سالهاي سال هرگاه نسبت مصارف بانكها به منابعشان بالاتر ميرفت، تقصير بر گردن خطوط اعتباري ميافتاد كه بانك مركزي براي برخي از تسهيلات تكليفي يا شبه تكليفي به بانكهاي دولتي اعطا ميكرد؛ كما اينكه بالا رفتن اين نسبتها در دو سه سال گذشته، به خطوط اعتباري نسبت داده ميشد كه بانك مركزي براي احداث مسكن مهر به بانك مسكن ارائه داده بود اما حالا به اذعان رئيسكل بانك مركزي نخواندن دخل و خرج بانكها ناشي از اضافهبرداشت آنها از حساب جاريشان نزد بانك مركزي است.
به گزارش جوان، كميته بال ۲ كه وظيفه تدوين سياستهاي احتياطي بانكي در جهان را به صورت توصيهاي بر عهده دارد، استانداردهاي نسبت مصارف به منابع را ۸۰ درصد تعيين كرده است كه فاصله زيادي با نسبتهاي كنوني نظام بانكي كشور دارد. شايد براي همين است كه بانكها در ندادن وام به هر روشي متوسل ميشوند تا متقاضي را نااميد كنند.
از سوي ديگر بالا رفتن تعداد بانكها و مؤسسات در فضاي اقتصادي بيمار كشور كه هر صنفي دوست دارد بانك داشته باشد، موجب افزايش رقابت براي كسب پول از سوي بانكها شده است.
اين وضعيت نگراني شخص محمود بهمني را در پي داشته و اظهار كرده است: «اين موضوع نشاندهنده افزايش مصارف بانكها و به كارگيري توان حداكثري آنها در ارائه تسهيلات بوده است. به هر حال منابعي از بانكها خارج شد اما مصارف مثل هميشه سرجاي خودش بود و باعث شد اين نسبت به هم بريزد و در پايان سال ۹۰ به ۱۱۳ درصد افزايش پيدا كند.»
وي در اين اظهار نظر به طور ضمني به دو انتقاد منتقدانش پاسخ داده است. آنجا كه به كارگيري توان حداكثري نظام بانكي را به رخ ميكشد، خسته از اظهار نظرهاي صدر تا ذيل بخش صنعت كه از نبود تسهيلات بانكي نالان هستند، تأكيد ميكند كه كف دست بانكها مويي براي كندن ندارد و بخش توليد هم در زمينه تأمين مالي و هم كاهش هزينههاي خود فكر جدي كند و آنجا كه از ثابت بودن مصارف با وجود كاهش منابع ميگويد، طعنهاش به آن بخش از بدنه اقتصادي دولت است كه سال گذشته با وجود جمعبندي بانك مركزي مبني بر ضرورت افزايش نرخ سود بانكي در خردادماه، تأخيري هشتماهه در اجراي آن به وجود آورد و در نهايت تنها رسيدن قيمت دلار به ۲ هزار تومان بود كه وزير اقتصاد را وادار به مصاحبه تلخش براي تن دادن به افزايش نرخ سود كرد نه اصرارهاي چندماهه و يكصداي بانك مركزي و مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي.
بهمني اما در آستين ساختمان شيشهاي ميرداماد بازهم حربههايي براي عقب راندن منتقدانش در بخش ديگري از بدنه اقتصادي دولت دارد، وقتي كه صراحتاً تأكيد ميكند: اضافهبرداشت در بانكهاي دولتي به مراتب بيشتر از بانكهاي خصوصي بوده است چون بانك خصوصي ريسك جريمه ۳۴ درصدي را نميپذيرد و اين جريمه عمدتاً به بانكهاي دولتي تعلق گرفته است.
