«بايد با جديت تمام در مقابل متعرضان به زمينهاي دامنه جنوبي البرز و اطراف تهران ايستاد و از منافع ملي پاسداري كرد»؛ تأكيد ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي در برخورد با زمينخواران و اينكه ايشان اين موضوع را بسيار مهم قلمداد كردهاند و خواستار همكاري بيش از پيش مسئولان شهري با قوه قضاييه براي مقابله با زمينخواري شدهاند، نشان از عزم جدي نظام در مقابله با زمينخواران و سودجوياني دارد كه در فكر تصرف اموال عمومي و همچنين مالاندوزي نامشروع هستند.
زمين خواري، ماجرايي قديمي بحث زمينخواري و تصرف زمينهاي دولتي و حتي شخصي سالهاست كه مطرح بوده است و در همين خصوص هم طي ساليان گذشته و پس از تأكيد ويژه رهبر انقلاب بر اين موضوع، تلاشهايي شده است تا با متخلفان برخوردي ويژه صورت گيرد.
در اين ميان، زمينهاي اطراف تهران بخصوص در كن، دماوند، حاشيه البرز و رودهن و بومهن عمدهترين مناطقي هستند كه به تصرف زمينخواران در آمدهاند. در تمامي اين سالها بيتفاوتي مسئولان عاملي بوده است تا متجاوزان به اين زمينها بهترين فرصت را براي تصرف اين مكانها به دست بياورند.
با وجود اين، مسئولان دولتي و قضايي طي يكي دو سال اخير با تعدادي از اين زمينخواريها برخورد كردهاند. خرداد ماه امسال هم يكي از بزرگترين زمينخواران در حاشيه تهران به دام مسئولان قضايي افتاد و در نهايت تمامي ۱۲۰۰ هكتار زمين تصرف شده از سوي وي به بيتالمال بازگشت.
۱۰۰ حكم قضايي جديد براي زمينخواران در همين ارتباط مديركل حقوقي استاندار تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» از صدور بيش از ۱۰۰ حكم قضايي قطعي براي بازپسگيري زمينهاي منابع طبيعي تصرف شده پايتخت خبر ميدهد.
ولي الله داوريان ميگويد: استانداري متولي برخورد با زمينخواران نيست و نقش حمايتي دستگاهها را برعهده دارد اما بر اساس برنامه زمانبندي كه در كميته هماهنگي اجراي احكام قضايي و رفع تصرفات غيرقانوني اراضي و منابع طبيعي داريم، نسبت به اجراي آن اقدام كردهايم.
وي درباره آخرين وضعيت احكام قضايي زمينخواري در استان تهران ميافزايد: در جلسه شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان تهران كه در دادگستري تشكيل شد، گزارشهاي كاملي از اقدامات قبلي استان در حوزه مقابله با زمينخواري و آزادسازي زمينهاي تصرف شده از جمله آزادسازي زمينهاي خجير، پرديس، دماوند و كن و يكسري پيشنهادات هم براي اجراي احكام قضايي جديد ارائه شد.
مشاور استاندار تهران تصريح ميكند: در اين احكام بيش از ۱۰۰ مورد حكم قضايي براي آزادسازي منابع ملي و طبيعي توسط مراجع قضايي ذيصلاح صادر شده است كه تمامي آنها هم مربوط به تهران است و طي روزهاي آينده در دستور كار قرار ميگيرد.
وي خاطرنشان ميكند: اين احكام در شرف اجرا هستند و با شاكيان هم برخوردي جدي صورت خواهد گرفت.
داوريان در پاسخ به اين سؤال كه آيا دانهدرشتها هم در اين ۱۰۰ حكم قضايي حضور دارند، ميگويد: زمينخواران در اين پروندهها دانه درشتهاي گمنام هستند.
وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه در اين پرونده و در احكام قضايي چه حكمهايي براي محكومين صادر شده است، ميافزايد: براي اين پروندهها علاوه بر رفع تصرف، متصرفان محكوم به حبس و جزاي نقدي ميشوند. مراجع قضايي بيترديد اراضي دولتي را پس ميگيرند و اگر اين اراضي دولتي باشند، جنبه كيفري هم براي متهمان خواهد داشت و اگر تغيير كاربري باشند، جنبه عمومي دارد.
بنا به گفته مديركل حقوقي استانداري تهران، براي متهمان حداقل ۲ و حداكثر ۱۰ ميليون تومان جريمه نقدي در نظر گرفته ميشود. همچنين زندان و شلاق هم از ديگر احكامي است كه براي اين متصرفان صادر شده است.
احداث مسكن مهر در اين زمين ها معاون عمراني استاندار تهران هم در ارتباط با احكام زمينخواران به ايسنا گفـت: براي اجراي احكام اين زمينخواران لازم است هماهنگي با نيروي انتظامي، جهاد كشاورزي، آب منطقهاي و منابع طبيعي و محيط زيست صورت بگيرد و مقرر شد اين احكام صادر شده به طور كامل اجرا شود.
محمد رضا محمودي با بيان اينكه تا كنون تعداد زيادي از زمينهاي تصرف شده غيرقانوني بازپس گرفته شده است عنوان كرد: تنها در منطقه پرديس حدود ۱۲۰۰ هكتار زمين به صورت غيرقانوني تصرف شده بود كه آزاد شد و در همين زمينهاي بازپس گرفته شده، طرح مسكن مهر پرديس اجرا ميشود كه با استقبال خوب شهروندان براي دريافت واحدهاي مسكن مهر در اين منطقه مواجه است.
وي با اشاره به تكميل ۸۰ هزار واحد مسكن مهري كه در منطقه پرديس در حال احداث است، گفت: از اواخر شهريور ماه چند بلوك از اين پروژه آماده تحويل خواهد شد و با توجه به اينكه در منطقه خوش آب و هوايي قرار گرفته و داراي امكانات خوبي است با استقبال خوب شهروندان تهراني مواجه شده است.
