هر چند سال گذشته بندي درباره حذف مجازات زندان براي مهريههاي بالاي ۱۱۰ سكه در لايحه حمايت از خانواده گنجانده شد، اما شوراي نگهبان با وجود تأييد اين بند، لايحه حمايت از خانواده را براي رفع ايرادات آن به مجلس بازگرداند و سقف مهريه مورد حمايت دولت در عمل هنوز براي اجرا ابلاغ نشده است.
زنداني از جنس مهر!
وقتي حرف از مجازات زندان به ميان ميآيد، شايد در وهله نخست فكرمان به سمت دزدي، كلاهبرداري، قتل يا جنايت كشيده شود. تاوان بسياري از اين جرائم هم زندان است، اما بايد بدانيد كه بيشترين آمار زندانيان كشور ما را نه دزد تشكيل ميدهد و نه قاتل؛ بيشترين آمار زندانيان ايراني بدهكاراني هستند كه طلبكارشان غريبه نيست، بلكه شريك زندگي آنهاست.
باور كنيد مهريه را هم ميدهند و هم ميگيرند اين در حالي است كه رئيس ستاد ديه كشور از افزايش زندانيان مهريه، چك و ديه خبر ميدهد. اسدالله جولايي با اشاره به آمار۲۰هزار نفري تازه دامادهايي كه در سالهاي ۸۹ و ۹۰، با شكايت همسرانشان ماه عسل زندگي مشترك را در پشت ميلههاي زندان سپري ميكنند، به خانوادهها هشدار ميدهد: در جامعه امروز هم مهريه را ميدهند و هم ميگيرند و اين ۲۰هزار زنداني شاهدي بر اين ادعاست.
ترازوي زندانيان مهريه و قيمت سكه مطابق آمار ستاد ديه كشور در سال ۸۹، ۲هزار و ۳۰۰ نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريههاي سنگين همسرانشان زنداني شدهاند. اين آمار در مهرماه سال ۹۰به ۳ هزار و ۳۲۷ نفر رسيد و اكنون با رشد شش برابري به ۲۰ هزار نفر رسيده است. اين جهش باور نكردني در آمار زندانيان مهريه كه متوسط سن آنها حدود ۲۵ سال است، بيترديد ريشههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد. يكي از قضات دادگاههاي خانواده در اين باره به به «جوان» ميگويد: تعداد پروندههاي مهريه با افزايش قيمت سكه ارتباط معنا داري دارد. سال گذشته نيز با افزايش ناگهاني قيمت سكه تنها در مدت ۵۰ روز، ۳۲۷ نفر به دليل ناتواني از پرداخت مهريه راهي زندان شدند.
قانون سقف ۱۱۰ سكهاي مهريه هنوز ابلاغ نشده سال گذشته وقتي خبر تصميم مجلس براي كنترل مهريههاي ميلياردي منتشر شد، هر چند عدهاي معتقد بودند تعيين سقف براي مهريه آسيبهايي دارد، اما تعداد زيادي موافق نيز اين طرح را ياري كردند تا با تأييد ۱۱۰ تن از نمايندگان به تصويب برسد. با سپري شدن پنج ماه از تصويب اين قانون اما هنوز خبري از اجراي آن نيست. سيد مصطفي طباطبايي نژاد، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در اين باره به «جوان» ميگويد: اين قانون هنوز ابلاغ نشده است و اگر هم ابلاغ شود شامل ازدواج هايي ميشود كه پس از ابلاغ اين قانون صورت گيرد.
بنا به تأكيد وي، مطابق قانون شرعي مجازات زندان براي بدهي درست نيست، چراكه بدهكار يا ميتواند بدهياش را بدهد يا معصر است و نميتواند، بنابراين با زنداني شدن وي هيچ گرهي باز نميشود. اين مسئله موضوع اصلاح ماده ۲ محكوميت مالي نيز هست؛ اصلاحي كه از زمان رياست آيت الله يزدي قرار بود اتفاق بيفتد، اما هنوز به نتيجه نرسيده است و اگر به سرانجام برسد وضعيت تمام بدهكاران، همچنين بدهكاران مهريه متفاوت ميشود.
راهكار جايگزين زندان ۲۰ هزار جوان كه زنداني كابين همسرانشان هستند و رشد شش برابري زندانيان مهريه همچنان ادامه دارد و اين در حالي است كه بسياري از علما و مراجع تقليد اين روند را غير شرعي ميدانند. از سوي ديگر نيز قانون موظف است افراد جامعه را به تعهداتشان پايبند كند و شايد ميطلبد تا يك راهكار جايگزين از سوي علما و صاحب نظران قضايي كشور ارائه شود تا هم معضل زندانيان بدهكار را نداشته باشيم و هم حق و حقوق كسي پايمال نشود.
