در حالي كه يك ماه از آغاز مجلس نهم ميگذرد و اين مجلس در آستانه دومين تعطيلات خود است، ماجراي تأييد و رد اعتبارنامهها هنوز به تمامي انجام نشده و ديروز صبح، صحن علني مجلس شاهد دور نيمه نهايي اين بررسي بود كه طي آن سرانجام اعتبارنامه علي ايرانپور، منتخب مردم مباركه كه در واقع پر حاشيهترين اعتبارنامه مجلس نهم را رقم زد، به تصويب رسيد و رأيگيري در خصوص اعتبارنامه حبيب برومند، منتخب مردم پارس آباد به دليل اعتراض نمايندگان به تخلف هيئت رئيسه در مراحل بررسي اعتبارنامههاي مورد اعتراض در صحن علني مجلس، به جلسه امروز موكول شد.
از سويي اعتبارنامه احمد توكلي، منتخب مردم تهران نيز در تعليق ميان رد و تأييد مانده و در انتظار رسيدن استعلام ها، هنوز به بررسي نرسيده است.
پر حاشيهترين اعتبارنامه مجلس نهم ماجراي اعتبارنامه ايرانپور از وقتي شروع شد كه توكلي و نادران به آن اعتراض كردند و در نتيجه، اعتبارنامه وي راهي كميسيون تحقيق شد. از سويي ايرانپور در اقدامي دون شأن نمايندگي مردم، به اعتبارنامه تمامي نمايندگان تهران اعتراض كرد كه البته بعداً سطح اين لجبازي را به اعتراض به اعتبارنامههاي توكلي و نادران تقليل داد.
موضوعات اعتراض به اعتبارنامه ايرانپور، شامل اعتراض به مدارك تحصيلي ايرانپور و استفاده وي از عناوين غيرقانوني علمي همچون دكترا، كارشناسي ارشد و كارشناس و داشتن محكوميت كيفري به جرم سرقت ميشود.
بررسي اعتبارنامهها در جلسه ديروز با خبر سخنگوي كميسيون تحقيق در مورد بررسي و تأييد اين اعتبارنامه در كميسيون مذكور با اكثريت آرا آغاز شد و پس از آن سخنگوي شعبه ۱۳ اعلام كرد كه همچنان به اعتبارنامه مذكور معترض هستند. وي گفت: آنچه باعث شد شعبه با رأيگيري مخفي، اعتبارنامه ايرانپور را رد كند، اين بود كه در دادگاه مباركه، وي محكوميت جزايي پيدا كرده بود كه اين رأي در مورخ ۲۷/۳/۹۱ هم در دادگاه تجديد نظر تأييد شد. لذا مطلبي كه ما ميگوييم مستند به احكامي بود كه بعد از انتخابات، دادگاه صالحه تأييد كرد و شوراي نگهبان و هيئت نظارت آنها را نديده بود.
معترضين حرف بزنند يا نه؟ اعتراض مجدد سخنگوي شعبه ۱۳ در واقع آغاز صفي از اعتراضات نمايندگان مجلس بود. اعتراضاتي كه با سخنان احمد توكلي پيگيري شد. توكلي كه اعتبارنامهاش هنوز به تأييد نرسيده است، گفت: به نظر ميرسد رئيس جلسه (ابوترابيفرد) اصرار دارد كه اعتبارنامه كسي مورد اعتراض واقع نشود هر چند كه اين موضوع شايد از روي خير خواهي باشد ولي اين رويه درست نيست.
روز گذشته سه نامه براي من آمده بود كه بر اساس آن از من خواسته شده بود براي بررسي اعتبارنامههاي آقايان برومند، موسوينژاد و ايرانپور در جلسه علني حضور پيدا كنم. ولي ظاهراً هيئت رئيسه به اين نتيجه رسيده كه من نبايد حرف بزنم و اعتراضم را بيان كنم كه اين رويه درست نيست. اعتبارنامه خود من را به صحن علني بياوريد و اجازه بدهيد معترضين حرف بزنند و من جواب بدهم.
ابوترابي هم تصريح كرد كه من به برداشت خودم كه مورد تأييد رؤساي كميسيونهاي تخصصي نيز است، عمل ميكنم كه مطابق آن با توجه به اينكه نهادي مثل شوراي نگهبان كارنامه افراد را بررسي ميكند و نگاهش احراز صلاحيت است، ما هم بايد آن نگاه را تأييد كنيم.
ابوترابي البته اصلاً توجهي به تاريخ رأي دادگاه تجديدنظر نكرد كه ۲۷ خرداد ۹۱ بوده است و ربطي به تأييدات پيش از انتخابات شوراي نگهبان ندارد.
سلب صلاحيت ايرانپور با ارتكاب گناه كبيره اعتراض بعدي توسط الياس نادران بود كه مبسوطتر صورت گرفت. نادران گفت: ما با شخصي مواجه هستيم كه داراي دو سابقه كيفري سرقتي است؛ آقاي ايرانپور محكوم به سرقت چك و نيز مرتكب غصب عناوين علمي شده است. بنا بر مستندات موجود، حكم نهايي دادگاه تجديدنظر استان، آقاي ايرانپور را به سه ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم كرده و اين حكم قطعي است.
