در چنين فضايي انگليسيها كه از اول هم عضو يورو نشده بودند و تنها هماهنگيهاي مالي با اتحاديه را انجام ميدادند، حالا دم از جدايي از اتحاديه ميزنند.
به گزارش «جوان» روزنامه انگليسي ديلي اكسپرس در گزارشي خبر داد كه دولت محافظهكار انگليس به رهبري ديويد كامرون از سوي همحزبيهاي خود تحت فشار شديدي قرار دارد تا تاريخي براي برگزاري همهپرسي ادامه عضويت نيمبند انگليس در اتحاديه اروپا تعيين كند.
ديويد كامرون تحت اين فشار روز يكشنبه مجبور شده بود درست بعد از ۴۸ ساعت نشست خود با سران اتحاديه اروپا در بروكسل كه امكان برگزاري رفراندوم در انگليس براي جدايي از اروپا را رد كرده بود، در كنفرانسي در وست مينيستر چرخشي ۱۸۰ درجه انجام داد و گفت: براي من دو كلمه اروپا و رفراندوم با هم در يك موقعيت هستند.
پس از «ديويد كامرون» نخست وزير انگليس، «ويليام هيگ» وزير خارجه انگليس هم روز دوشنبه احتمال برگزاري نظرسنجي عمومي در اين كشور و احتمال جدايي انگليس از اتحاديه اروپا را تأييد كرد.
هيگ عنوان كرده است كه اتخاذ يا عدم اتخاذ اين تصميم زماني مشخص ميشود كه به درستي معلوم شود روند آتي اروپا پس از گذراندن بحران چيست.
اما اين سخنان كافي نبود تا محافظهكاران دست از تبليغات خود بردارند. علاوه بر نامه هفته پيش ۱۰۰ نماينده محافظهكار مجلس انگليس به كامرون چند نماينده ديگر همچنان به اظهارات خود براي فشار آوردن به دولت كامرون ادامه دادند. نادين دوريس يكي از محافظهكاران مجلس اعلام كرد: ما نياز به تعيين زمان دقيق براي رفراندوم داريم، بايد اجازه بدهيم كه موضوع ماندن در اتحاديه در ميان انگليسيها به بحث گذاشته شود.
همچنين ليام فاكس، وزير سابق دفاع انگليس كه به داشتن سياستهاي ضد اروپايي مشهور است در يك سخنراني كه توسط اتحاديه ماليات دهندگان اروپايي ترتيب داده شده بود، گفت دوست دارد ببيند كه انگليس مذاكرات جديدي با اتحاديه اروپا بر مبناي مباحث اقتصادي و نه سياسي انجام دهد و اين كار را با زباني روشن و غيرمبهم شروع كند.
از مدتها پيش رسانههاي انگليسي اعلام كرده بودند كه اروپاييها پس از مخالفت دولت محافظهكار انگليس با اجراي سياستهاي مالي يكسان در ماههاي اخير، بدون خبر كردن نماينده انگليس و مخفيانه با رهبري آلمانيها دور هم گرد آمده و امكان يك اتحاد منسجم سياسي را بررسي ميكنند چراكه براي همه مشخص شده بود كه بسياري از ناهماهنگيهاي مالي اروپا ناشي از اختلاف نظرات سياسي دولتهاي اروپايي است. انگليسيها هم كه از اين امر مطلع بودند، سلاح جدايي از اتحاديه را رو كرده بودند. البته كارشناسان معتقدند دولت محافظهكار انگليس اميدوار بود تا انتخابات يونان به پيروزي چپگرايان مخالف سياستهاي رياضتي اروپا منتهي شود تا ناقوس فروپاشي يورو با جدايي يونان از اتحاديه عملي شود و تاريخنويسان، لندن را عامل تفرقه در اتحاديه ندانند.
به هر حال انتخابات در يونان به سمتي پيش رفت كه يونانيها ريسك نكردند و احزاب طرفدار رياضت رأي آوردند تا موضع آلمانيها در اتحاديه پس از تضعيفي كه از رأي آوردن سوسياليستها در فرانسه و همچنين نتايج دور اول انتخابات يونان حاصل شده بود، دوباره تقويت شود.
اگرچه مذاكرات اروپاييها هنوز به نتايج دلخواه آلمانيها نرسيده اما كسي نيز نتوانسته چيزي در حد پيشنهاد آلمانيها ارائه دهد. به نظر ميرسد اروپا در دو راهي فروپاشي يورو يا پيشنهاد آلماني اتحاد سياسي بيشتر گير كرده است. اعضاي اتحاديه تحت رهبري آلمان بيش از پيش احساس ميكنند كه مجبورند براي حفظ وحدت مالي و اقتصادي به سمت وحدت بيشتر سياسي حركت كنند يعني كشورهاي عضو از برخي اختيارات حكومت مركزي بگذرند تا اروپا متحد تنها مجمعالجزايري تحت يك نام نباشد بلكه ساز كوك اقتصادي باشد كه تنها يك آرشه سياسي بر آن كشيده شود اما انگليس نميخواهد از مزاياي يك جزيره مستقل بودن بگذرد و در كنسرت اروپا همنوازي كند. كارشناسان معتقدند كه تهديدات محافظهكاران انگليسي بيشتر بلوفي سياسي است.
انگليس از همان ابتدا اصلاً عضو اقتصادي يورو نبوده و تنها به هماهنگيهاي كلي در مورد سياستهاي مالي با اروپاييها اكتفا كرده و بنابراين حتي اگر اقدام به لغو عضويت در اتحاديه اروپا كند اتفاق خاصي در حوزه مالي اتحاديه اروپا نخواهد افتاد به ويژه آنكه مشكلات اقتصادي انگليس هم كم نيست و در حالي كه انگليس در ماههاي گذشته موج برگشتي بحران مضاعف را تجربه ميكند، با خروج خود از اتحاديه شايد حتي بار مالي اتحاديه را تقويت كند و در عين حال خود را از ظرفيتهاي اقتصادي اروپا محروم سازد.
