ بيانيه قانون اساسي تنها دادگاه رسيدگي(به تخلفات) اين حق را دارد كه صحت عضويت اين افراد را رد يا تأييد كند، از اين رو اعضاي مجلس ميتوانند فوراً در پارلمان گردهم آيند و كار خود را به شكل طبيعي دنبال كنند تا دادگاه رسيدگي تصميم خود را درباره يكسوم محل اختلاف (كرسيهاي انفرادي) اعلام كند.
دكتر علا الاسواني عضو مؤسس حزب الدستور نيز برخلاف نظر البرادعي رئيس اين حزب اقدام مرسي را ستود و تصريح كرد: قدرت قانونگذاري مخصوص نمايندگان ملت است نه ژنرالهاي نظامي و تصميم بازگرداندن پارلمان منتخب اولين گام در راه صحيح بود.
او در صفحه توئيتر خود از كساني كه براي حاكميت قانون ميگريند انتقاد كرد و به آنان يادآوري كرد: شوراي نظامي اساساً حقي براي صادر كردن بيانيه مكمل قانون اساسي نداشت و اين مورد اجماع استادان قانوندان است. الاسواني خواستار اندكي انصافورزي از سوي اين افراد شد. اين حقوقدان مصري افزود: آيا كساني كه در زمان تجاوز شوراي نظامي به همه قوانين در يك سال و نيم گذشته خواب بودند و اكنون تازه بيدار شدهاند تا به اولين تصميم مستقل رئيسجمهور منتخب اعتراض كنند؟
اليوم السابع مصر گزارش داد، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگراي انتخابات رياست جمهوري مصر نيز تأكيد كرد، بيانيه مكمل قانون اساسي شوراي نظامي غيرقانوني بود و اين شورا در را به روي شكستن دولت قانون با بيانيه خود باز كرد.
