در اين نشست وزراي امور خارجه اتحاديه عرب نيز حضور يافتند. هدف از برگزاري اين نشست سرو سامان دادن به اوضاع متشتت داخلي مخالفان است. عمق و گستره اين اختلافات به حدي است كه از ايجاد جبهه واحد در ميان مخالفان ممانعت كرده و به يك عامل بازدارنده بزرگ بر سر راه اجراي طرحهاي ضد دولت سوريه و نظام سياسي اين كشور تبديل شده است.
به گونهاي كه به جرئت ميتوان گفت يكي از عوامل عمده شكست طرحهاي اشغالگرانه و براندازانه از جمله طرح ليبيايي كردن سوريه و همين اختلافات گسترده در ميان مخالفان دولت سوريه بوده است. در گذشته نشستهاي مخالفان با اين هدف برگزار ميشد كه بشود با ايجاد وحدت و انسجام ميان آنها زمينه را براي اجراي طرح ليبيايي كردن سوريه فراهم كرد اما اكنون به نظر ميرسد نشست مخالفان با اين هدف صورت گرفته است كه با ايجاد اختلاف و انسجام ميان آنها بتوان زمينه را براي اجراي توافق ژنو مبني بر آغاز گفتوگو با دولت براي تشكيل دولت انتقالي فراهم كرد.
اين توافق براساس طرح تعديل شده الگوي يمني انتقال قدرت قرار دارد اما درآن هيچ اشارهاي به لزوم كنارهگيري دولت بشارنشده است و بر عكس رضايت و حاكميت دولت مركزي ملاك قرار گرفته است. اما به نظر ميرسد مخالفان خارجي دولت بشار درصدند با اجراي اين توافق از يكسو چين و روسيه را دركنار خود نگه دارند و از ديگر سو در نظام يكپارچه دولت سوريه رخنه كنند و آن را به محملي براي جبران طرحهاي ناكام قبلي خود قرار دهند. با اين حال نشست ژنو و مصوبات آن به ايجاد دور جديد از اختلافات ميان اپوزيسيون و حاميان آنها انجاميده است.
همچنان كه ملاحظه شد، عربستان به عنوان يكي از كشورهاي مداخلهگر در سوريه كه حتي به رغم مخالفت و نگراني جناح غربي مخالفان دولت سوريه به تسليح و تجهيز القاعده دست زده است، در نشست ژنو شركت نكرد و متعاقب آن نيروهاي شورشي كه در حملات تروريستي سوريه نقش دارند نيز ضمن مخالفت با نشست و توافق ژنو از شركت در نشست مخالفان سوريه در قاهره نيز خودداري كردند و حتي شركتكنندگان در نشستهاي ژنو و قاهره را به خيانت متهم كردند.
چنان كه گروه موسوم به «هيئت كل انقلاب» اعلام كرد: «نشست بينالمللي گروه كار براي سوريه در ژنو؛ توطئهاي براي نابودكردن انقلاب سوريه و روي كار آوردن نسخه جديدي از نظام اسد و موافق خواستههاي غربيها و روسيه است.»
گروه موسوم به «ارتش آزاد سوريه و نظاميان مستقل» نيز با انتشاربيانيهاي ضمن اعلام مخالفت با هرگونه گفت و گو و مذاكره با دولت سوريه تصريح كرد: «گردهمايي قاهره پس از تصميمات خطرناك كنفرانس ژنو برگزار ميشود و اين كنفرانس براي نجات رژيم سوريه تشكيل ميشود.» همچنان كه ملاحظه ميشود، كنفرانس قاهره دربرگيرنده همه مخالفان به خصوص آنهايي كه به حملات تروريستي در سوريه دست ميزنند، نيست.
ضمن آن كه برخي خبرها حاكي از اين است كه عده ديگري از مدعوين نيز به علت ممانعت دولت نتوانستهاند در نشست قاهره شركت كنند و بر همين اساس به نظر نميرسد نشست قاهره بتواند به هدف خود در ايجاد انسجام و اتحاد بين مخالفان دولت سوريه نائل شود و همه آنها را به اجراي مصوبات اين نشست متقاعد و قانع سازد. بر اين اساس بهرغم برخي تحولات از جمله انتخاب محمد مرسي به عنوان رئيسجمهور جديد مصر و حمايت وي از كنفرانس مخالفان يا تغيير رهبر شوراي ملي انتقالي و انتقال رياست آن از برهان غليون به عبدالباسط سيدا باز به نظر ميرسد اختلافات داخلي مخالفان سوريه همچنان پاشنه آشيل اجراي مصوبات كنفرانس ژنو محسوب ميشود.
