به گزارش «جوان»، واريز ماهانه ۳ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار بابت گران شدن نان، در شرايطي از سوي رسانه ملي اعلام شد كه دولت در يك ماه اخير همچنان ساز مخالف زده و از عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها سخن ميگفت.
اما اخبار رسيده حاكي از آن است كه دولت و مجلس توافقات پشتپردهاي در خصوص نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها داشتهاند و از شايعات چنين برميآيد كه رئيسجمهور از موضع خود در خصوص اجرا نكردن فاز بعدي هدفمندي عقبنشيني كرده است.
به گزارش «جوان»، در شامگاه يكشنبه، بهروز مرادي، سرپرست سازمان هدفمندي يارانهها از توافق رئيسجمهور و رئيس مجلس درباره پرداخت يارانه نقدي بابت افزايش قيمت نان خبر داد و گفت: بر اساس اين توافق ۲۸ هزار تومان يارانهاي كه قبلاً به حساب سرپرستهاي خانوار واريز شده از روز دوشنبه ۲۹ خردادماه مصادف با عيد بزرگ مبعث قابل برداشت است.
وي افزود: اين افزايش ۳ هزار توماني به ازاي هر نفر بابت ۹ ماه باقيمانده سال ۹۱ است كه قبلاً به حساب سرپرستان خانوار واريز شده و از دوشنبه اجازه برداشت داده شد و هزار تومان آن نيز بابت افزايش نان در خردادماه است.
وي تأكيد كرد: يارانه افزايش قيمت نان فقط يك بار واريز خواهد شد و تا ۹ ماه آينده ديگر تكرار نخواهد شد. اما از سوي ديگر دبير ستاد هدفمندي يارانهها كه پيش از اين از افزايش قيمت نان دفاع ميكرد و معتقد بود كه يارانه نان در سال گذشته حذف و قيمت آن آزادسازي شده است و هيچ رقمي قرار نيست از بابت افزايش مجدد نان به خانوادهها پرداخت شود، اين بار با تغيير موضع، اين يارانه را صرفاً براي نان دانست و گفت: اين افزايش به اجراي فاز دوم هدفمندي ارتباطي ندارد.
محمدرضا فرزين درباره اينكه آيا افزايش يارانه نان به حساب آن دسته از خانوارهايي كه در ابتداي سال مابهالتفاوت به حسابشان نيز واريز نشده بود تعلق ميگيرد يا خير، اظهار كرد: ۲۸ هزار تومان براي مدت ۹ ماه به حساب خانوار واريز شده و تقريباً ۷۰ ميليون ايراني مشمول اين مبلغ شدهاند. يعني براي يك خانواده چهار نفره مبلغ ۱۱۲ هزار تومان قابل برداشت خواهد بود.
ارسال لايحه به مجلس
به نظر ميرسد نارضايتي مردم از افزايش قيمت نان در يك هفته گذشته موجب شد كه سرانجام دولت و مجلس درباره چگونگي اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانهها به توافق برسند.
مرادي، سرپرست سازمان هدفمندي در اين باره گفت: در پي توافق رئيسجمهور و رئيس مجلس درباره پرداخت يارانه جديد از بابت گراني قيمت نان، لايحهاي در هيئت دولت تنظيم و به مجلس ارسال شد. وي افزود: افزايش يكباره قيمت نان باعث نگراني مردم شد، ما احساس كرديم به مردم فشار وارد شد. به اين منظور تصميم گرفتيم با پرداخت ۲۸ هزار تومان به ازاي هر نفر تا پايان سال افزايش هزينه تحميلي به مردم جبران شود.
وي تصريح كرد: البته برنامه جديد دولت درباره نحوه اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانهها در قالب لايحهاي دوفوريتي به مجلس ارسال شد كه اميدواريم مورد تصويب نمايندگان نيز قرار گيرد.
براساس اين گزارش، هنوز اغلب نمايندگان مجلس از جمله رؤساي كميسيونهاي برنامه و بودجه و اقتصادي از ارسال اين لايحه و مفاد آن بيخبرند، ظاهراًً توافقات فقط درسطح رئيس دولت و رئيس مجلس صورت گرفته است، اما كارشناسان اقتصادي برداشتهاي متفاوتي از اين اقدام دولت دارند؛ برخي موافق و برخي مخالف پرداخت يارانه جديد و تزريق پول در سطح جامعه هستند.
