جوان آنلاین: سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
این جلسه نیز با حضور ذبیحی زاده نماینده دادستان، قاضی مدیر خراسانی و مستشاران وی جهت رسیدگی به اتهامات متهمان برگزار شد.
اخذ دفاع آخر از آقای خاص پرونده اختلاس/تنفس ۱۵ دقیقهای دادگاه
دادگاه اختلاس بیمه ایران با اخذ آخرین دفاعیات آقای خاص این پرونده پیگیری شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران با اخذ آخرین دفاعیات «ج-الف» معروف به آقای خاص پیگیری شد.
پس از اخذ آخرین دفاعیات «ج-الف» قاضی مدیر خراسانی برای بررسی یک موضوع ویژه تنفس 15 دقیقهای اعلام کرد.
ختم رسیدگی به بخش اول پرونده اختلاس بیمه اعلام شد
ختم رسیدگی به بخش اول پرونده اختلاس بیمه پس از 13 جلسه اعلام شد.
بعد از 13 جلسه و اخذ آخرین دفاعیات از متهمان اصلی این پرونده ختم رسیدگی به بخش اول پرونده اختلاس بیمه اعلام شد.
گفتنی است که قاضی سیامک مدیر خراسانی در این جلسه دادگاه اعلام کرد که بعد از بررسیهای لازم احکام متهمان صادر خواهد شد.
آقای خاص: دکتر «م.ر» مدارکی در اختیار دارد که بعدا منتشر میکند
متهم معروف به آقای خاص گفت: من به صورت افتخاری در دیوان محاسبات کار میکردم و همه امکانات را به آقای «م.ر» برگرداندم. دکتر «م.ر» مدارکی به دست آورده که بعدا منتشر میکند و من هم نباید حرفی بزنم.
در سیزدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به بخش اول پرونده اختلاس از بیمه ایران «ج ـ الف» در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار داشت: من با آقای «الف ـ م» دوست بودم و قبل از استانداری با همسر وی معاملهایی انجام دادم. این فرد هنوز به من بدهکار است اما شکایتی ندارم .
وی ادامه داد: به آقای «ی ـ د» نیز 500 میلیون تومان قرض دادم که در قبال آن به من چک داد اما چکها وصول نشد. بعد از هماهنگیهایی که با بانک انجام داد طلبم را گرفتم ولی نمیدانم منشأ این پول دولتی بود یا خیر.
متهم درباره ارتباط خود با مجموعه بیمه ایران گفت: من با آقای «م ح» دوست بودم و توسط او با آقای «ر ـ الف» آشنا شدم من کارمند دولت نبودم و نیستم با «م ـ ح» معامله کردم، زمین فروختم و چکها توسط بانک وصول شد تمام چکها برای معامله بود اما در نهایت معامله فسخ شد و همان زمین را برای ساخت و ساز مسکن انتخاب کردم و از سال 85 به بعد هیچ ارتباطی با این افراد نداشتهام.
«ج ـ الف» با بیان اینکه هیچ نقشی در انتقال متهمان بیمه ایران به شعبه کرج نداشتم درباره موضوع اختلاس 850 میلیون تومانی گفت: درباره این مبلغ هم معامله انجام دادم و اسناد آن موجود است هر چند که معامله فسخ شد. تمام کارهای من قانونی بود و اطلاعی از اختلاس این افراد نداشتم.
وی افزود: من هیچ سوء استفادهای از موقعیت مسئولان نکردم و میتوانید عکس من را در مطبوعات منتشر کنید تا اگر کسی شکایتی داشت مطرح کند. من هیچ امتیازی برای فرد خاصی مهیا نکردم و موضوع واگذاری خودروی گران قیمت صحت ندارد فقط قرار شد بعد از قبولی پسر آقای «الف ـ م» در دانشگاه خودروی خود را برای چند روز در اختیار او قرار دهم.
«ج ـ الف» درباره موضوع پرونده خود در زمینه حمل مواد مخدر در دادگاه انقلاب گفت: ماشینی را از یک نمایشگاه اتومبیل خریدم ولی خیلی زود در خیابان امیرآباد سرقت رفت. مدتی بعد به من گفتند خودرو پیدا شده و این در حالی بود که 20 روز بعد سند ماشین به نام من شده بود. من را به دادگاه فرستادند و قرار 100 میلیون تومانی صادر کردند. سه بار به دادگاه رفتم تا تکلیفم مشخص شود اما گفتند برو خودمان بعدا مطلعت میکنیم. اصلا خبر نداشتم چه چیزی درون آن پیدا شده است.
