طبق اين لايحه قرار است ساعت كاري زنان شاغل حسب تقاضاي كاركنان مشمول اين قانون، از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت تقليل يابد، بيآنكه حقوق و مزاياي آنان كم شود. اين كاهش ساعت كاري اما شامل حال همه بانوان شاغل نميشود و تنها برخي از آنها ميتوانند از اين فرصت بهرهبرداري كنند؛ زنان داراي شرايط خاص اجتماعي، زنان سرپرست خانوار، افراد داراي فرزند زير هفت سال و داراي همسر يا فرزند معلول و مبتلا به بيماريهاي خاص يا صعبالعلاج جزو مشمولان اين قانون هستند.
۷ سال كار كارشناسي براي ۶ ساعت كاهش كار لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل نخستين بار در دولت نهم و به پيشنهاد رئيسجمهور مطرح و براي بررسي به مركز زنان و خانواده ارجاع شد. در ابتدا، اين طرح از سوى سازمان مديريت و كميسيون اجتماعى دولت مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و با شناسايي ايراداتى براى اصلاح به مركز بازگشت داده شد. مركز هم بعد از رفع ايرادها در سال ۸۵ اين لايحه را به كميسيون اجتماعى دولت فرستاد.
كميسيون اجتماعى اما دوباره اشكالاتي به اين لايحه وارد كرد و براي تصحيح مجدد به مركز فرستاد. سرانجام بعد از هفت سال كار كارشناسي و چرخش اين لايحه ميان مركز زنان و كميسيون اجتماعي دولت، لايحه كاهش ساعت كاري زنان به تصويب رسيد.
فعاليت پنج برابري زنان شاغل نسبت به مردان شايد تنها بانوان شاغل بتوانند مشكلات يك زن شاغل را درك كنند؛ زنان شاغل علاوه بر در نظر گرفتن تمامي ظرافتهاي لازم براي ايفاي نقش مادري و همسري، مفيدترين ساعات خود را در اداره صرف ميكنند و اين موضوع ميتواند گاهي به روابط خانوادگي آنان آسيب وارد كند.
بسياري از زنان شاغلي كه صاحب فرزند ميشوند، هميشه بايد نگران باشند كه مهدهاي كودك، دايه مهرباني براي عزيزانشان هستند يا نه ؟ اين را بگذاريد در كنار مشكلاتي كه مادران داراي همسر يا فرزند معلول دارند. رئيس مركز زنان و خانواده نيز درباره چالشهاي زنان شاغل ميگويد: بخش زيادي از مشكلات و مسائل جامعه زنان كشور مختص عرف نادرست در مورد وظائف و مسؤليت خانوادگي است كه زن را صرفا مسؤل رسيدگي به امور منزل ميداند.
مريم مجتهدزاده ميافزايد: از طرفي ارزش كمي كار خانگي محاسبه نميشود، در حالي كه زنان به طور ميانگين پنج برابر بيشتر از مردان ساعاتي را در هفته به امور خانگي اختصاص ميدهند و طبق آمار، حجم كاري زنان داراي فرزند زير پنج سال ۱۰ ساعت بيشتر است. وي در گفتوگو با مهر هر چند پذيرفته است كه كاهش ساعت كار به طور روزانه موجب پا پس كشيدن مديران از جذب و استخدام بانوان يا موجب كاهش اضافهكاري و نيز مشكلات تردد سرويسهاي اياب و ذهاب ميشود، اما تأكيد ميكند: به نظر ميرسد پيش بيني تمهيدات قانوني به ويژه براي زناني كه داراي فرزند معلول يا سرپرست خانوار هستند باعث حضور به موقع بانوان در منزل و ايفاي مطلوب وظايف محوله و موجب ايجاد تعادل بين اين دو نقش ميشود.
باز هم تبعيض قانون كاهش ساعت كاري زنان هم مانند قوانين مربوط به دور كاري يا اشتغال نيمه وقت زنان و بسياري لوايح و قوانين حمايتي ديگر تنها زنان شاغل در بخش دولتي را شامل ميشود و مانند هميشه هيچ كس به فكر بانوان شاغل در بخش خصوصي نيست!
