در چنين شرايطي بايد بيش از پيش قدر ذخاير ارزي كشور را دانست و بهترين راهكاررا براي عرضه آن به كار گرفت اما دراين بين دررابطه با نرخ عرضه ارز اختلافاتي مابين مردان اقتصادي دولت وكميسيون اقتصادي پيش آمده است، به طوري كه هريك سرنوشت خاصي را طي طراحي بستهاي براي ارزرقم زدهاند.
درحالي كه طرح سه نرخي شدن ارز يكي از پيشنهادهايي بود كه خود دولتيها درگذشته عنوان كردند اما همزمان با مورد توجه قرار گرفتن اين طرح توسط رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درهفته جاري اغلب دولتيها اين روزها بر تك نرخي شدن نرخ ارزپافشاري تأمل برانگيزي دارند و سه نرخي شدن را مساوي با ايجاد مشكلات عديده دراقتصاد ايران عنوان ميكنند.
البته با توجه به تلاشهاي فراوان صورت گرفته از سوي مردان اقتصادي دولت دلار هنوزنتوانسته است رداي تك نرخي را به تن كند چراكه ميان دلار دولتي و دلار بازار آزاد چيزي درحدود ۷۰۰تومان اختلاف وجود دارد كه دولتيها آن را حباب ميدانند و معتقدند كه بايد طرحي براي تركاندن اين حباب ارائه داد اما دراين بين رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر از ارائه بستهاي ميدهد كه دراين بسته دلار داراي سه نرخ است.
ارسلان فتحيپور با بيان اينكه نظر كميسيون اقتصادي اين است كه نرخ ارز بايد سه نرخي شود، درباره جزئيات اين سه نرخ اظهار كرد: براي كالاهاي اساسي همان نرخ مصوب ۱۲۲۶ تومان، كالاهاي سرمايهاي نرخ ۱۴۰۰ يا يك هزار و ۵۰۰ هزار تومان و كالاهاي لوكس نيز به نرخ آزاد بازار در نظر گرفته ميشود.
از سوي ديگر سخنگوي اقتصادي دولت، در گفتوگو با ايسنا، بابيان اينكه با ارزدو نرخي هم مخالفم چه رسد به سه نرخي در واكنش به اينكه با پيگيري سياستهاي تكنرخي شدن ارز، آيا نرخ ارز مرجع تغيير ميكند يا خير، گفت: سياست ما تعديل نرخ ارز است و نرخ كنوني ارز داراي حباب است.
سيد شمس الدين حسيني همچنين در حالي وعده تكنرخي شدن قيمت ارز را ميدهد و آن را دغدغه دولت عنوان كرده است كه تأكيد ميكند دلار با نرخ كنوني در بازار تكنرخي نميشود و نگاه ما اين است كه طرحي ارائه دهيم تا به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم و نرخهاي حبابدار و برآمده از برخي محدوديتها را تعديل كنيم.
سه نرخي شدن ارز مشكلات را بيشتر خواهد كرد كوروش پرويزيان، عضو شوراي پول و اعتبارنيز سه نرخي شدن ارز را موجب بيشتر شدن مشكلات ذكر كرده و ميگويد: اجراي اين طرح نيز به صورت عملي خيلي امكان پذير نيست.
وي معتقد است: چند نرخي شدن ارز مسائل و گرفتاريهاي بيشتري در فضاي اقتصادي كشور خواهد داشت و شرايط را سختتر و مسائل رواني ايجاد ميكند.
براساس اين گزارش وجوداخبار ضدو نقيض دررابطه با سرنوشت ارز بر التهاب بازار ارز افزوده است اين درحالي است كه اين امر از دو مجرا «توليد ملي» را تحت تأثير قرار داده است؛ اول آنكه با افزايش شكاف بين قيمت رسمي (دولتي) انواع ارز با قيمتهاي بازار آزاد آنها، تعداد روزافزوني از سرمايهگذاران تحريك ميشوند كه تمام يا بخشي از سرمايه خود را از بخشهاي توليدي خارج سازند و به فكر استفاده از اختلاف نرخ ارز وارد كنند، به خصوص آن كه تجربه سودهاي كلان سالهاي جنگ و پس از آن در چند نرخي كردن ارز را هنوز از ياد نبردهاند. به بيان ديگر، در وضعيتي كه سود ساليانه حاصل از فعاليتهاي توليدي مختلف به زحمت به ۳۰ درصد ميرسد، وجود سود بادآورده بالغ بر ۵۰ درصدي ناشي از خريد دلار به قيمت دولتي و فروش آن در بازار آزاد، ميتواند بخش قابل توجهي از صاحبان سرمايههاي كوچك و بزرگ را تحريك كند كه بكوشند تا با روشهاي مختلف، مقدار هر چه بيشتري دلار دولتي دريافت كنند؛ روشهايي كه متأسفانه روز به روز شاهد متنوعتر شدن آنها هستيم. از انجام معاملات صوري و صدور فاكتورهاي غيرواقعي تحت عنوان واردات مواد اوليه (براي دريافت سهميه دلار دولتي مربوط) گرفته تا طراحي مسافرتهاي خارجي غيرواقعي (براي دريافت سهميه دلار دولتي مربوط به سفرهاي خارجي) و حتي دريافت پروانههاي صوري براي كارخانههاي توليدي غيرواقعي كه تنها هدف از ثبت آنها، دريافت سهميه دلار دولتي و سپس فروش آن در بازار آزاد است.
و دوم آنكه وجود نوسانات غيرمنتظره در بازار ارز كشور، برنامهريزي بلند مدت را براي سرمايهگذاران با مشكلات جدي مواجه ميكند و با توجه به آن كه بخش عمده سرمايهگذاريهاي توليدي و اشتغالزايي نيازمند برنامهريزيهاي بلند مدت هستند، چنين وضعيتي به منزله لطمه جدي به سرمايهگذاريهاي توليدي خواهد بود. با اين اوصاف دولت كدام راه را براي حذف يارانه به ارز و دلالاني كه از اختلاف نرخ ارز سودهاي كلاني را در اين شرايط ميبرند، انتخاب خواهد كرد ؟