متهم با بیان اینکه در دادگاه عنوان شد من هیچ تخصصی در امر بیمه ندارم گفت: من به صورت افتخاری با دیوان محاسبات همکاری میکردم و هیچ حقوقی هم دریافت نکردم هر چه تحویل گرفتم به آقای «م ـ ر» تحویل دادم و از ایشان تشکر میکنم.
متهم ادامه داد: دکتر «م ـ ر» مدارکی به دست آورده که رسانهای نشده و من هم نباید اعلام کنم. خودش به موقع آن را اعلام خواهد کرد.
« ی ـ د» افزود: متهمان استانداری آقایان «ی ـ د» و «الف ـ م» ربطی به دریافت مجوز معدن شن و ماسه من نداشته است از منابع طبیعی پیگیری کامل کردهام پروانه را گرفتم و اصلا تبانی در کار نبود.
وی درباره معاونت در پرداخت رشوه گفت: هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم زیرا از آنها کاری نخواسته بودم که در قبالش رشوهایی بدهم . آقای «ک ـ م» 12 میلیون تومان بابت تعمیر دفتر خواهرم از من گرفت و 20 میلیون تومان هم بابت خرید خانه به او دادم که هنوز بدهکار هستم. من هیچ وامی از بانکها نگرفتهام که به مدیران بانک رشوه بدهم.
متهم درباره اخطاریه بانک مربوط به سال 84 گفت: تعهد فردی به بانک در خوی را به مبلغ 184 میلیون تومان ضمانت کردم که به خاطر عدم پرداخت اقساط سراغ من آمدهاند. آن فرد فرار کرد و من باید بعلاوه این مبلغ 30 میلیون تومان دیگر را هم بپردازد.
متهم درباره عضویت در شبکه فساد و اختلاس گفت: من از آقایان «الف ـ س» و «ی ـ د» غیر از خوبی چیزی ندیدم و هنوز هم آنان را افراد خوبی میدانم.
متهمان بیمه ایران هم اعلام کردند که من با آنها ارتباطی نداشتم.
متهم با بیان اینکه من اولین فردی بودم که در 13 سالگی خشکبار صادر کرد گفت: غیر از فعالیتهای اقتصادی و خرید و فروش خشکبار هیچ کاری انجام ندادهام. از بانکها هیچ وامی نگرفتهام و به سیستم بانکی بدهکار نیستم.
«ج ـ الف » ادامه داد: ادعای «د ـ س» درباره اینکه به واسطه من با برخی افراد ارتباط داشته دروغ است او یک بار به همراه فردی قویهیکل به دفتر من آمد و او را مدیرعامل یکی از شرکتهاهی خودروسازی معرفی کرد و گفت: مدعی بود بیمه ایران در یک بانک خصوصی 300 میلیارد تومان سپردهگذاری کردهاند و میتوانیم آن را گرفته و بین خودمان تقسیم کنیم. اما وقتی با مسئول بیمه ایران صحبت کردم این موضوع را تکذیب کرد حرفهای «د ـ س» حرفهایی است که نامحرمان نظام میزنند او هر ادعایی دارد باید با مدرک ثابت کنم.
متهم با بیان اینکه زمین مورد بحث در ولنجک متعلق به آستان قدس رضوی است گفت: این زمین را در بانک بیشتر از 100 میلیون تومان ارزشگذاری نکردهاند چطور در دادگاه قیمت ان را 7 میلیارد تومان عنوان میکنند. این زمین مشکل داشت و من بعد از معامله این موضوع را فهمیدم پیش آقای «الف» در آستان قدس رفتیم که دوست صمیمی «د ـ س» است کارها را در دفترخانه معتمد آستان قدس در خیابان فرشته انجام دادیم اما وقتی خواستهام ملک را بسازم یک قاضی بازنشسته که در آنجا زندگی میکرد به من گفت شما اجازه ساخت بیش از 2 طبقه ندارید و حکم شهرداری را در این زمینه در اختیار دارم.
« ج ـ الف» ادامه داد: با «د ـ س» فعالیتهای ساختمانی و بازرگانی داشتهام و وقتی به خوی رفته بودم نمیدانستم که از من شکایت کردهاند. او یک روز با یکی از فوتبالیستهای مشهور قرار گذاشت و خواست زمین سعیدآباد را 120 میلیارد تومان به او و فردی که با خودروی آزرا سفید آمده بود و نمیخواهم اسم او را بیاورم «د ـ س» به من گفت کاری نکن که این مشتریان بپرند.
وی ادامه داد: من به او گفتم سند در رهن بانک است چگونه میخواهید این کار را انجام بدهید که به من گفت تو کاری نداشته باش گفت از اینها 120 میلیارد تومان میگیریم بعد از معامله 20 میلیارد تومان به آنها بر میگردانیم.
