به موجب اعلاميه شوراي عالي نظامي مصر؛ اين شورا صاحب اختياراتي گسترده در حوزه قانونگذاري، تعيين بودجه و همچنين فرماندهي نيروهاي مسلح ميشود و شايد به اين دليل است كه مخالفان شوراي عالي نظامي اين اقدام را «كودتا» توصيف كردهاند.
براساس بخشهايي از اين اعلاميه كه در سايت الاهرام منتشر شده است، شوراي عالي نظامي اين اختيار را دارد كه اعضاي خود را تعيين و عضويت آنها را تمديد كند. همچنين رئيسجمهوري حق ندارد بدون توافق شوراي نظامي دستوري به نيروهاي مسلح بدهد. به اين ترتيب در صورت بروز جنگ يا ناآرامي داخلي اين شوراي عالي نظامي خواهد بود كه درخصوص چگونگي استفاده از نيروهاي مسلح تصميمگيري ميكند.
از سوي ديگر با توجه به انحلال مجلس، رئيسجمهور منتخب نيز بايد در برابر شوراي عالي نظامي به اداي سوگند رياستجمهوري بپردازد. همچنين اگر مجلس مؤسسان با برخورد به مانعي از تدوين قانون اساسي باز بماند، اين شورا قادر است مجلس مؤسساني جديد تشكيل بدهد.
واكنش دوگانه شوراي نظامي به اراده مردم البته واكنشها به بيانيه شوراي عالي نظامي مصر نيز متفاوت بود. در حالي كه سايت الجزيره به نقل از سامح عاشور، از مشاوران شوراي عالي نظامي مصر نوشته: «رئيسجمهور آينده مصر چه بخواهد و چه نخواهد مدت محدودي در قدرت خواهد بود»، اين شورا در اطلاعيهاي ديگر تصريح كرده كه تا پايان ماه ژوئن قدرت را به رئيسجمهور منتخب واگذار خواهد كرد. اما همچنان نگراني فعالان حقوق بشر نسبت به آينده مصر و سرنوشت نامعلوم مردم اين كشور پابرجاست.
اين نگراني زماني افزايش پيدا ميكند كه به اخبار و گزارشهاي هفتههاي گذشته رسانههاي داخلي مصر در خصوص آينده تحولات سياسي اين كشور بنگريم. به عنوان مثال چندي پيش وب سايت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از روزنامه القدس العربي، چاپ لندن از تهديد عمر سليمان، رئيس سازمان اطلاعات رژيم مبارك به كودتا در مصر در صورت پيروزي اسلامگرايان خبر داده بود. عمر سليمان در گفتوگو با جهاد الخازن نويسنده و خبرنگار روزنامه الحيات گفته بود: اگر ملت مصر تصميم بگيرد كه نامزدي اسلامگرا را برگزيند وقوع كودتايي نظامي را نميتوان بعيد دانست.
اين در حالي است كه اخبار تأييد نشده از مصر، حكايت از پيروزي نامزد اخوانالمسلمين در انتخابات اين كشور دارد. از اين رو بيانيه شوراي عالي نظامي مصر را ميتوان پيشقراول كودتايي دانست كه عمر سليمان پيشتر وعده آن را داده بود. كودتايي كه در صورت وقوع، تهديدي جدي براي مردم مصر است. تهديدي كه حتي از حوادث مربوط به كودتاهاي نظامي معاصر در امريكاي لاتين، نظير كودتاي ژنرال پينوشه، نيز خطرناكتر خواهد بود. چراكه از يكسو خيل معترضان حاضر به پذيرش نظام سياسي مشابه حكومت حسني مبارك نخواهند بود و از سوي ديگر نظاميان نيز حاضر به زمين گذاشتن سلاح نخواهند بود. بيترديد نتيجه اين تقابل نابرابر از پيش معلوم است.
مسئوليت جامعه جهاني در مقابل تهديد نظاميان مصري اما در اين ميان وظيفه جامعه جهاني چيست؟ بيترديد پيشگيري بهتر از درمان است. لذا فشار افكار عمومي و فعالان حقوق بشر ميتواند هزينه هرنوع كودتايي در مصر را افزايش دهد. از سوي ديگر نيروهاي داخلي مصر بايد بدانند كه كودتا عملي برخلاف اراده و صلاح ملي است. موضوعي كه بجد مورد توجه كنوانسيونهاي بينالمللي قرار دارد و حتي به منظور پيشگيري از وقوع آن شاهد آن هستيم كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر، صراحتاً از دولتها خواسته شده تا با حفاظت قانوني از حقوق شهروندان مانع توسل آنان به روشهاي خشونتآميز براي اصلاح جامعه شوند.
از سوي ديگر مروجان كودتا در مصر بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه نظارت شوراي حقوق بشر بر وضيعت حقوق بشر در كشورها به دو صورت انجام ميشود، نخست نظارت عام كه اين نظارت بر تمامي كشورها اعمال ميشود. دوم نظارت خاص كه اين نظارت مربوط به كشورهايي است كه بنابه رأي شوراي حقوق بشر در آنها نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر صورت ميگيرد. لذا براي اين دسته از كشورها گزارشگر ويژهاي تعيين ميشود و شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين كشورها قطعنامه صادر ميكند. از اينرو اقدام به كودتا در مصر ميتواند وضعيت حاكمان آينده آن را نه تنها در داخل كشور بلكه در مقابل جامعه جهاني متزلزل كند و مشروعيت آنها را بيش از هر زمان ديگري در معرض تهديد قرار دهد.
