روز يكشنبه، ماركوس آگيوس كه به مدت پنج سال رياست باركلي را بر عهده دارد در روز دوشنبه اعلام كرد كه به دليل مواجهه با خشم عمومي و سياسي عليه تلاشهاي بانك در پيچاندن نرخ بهرهاي كه بانكها به هم وام ميدهند، قصد دارد تا از سمت خود كنارهگيري كند.
سردبير بخش تجاري BBC رابرت پستون در اين باره گفت: «امروز، آگيوس به همكاران خود در باركلي گفت كه قصد دارد آنجا را ترك كند. اين اتفاق، آنقدرها هم غيرمنتظره نيست. تا جايي كه به سهامداران مربوط ميشد، آقاي آگيوس در اول صف اخراجيها قرار داشت. آنها مدتها در اين فكر بودند كه باركلي احتياج به يك رئيس جديد دارد. آگيوس در صورت ماندن تا سال بعد، شش سال است كه اين پست را در اختيار خواهد داشت. به گزارش اسكاينيوز، مايك رايك رئيسBT، گزينه مطلوب و مورد نظر براي جايگزيني رئيس در حال ترك باركلي است. اين گزارشگر همچنين ادعا كرد كه هيئت مديره باركلي قرار بود كميسيوني را تشكيل دهند تا به بررسي مستقل اتفاقات رخ داده در اين شركت بپردازند.
به دنبال جريمه ۴۵۳ ميليون يوروي صادره در هفته گذشته از سوي قانونگذاران انگليسي و امريكايي به باركلي به دليل ارائه مستندات نادرست در مورد نرخ بانكي ليبور و فشارهاي ناشي از آن، مدير ارشد اجرايي باركلي باب دايموند و آگيوس رئيس اين شركت مجبور به استعفا شدند. باركلي پذيرفته است كه برخي از تجار تلاشهايي را در جهت دستكاري نرخ بهره پيشنهادي بين بانكي لندن يا همان ليبور انجام دادهاند. ليبور معياري جهاني براي تعيين قيمت حدود ۳۵۰ تريليون دلار محصولات مالي و مشتقات آن است.
به علاوه، در اوايل روز يكشنبه مشخص شد كه بانك سلطنتي اسكاتلند چهار تاجر را به دليل مشاركت ادعايي در اتفاقات اخير اخراج كرد و اين شك را بهوجود آورد كه اين رسواييها بسيار از حد مورد انتظار وسيعتر باشند. ديويد كامرون، نخست وزير انگليس در روز جمعه تصريح كرد كه قصد دارد دايموند و ديگران را براي اداي توضيحات به بانك برگردانده شوند.
نخستوزير انگليس گفت: «فكر ميكنم سؤالهايي جدي وجود دارد كه دايموند و تمام گروه مديريتي بايد به آنها پاسخ دهند. سؤالاتي نظير اينكه چند نفر در اين فعاليت شريك بودند، چه كساني بودند، از سوي چه كسي مديريت ميشد، براي چه كسي كار ميكردند، مدير اين شركت تا چه حد از اتفاقات افتاده شده باخبر بود.»
نمايندگان مجلس انگليس قرار است در روز چهارشنبه اين سؤالات را از دايموند بپرسند. آدر ترنر، رئيس مرجع قانونگذاري خدمات مالي (FSA) به BBC گفته بود كه اين جريمه از سنگينترين جريمههاي ممكن بوده و از قانون خواسته بود تا تخفيفي قائل شوند. اين رسوايي يك ضربه تازه به بخش بانكداري ملتهب انگليس است كه انتقادهاي شديدي از سوي مالياتدهندگان به دليل ارائه كمكهاي مالي از جيب آنها متوجهاش است.