متهم گفت: به زبان آذری با آن فوتبالیست صحبت کردم و به او گفتم به جای این کار 100 میلیارد تومان میدهیم و معامله را یکسره کنیم که او قبول نکرد و گفت میخواهیم شرکتی بفروشیم که متعلق به دو تعاونی و باید اینگونه انجام شود.
« د ـ س» مدعی شده وکالتنامه را به من داده تا کارهایش را انجام دهم آیا او در بانک ملی مشکلی داشت که من آن را حل کنم در حالی که این وکالتنامه متعلق به یک بانک خصوصی بود چطور از من به عنوان کلاهبردار شکایت کرده در حالی که 4 سال با هم زندگی کردیم.
وی با بیان اینکه ما با هم اختلاف حساب داشتیم اما نمیدانستم که از ما شکایت کرده گفت: وقتی به خانه برگشتم دیدم ماشین در خانه نیست و یکی از همسایهها به من گفت: تعدادی افراد خارجی با شکستن قفل وارد خانه شده و ماشین را بردهاند. «د ـ س» همانجا با خنده به من گفت بردن ماشین کار خودش بوده است.
« ج ـ الف» ادامه داد: حجم السی بانک ملی 50 میلیارد نبود بلکه رقم اصلی 110 میلیارد است او به من گفته بود اگر من و تو با هم باشیم نصف کشور مال ما خواهد شد.
شهرداری بابت زمینهای سعیداباد به ازای هر متر 50 هزار تومان مطالبه کرد و زمانی که زمین داخل حریم افتاد اتهامزنی مبنی بر کلاهبرداری به من شروع شد.
وی ادامه داد: زمانی که کارشناس رسمی به طور قانونی کار خودش را انجام میداد «د ـ س» به حساب آنها مبالغی را واریز میکرد و اینگونه آنها را متهم به مطالبه رشوه میکرد و مسئولان کارشناسان هم به همین دلیل آنها را برکنار کرده است حتی یک بار که «د ـ س» متوجه شد ممنوعالخروج شده است فقط چند ساعت از شب تا صبح طول کشید تا رفع ممنوعالخروجی شود تمام این کارها توسط آدمهای او انجام میشد.
وی با بیان اینکه ما باهم اختلاف حساب داشتیم و وکلای ما میتوانند با هم جلسه گذاشته و مشخص کنند که چه کسی در این میان بدهکار است گفت: آقای «ز» در سازمان بازرسی با من مشکل دارد «د ـ س» به سازمان بازرسی نامه نوشت و از آنها خواست به عنوان یک سرمایهگذار از او حمایت کنند آنها با هم تبانی کردند تا من را زمین بزنند.
اخذ مجدد دفاع آخر از شهردار باغستان برای یک نامه/ تأیید امضا به خاطر ترس از ارجاع به تشخیص هویت
بعد از اینکه اصل نامه استعلام وضعیت اراضی سعیدآباد توسط قاضی قرائت شد، از شهردار باغستان مجدداً دفاعیات اخذ شد. وقتی قاضی به متهم گفت اگر قاطعانه درباره امضای ذیل نامه اظهارنظر نکنید شما را همین الان به تشخیص هویت میفرستم، متهم امضای خود را تأیید کرد.
قاضی سیامک مدیرخراسانی در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: دادگاه، اصل نامه مورد بحث در جلسه قبل درباره استعلام از شهرداری باغستان در زمینه زمین سعیدآباد را از بانک ملی دریافت کرد.
وی ادامه داد: در نامه ذکر شده است که اصل نامه در پاکت در بسته به آقای «خ» از کارکنان «د.س» ارائه شده است و درباره آورنده نامه اطلاعی در سیستم بانک موجود نیست.
نامه درباره استعلام پلاک ثبتی سعیدآباد بوده است که آیا در محدوده طرحی یا وقوع یا عدم وقوع در جاده یا طرحهادی است یا خیر.
مدیرخراسانی با بیان اینکه نامه در تاریخ 12 اسفندماه 86 و 6 ماه بعد ارسال شده است، گفت: به نظر نمیآید این نامه جعلی بوده است زیرا دارای مهر برجسته وزارت کشور، استانداری و شهرداری باغستان است و در جواب آمده است: حسب الگوی مصوب طرح هادی باغستان، پلاک ثبتی فوق به صورت مسکونی در بافت شهری است و در طرح تعریض قرار ندارد. (امضای شهردار باغستان ذیل نامه موجود است.)
قاضی از «ش.خ» شهردار باغستان پرسید این امضا و نامه را قبول دارید که وی در جواب گفت: به صورت مشروط میپذیرم.
بعد از اینکه قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: اگر به طور قطع اعلام نکنید، شما را همین الان به اداره تشخیص هویت خواهم فرستاد، متهم اعلام کرد امضا را قبول دارد و متعلق به خودش است.
