به گزارش «جوان» در اوضاع نا به ساماني كه دولت براي صنعت شير و مرغ به وجود آورده هر روز اخبار جديدي از آشفتگي بازار به گوش ميرسد. از يكسو توافق دولت با دامداران و كارخانجات شير به نتيجهاي نرسيد و قيمت شير و ماست ۵/۱ درصد چربي و ديگر فرآوردههاي لبني با سه نرخ متفاوت در بازار به فروش ميرسد و از سوي ديگر افزايش بيرويه قيمت مرغ تا مرز ۸ هزار تومان به نوعي اعتصاب فعالان اين صنعت در كاهش عرضه به نابهسامانيهاي موجود بازار دامن زده است.
اين در شرايطي است كه مسئولان از جمله سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت و مديرعامل مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد كشاورزي همچنان مدعي هستند كه ارزاني گوشت و مرغ در راه است و فروش مرغ به قيمت ۶هزار تومان تخلف است. البته وعده ارزاني كالاها رسمي بود كه وزير صنعت در اواخر ارديبهشت ماه در اثر فشار مضاعف اعضاي كابينه دولت و مجلس به دليل بروز گراني كالاها رواج داد و پس از غضنفري، وعدههاي دروغين و بيپايه از سوي مسئولان تنظيم بازار و بازرگاني داخلي بارها و بارها از سوي رسانهها منتشر شده است، گويي آقايان از قيمت ۷ تا ۸ هزار توماني مرغ و ۱۸۰۰ تا ۲ هزار توماني شير و ماست بياطلاعند و به واسطه توافقات بينتيجهاي كه با فعالان صنعت مرغ و شير در اين معاونت به امضا ميرسد، حكم قطعي داده و وعده ارزاني ميدهند.
دليل گراني مرغ را از آقاي رادمرد بپرسيد براساس اين گزارش، روز گذشته در ادامه نابهسامانيهايي كه از روزهاي آغازين هفته صورت گرفته، ميزان عرضه مرغ به ميدان مادر (ميدان اصلي توزيع مرغ) ۸۰درصد كاهش يافته و حدود ۲۰ كاميون مرغ به ميدان بار ارسال شده است. البته هر كيلو مرغ در اين ميدان به قيمت ۶۴۰۰ تومان به فروشندگان جزء فروخته ميشد، اما نكته قابل تأمل اينكه، به دليل كاهش عرضه مرغ، بسياري از فروشندگان دست خالي بازگشتند و مجبور به بستن مغازه خود در روز گذشته شدند. همچنين به گزارش خبرنگار ما از سطح شهر، هر كيلومرغ در روز گذشته حدود ۷ تا ۸ هزار تومان به مصرف كنندگان فروخته ميشد و كمبود مرغ نيز دليل ديگري بر افزايش قيمت بوده است.
در اين خصوص محمد يوسفي، رئيس انجمن توليدكنندگان مرغ در گفتوگوي اختصاصي با «جوان» اعتصاب مرغداران و كاهش عرضه را از سوي توليدكنندگان تكذيب كرده و ميگويد: به هيچ وجه توليد و عرضه از سوي مرغداران كاهش نيافته و هيچ اعتصابي وجود ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل كمبود مرغ در بازار چيست، ميافزايد: توليد مشكلي ندارد، اگر كمبودي وجود دارد به سيستم توزيع (كشتارگاهها و توزيع كنندگان مرغ) مربوط ميشود. يوسفي با انتقاد مجدد از اقدام دولت مبني بر توزيع نهاده ارزان در ميان كشتارگاهها تصريح ميكند: وقتي دولت نهاده را به جاي مرغدار به كشتارگاهها و واسطهها ميفروشد، معلوم است كه عرضه كم شده و دلالان به دنبال سوء استفاده خواهند بود. رئيس انجمن مرغداران در پاسخ به اينكه چرا مرغداران از قيمت مصوب تبعيت نميكنند، ميگويد: دليل گرانيها و نا به سامانيهاي توزيع را از آقاي رادمرد، سرپرست معاونت بازرگاني داخل بپرسيد كه مدام وعده ارزاني داده و دان مرغ را ميان كشتارگاهها توزيع كرده است. براساس اين گزارش، براساس آخرين توافقات وزارت صنعت و تجارت با كشتارگاهها، قرار بود كه اين واحدها نهاده ارزان دريافت كنند و به ازاي آن روزانه ۱۵۰ تن مرغ به قيمت ۴۷۰۰ تومان توزيع كنند اما متأسفانه اين توافقات بينتيجه مانده و كشتارگاهها نيز به وعده خود عمل نكردند به طوي كه روز گذشته بازار تهران و ديگر شهرستانها با كمبود مرغ مواجه شد و قيمتها نيز برخلاف وعده دولت گران شد. يوسفي به دلايل خلف وعده كشتارگاهها اشاره كرده و ميافزايد: وقتي كنجاله سويا دست واسطهها و دلالها ميافتد، با كاهش قيمت اين نهادهها در بازار و به هم ريختن توازن و سود كشتارگاهها، بديهي است كه اين واحدها عرضه را كم ميكنند تا بازار به نفع خودشان متعادل شود.
قايم باشك بازي بازار را به هم ريخت
رئيس انجمن مرغداران درباره فقدان تعادل در بازار معتقد است تعزيراتي كردن و به عبارت ديگر قايم باشك بازي مسئولان باعث به هم ريختن بازار و قيمتها شده است.
يوسفي تصريح ميكند مگر نه اينكه در چارچوب قانون هدفمندي يارانهها، قيمتها بايد آزادسازي شود و دولت نيز در مدت اجراي قانون از توليدكننده حمايت كند، پس چرا دولت به قانون عمل نميكند. وي ميافزايد: كنجاله سويا ارزان به توليدكننده نميدهند و تعيين قيمت را نيز به عرضه و تقاضا واگذار نميكنند، در اين ميان فقط توليدكننده متضرر ميشود. يوسفي همچنين از اعلام قيمت فروش مرغ زنده به كشتارگاهها خودداري كرد و پاسخي نداد.