اگر به ياد بياوريم پاسخ تند و تيز بانك مركزي به يك مصاحبه انتقادي مديرعامل بانك سپه را كه در آن رامين پاشاييفام عملاً به بيكفايتي در اداره بانك دولتياش و بالا رفتن نسبت مصارف به منابع متهم شده، ميتوان نتيجه گرفت بهمني بانكها را به خاطر اين اضافهبرداشتها و جريمه ۳۴ درصديشان عملاً به حيف و ميل اموال دولتي متهم ميكند. اتهامي كه چندان بيراه نيست و يكي دو سال است كه بانكهاي دولتي جلسات مجامعشان را محرمانهتر از هميشه پشت درهاي بسته برگزار و حتي از انتشار ترازنامهشان هم خودداري ميكنند و رسانهها هم مستأصل از دريافت اطلاعات تنها به سؤال شفاهي از مديران بانك درباره ارقام كلي مثل سود سالانه اكتفا ميكنند. شايد همين اضافهبرداشتها و جريمهها آن قدر وضعيت بانكهاي دولتي را آشفته كرده كه هيچ مدير دولتي بانكي قادر نباشد بگويد سود سالانه بانك هفتاد و چند سالهاش حتي يك دهم سود خالص يك بانك خصوصي كمشعبه تازه تأسيس است.
با همه اين احوال بهمني سعي ميكند كمي هم اوضاع را آرام كند. با اين وجود برنامهريزي ما به گونهاي بود كه بانكها بتوانند منابع بيشتري به كار بگيرند و به همين دليل نسبت سپردههاي قانوني را براي سپردههاي بلندمدت به شدت پايين آورديم تا بانكها به سمت جذب اين سپردهها بروند. از سوي ديگر هم سود سپردههاي بلندمدت بالاتر و تمايل مردم هم به اين سپردهها بيشتر بود. به گونهاي كه ميانگين ماندگاري نرخ سود بانكي از ۶/۱۹ در سال ۸۶ به ۹/۳۰ در سال ۹۰ افزايش يافته است.
آمارهاي منتشره اخير بانك مركزي هم گفتههاي بهمني را تأييد ميكند چون ميزان بدهي بانكهاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي از ۱۹ هزار ميليارد تومان در فصل نخست سال ۸۹ به ۳۷ هزار ميليارد تومان در بهار سال ۹۰ رسيده است.
در بهار امسال بانكهاي تجاري بيش از ۶/۱۳ هزار ميليارد تومان كه عمدتاً دو بانك دولتي ملي و سپه بودهاند و بانكهاي تخصصي بيش از ۹/۲۳ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند. در بهار سال ۸۹ ميزان بدهي بانكهاي تجاري ۱/۱۰ هزار ميليارد تومان و ميزان بدهي بانكهاي تخصصي ۳/۹ هزار ميليارد تومان بوده است.
همچنين ميزان بدهي بانكها طي سال ۸۹ نيز ۹/۳۲ هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم به دليل بدهي ۳/۱۱ ميليارد توماني بانكهاي تجاري و ۶/۲۱ ميليارد توماني بانكهاي تخصصي بوده است. طي سالهاي ۸۶ تا ۸۸ ميزان كل بدهي بانكها به بانك مركزي به ترتيب ۸/۱۶ هزار ميليارد، ۱/۲۳ هزار ميليارد و ۵/۱۳ هزار ميليارد تومان بود. فقط در خرداد ماه امسال ميزان بدهي بانكهاي تخصصي به بانك مركزي با ۱۵۴ درصد رشد نسبت به خرداد ماه سال ۸۹ به ۹/۲۳ هزار ميليارد و ميزان بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي با ۳۵ درصد رشد نسبت به خرداد ماه سال ۸۹ به ۶/۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بخشي از بدهي بانكها ناشي از همان اضافهبرداشت بانكهاست كه رشد زيادي را در مجموع بدهي بانكها از خود به جاي گذاشته است. موضوع بيخيالي بانكهاي دولتي به اضافهبرداشتشان و جريمههاي ۳۴ درصدي كه به راحتي از منابع دولتي پرداخته ميشود موضوعي است كه بهمني يادآوري كرده و بد نيست مورد توجه نهادهاي ناظر هم قرار بگيرد.