«ش.خ» ادامه داد: نامه در کیفرخواست من نبود و آماده پاسخگویی به آن نبودم. اگر کارشناس یا بانک تعلل و قصوری داشتند به من ربطی ندارد. قیمت زمین در آن زمان مشخص است و اگر آنها زمین را 10 برابر قیمتگذاری کردند مقصر کارشناس است. 500 میلیون تومانی که گرفتم بابت مشاوره به «د.س» بوده است.
بعد از این اظهارات متهم، قاضی برای 15 دقیقه اعلام تنفس کرد و بعد از آن، با فراخواندن «ش.خ» به جایگاه گفت: با وجود اینکه از شما آخرین دفاع اخذ شده است، به دلیل احراز امضای شما در ذیل این نامه، هر دفاعی از خود دارید در این زمینه اعلام کنید.
متهم گفت: این یک نامه عادی اداری است. اطلاعی از وضعیت آن و اینکه روال قانونی را طی کرده یا خیر ندارم ولی امضای خود در ذیل آن را تأیید میکنم.
شکایت مهآفرید پرونده از «م.ر» در دادگاه
مهآفرید پرونده بیمه ایران با اعلام شکایت از «م.ر» و «ج.الف» در دادگاه گفت: آنها از من کلاهبرداری کردند.
در ادامه سیزدهمین و آخرین جلسه بخش اول از دادگاه اختلاس از بیمه ایران، «د.س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات اظهار داشت: علیرغم ادعای وکیل «ج.الف» کارشناسان رسمی تأیید کردند که «ج.الف» 12 میلیارد تومان نقد و حدود 7 میلیارد تومان به وسیله چک از من دریافت کرده است.
وی ادامه داد: اظهارات «ج.الف» درباره اینکه با افراد مختلف ارتباط نداشتهام دروغ است، زیرا در جلسات متعدد مخصوصا جلسه با «م.ر» در نهاد ریاست جمهوری که «م.ر» با آقای «د» تماس گرفت اصلا او حضور نداشت.
«د.س» گفت: من از «ج.الف» و «م.ر» بابت کلاهبرداری از خودم شکایت میکنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: اینجا جای شکایت نیست و میتوانید از وکیلتان بخواهید در دادسرا از این افراد شکایت کند.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چه میزان پول به او دادی و از کجا این مبلغ را به دست آوردید گفت: این پول را از محل تجارت مخصوصاً السیها و ساختوساز و خرید و فروش مسکن به دست آوردم. در کل حدود 12 میلیارد تومان به «ج.الف» دادم. «ج-الف» خودروی B.M.W، را متعلق به خودش میداند در حالی که اینگونه نبوده است. شاید منظورش لندکروزی است که به نام آقای «ت» از من گرفت.
بعد از اظهارات متهم، وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و به وکالت از موکلش در آخرین دفاع گفت: برخلاف ادعای «ج.الف» زمان آشنایی آنها با هم مربوط به سال 85 نیست. او با این ادعا میخواست معاملات خود با سرخوش را توجیه کند. او با موکل من معامله داشته ولی به این نکته ظریف توجه نکرد که پولی که بابت زمینها، ویلاها و ساخت مجتمع در شمال کشور از کجا آمده است؛ منشآ و مبدأ این وجوه از حساب موکل من بوده است.
وی با بیان اینکه ادعای «ج.الف» مبنی بر اینکه در سن 13 سالگی صادرات خشکبار میکرده دروغ است، گفت: اصلا فرد 13 ساله مجاز به این کار نیست. تمام املاکی که خریده با منشأ پولهایی است که از موکل من گرفته است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: اتهام پرداخت رشوه به مدیران بانکی صحیح نیست. هیچگونه رابطهای بین پرداختها و اخذ تسهیلات وجود نداشته است. بنابراین موکل مدعی است پول پرداختی به «ش.خ» بابت مشاوره در طرح و باقی افراد بابت عیدی بوده است.
وی گفت: در زمینه کلاهبرداری ماده یک مشمول عمل موکل من نمیشود. نماینده دادستان ایراد گرفتند که چرا به نظریه اداره حقوقی اشکال گرفتم. نظریه این اداره لازم الاتباع نیست و اشکال گرفتن از آن بعید نیست. در مورد سایر موارد قبلا دفاع کردم و لایحه 32 صفحهای خود ارائه خواهم کرد.
بعد از اظهارات وکیل متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم رسیدگی به بخش اول پرونده را اعلام کرد و گفت: متهمان یا موکلان آنها اگر حرف خاصی بوده که نتوانستند در جلسات رسمی بگویند را در لوایج دفاعیه خود به دادگاه ارائه کنند.