نادران در همين راستا افزود: ارتكاب سرقت كه مطابق نص، گناه كبيره است، موجب سلب صلاحيت آقاي ايرانپور ميشود، چراكه التزام عملي به اسلام از معيارهاي منتخبين مجلس است؛ در تاريخ ۲۷ اسفندماه سال ۹۰ يعني دو هفته بعد از برگزاري انتخابات مجلس نهم، آقاي ايرانپور كه خودش را نماينده ميدانست، از شاكي رضايت ميگيرد و از دادگاه خواستار تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي ميشود كه دادگاه نيز با اين درخواست ايرانپور موافقت ميكند؛ اين تغيير مجازات تغييري در عنوان اتهام ايجاد نميكند.
استناد به دو حكم قطعي دادگاه جمهوري اسلامي احمد توكلي دومين معترض به اعتبارنامه عليايرانپور منتخب مردم مباركه در خانه ملت بود. وي در سخناني گفت: مجلس استيضاح آقاي كردان وزير كشور دولت نهم را به دليل مشكلي كه در مدرك وي وجود داشت، مورد بررسي قرار داد و آقاي كردان از اين استيضاح، رأي منفي گرفت اما بايد بگويم كه خيلي سريعتر از موضوع آقاي كردان در مورد آقاي ايرانپور صادق است.
توكلي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: بنده خوشحال نيستم كه به اعتبارنامه يك منتخب اعتراض ميكنم؛ اما آيا شما ميخواهيد به كسي كه ميتواند يك وزير را به پايين بكشد اما همان عيب را دارد، رأي دهيد؟!آيا قرار است نمايندهاي كه ميخواهد وزيري را پايين بكشد، خودش بدتر از وزير باشد؟! شما براي مردم چيزي خواستيد كه براي خودتان نميخواستيد. توكلي اين موضوع را هم يادآور شد كه ما در اينجا به دو حكم قطعي دادگاه جمهوري اسلامي ايران و به خلافگوييهاي آقاي ايرانپور استناد كرديم و سخن گفتيم؛ اگر آقاي ايرانپور توبه كرده است، به او رأي دهيد هرچند كه الان ديگر فايدهاي ندارد كه آقاي ايرانپور توبه كند.
مصلحتسنجي خوشبينانه در حالي كه فضاي جلسه علني مجلس به دليل اعتراضات شديد نادران و توكلي در كمال جديت دنبال ميشد، عوض حيدرپور، نماينده شهرضا كوشيد با سخناني ريش سفيدانه قضيه منتخب هم استاني خود را حل و فصل كند! اصل كلام وي هم اين بود كه حالا ايرانپور يك اشتباهي كرده؛ بگذريد و در اين ميان پاي تفاوت سني وي با توكلي و نادران را وسط كشيد: ايرانپور جوان است در سن و سال بچه آخر دكتر توكلي و نادران و اگر اشتباهي كرد بايد ناديده گرفت، البته حيدرپور توجهي نكرد كه اگر قرار است اشتباهات فاحش منتخبين جوان را اينگونه توجيه كنيم، ديگر جوانگرايي وجهي نخواهد يافت و اساساً نمايندگي مردم و قرارگرفتن در مقامي كه براي هر قانون اين مملكت صاحب يك حق رأي است، مقامي نيست كه اشتباهاتش با پيش كشيدن پاي سن و سال و اين مدل مصلحت سنجيهاي خوشبينانه توجيه بردار باشد! گرچه نتيجه رأيگيري در مورد اين اعتبارنامه نشان داد كه اين قسم ريش سفيدبازيها چندان هم به مذاق مجلس نهميها بد نيامد كه حتي آن را پسنديدند!
ايرانپور هم سپس از خود دفاع كرد؛ اما تنها بر جعلي نبودن مدارك تحصيلياش تأكيد كرد و هيچ توضيحي در مورد محكوميت كيفرياش نداد!
خانه ملت، ملت را نامحرم نداند با همه آنچه رفت، نمايندگان مجلس در رأيگيري اين اعتبارنامه نمايندگان مجلس با ۱۵۰ رأي موافق و ۱۰۵ رأي مخالف، آن را تصويب كردند و بدين ترتيب علي ايرانپور، بهرغم محكوميت كيفري به دليل سرقت چك و نيز استفاده از عناوين مجعول علمي، به عنوان نماينده مجلس انتخاب گرديد. انتخاباتي كه طي آن سخنگوي كميسيون تحقيق برخلاف قانون بين صندليها تردد و نمايندگان را به دادن رأي موافق تشويق ميكرد! گرچه ميتوان موضوع اعتبارنامه اين نماينده را پايان يافته تلقي كرد؛ اما آنچه در مورد اين نماينده گذشت، شبهاتي را در اذهان ايجاد كرده كه نبايد به سادگي از آن گذشت و لازم است مجلس در اين مورد به افكار عمومي توضيحات لازم را ارائه كند. حداقل آنكه در جلسه غيرعلني به بررسي اين موضوع نپرداخته و مردم را نامحرم تلقي نكند.
ضمن آنكه اساساً آيين نامه داخلي مجلس در بحث اعتبارنامهها دچار اشكال جدي ست كه طبق آن يك نماينده ميتواند در اقدامي تلافي جويانه، اعتبارنامه نمايندگان ديگر را بياستدلال و سند دچار تعليق كند. آنچنان كه علي ايرانپور در مورد همه نمايندگان تهران چنين كرد. چنانكه احمد توكلي كه چندين دوره نماينده مجلس بوده و حتي در انتخابات رياست جمهوري هشتم در سال ۸۲ نيز صلاحيت او براي كانديداتوري تأييد شده، همچنان اعتبارنامهاش در مرز رد و تأييد مانده است.