پرداخت يارانه جديد، تورم ايجاد نميكند
دكتر لطفعلي بخشي اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره اقدام اخير دولت معتقد است كه بر اساس بودجه ۹۱ به ازاي افزايش ۲۰ درصدي قيمت سوخت دولت بايد يارانه را اضافه كند، بنابر اين پرداخت ۲۸ هزار تومان به ازاي هر نفر باعث آرامش جو رواني حاكم بر جامعه ميشود. وي در گفتوگو با «جوان» افزود: افزايش قيمت خريد تضميني گندم باعث گران شدن قيمت آرد شد و از آنجايي كه دولت پول اضافهاي نداشت كه آرد را ارزان در اختيار نانواييها قرار دهد، از اين رو نوسانات قيمتي، منجر به افزايش قيمت نان شد.
بخشي كه تلاش ميكرد، اين اقدام دولت را قانوني و موجه جلوه دهد در پاسخ به اين پرسش كه مگر قيمت نان آزادسازي نشده، پس دليلي براي پرداخت يارانه نان وجود ندارد، افزود: افزايش قيمت نان موجب نارضايتي مردم شده و براي اينكه دولت آرامش را به جامعه بازگرداند و به عبارت ديگر جو سياسي جامعه را آرام كند، با استفاده از قانون بودجه ۹۱ يارانه نقدي را افزايش داده است.
البته به اعتقاد ديگر كارشناسان اقتصادي، در شرايطي كه هنوز قيمت سوخت افزايش نيافته، افزايش يارانه نقدي جز ايجاد تورم فايده ديگري نخواهد داشت.
اما بخشي معتقد است كه پرداخت يارانه به افزايش تورم منجر نخواهد شد. وي با اين توجيه كه اجراي قانون هدفمندي در سال گذشته تا پايان نيمه اول سال هيچ اثر تورمي نداشت، بلكه با افزايش قيمت سكه و دلار منجر به رشد تورم شد، تأكيد كرد: اين رقم هيچ تأثيري برافزايش نرخ تورم نخواهد داشت، بلكه بخشي از هزينههاي خانوار را ميتواند جبران كند.
وي دولت دهم را دولت قانونشكني نام برد و افزود: البته دولت هر جايي كه لازم بداند قانون را اجرا ميكند و ظاهراً افزايش يارانه نقدي پيش از افزايش قيمت سوخت نمونهاي از قانونشكني دولت دهم ميباشد.
عرضه نان با قيمتهاي مختلف
اما بر خلاف دكتر بخشي، دكتر احمد خرمي استاد دانشگاه و اقتصاددان با پرداخت يارانه جديد از بابت گران شدن نان مخالف است و در گفتوگو با جوان اين اقدام دولت را افزايش مجدد نرخ تورم دانست و گفت: نرخ تورم ۲۲ درصدي را دولت اعلام ميكند،اما در حال حاضر تورم به ۴۰ درصد نيز رسيده است.
وي افزود: اگر آرد با قيمت آزاد به نانوايان عرضه نشود و قيمت نيز افزايش يابد با اين شرط كه نان باكيفيت گرانتر و نان باكيفيت پايينتر با قيمت پايينتري فروخته شود، ديگر نارضايتي در بين مردم ايجاد نميشود.
خرمي با ذكر مثال زير گفت: همانطور كه سيب در ميوه فروشيها با چند نرخ عرضه ميشود و مشتري با توجه به وسع مالياش نوع خريد را انتخاب ميكند، اگر درباره قيمت نان نيز اين اتفاق بيفتد، كاملاً به نفع مردم خواهد بود و ديگر نيازي به پرداخت يارانه نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مگر يارانه در سال گذشته حذف نشده، ميگويد:خير، دولت سال گذشته با پرداخت ماهانه ۴۵ هزار تومان اعلام كرد كه يارانه نان حذف شده اما با اعلام نرخ مصوب عملاً از آزادسازي آن جلوگيري كرد.
خرمي با انتقاد به اينكه همواره در تمام دولتها با نان، سياسي برخورد شده تأكيد كرد: به عنوان مثال اگر سنگك به قيمت هزار تومان و نرخهاي متفاوت ديگري در نانوايي عرضه شود، مشتري كه استطاعت مالي دارد نان هزار توماني ميخرد و اين پول در جامعه به نفع قشر ضعيف و آسيبپذير هزينه ميشود.
خرمي تصريح كرد:اكنون سياست دولت درباره قيمت نان، دوستي خاله خرسه است، از طرفي قيمت نان بالا رفته بدون اينكه كيفيت آن تغيير كند و كسي كه حتي استطاعت مالي بالايي دارد نيز مجبور ميشود كه نان بيكيفيت با قيمت نرخ مصوب دولتي بخرد. در حالي كه اين روش اصلاً به صلاح جامعه و اقتصاد كشور نيست.
