تنها يك روز پس از شكست تلاشهاي سياسي گروههاي منتقد دولت عراق براي انحلال دولت نوري مالكي انفجارهاي مهيب عراق را لرزاند. بر اساس نوع و محل بمبگذاريها ميتوان گفت كه اين اقدامات زنگ خطري براي نوري مالكي و شيعيان حامي او بوده است، چراكه براساس گزارشهاي رسيده، اكثر كشته شدگان انفجارهاي روز چهارشنبه عراق زائران شيعه بودهاند.
از سوي ديگر اين حملات در حالي صورت ميگيرد كه تنها يك روز از اعلام خبر شكست طرح مخالفان دولت عراق براي ساقط كردن دولتنوري المالكي ميگذرد.
طرحي كه به گفته جلال طالباني، رئيسجمهور عراق، به دليل به حد نصاب نرسيدن استيضاح كنندگان به شكست انجاميد. اما به نظر ميرسد مخالفان همچنان به دنبال سرنگوني دولت مالكي هستند و حوادث روز چهارشنبه عراق نشان داد كه آنها در اين مسير خود را محق به انجام رفتارهاي غير دموكراتيك ميدانند. رفتارهايي كه پيشتر نيز در جريان رسوايي باند طارق الهاشمي برملا شده بود اما به دليل حمايتهاي شوراي همكاري خليج فارس و دولت تركيه از تروريستهاي عراقي، همچنان نيمهتمام مانده است.
تروريسم سياسي رقابت سياسي امري اجتناب ناپذير در جوامع دموكراتيك به شمار ميرود كه حتي ميتواند نشانهاي باشد از ميزان سلامت نظام سياسي حاكم بر كشورهاي مختلف. عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست و به گفته جلالطالباني منتقداني نظير احزاب كرد و سني و همچنين برخي سياستمداران حاضر در دولت ائتلافي عراق از عمده مخالفان سياسي دولت مالكي محسوب ميشوند كه آزادانه مواضع خود را اعلام و پيگيري ميكنند. از سوي ديگر قوانين عراق فعاليت منتقدان سياسي را به رسميت شناخته و تلاش آنها براي استيضاح نخست وزير يا انتشار بيانيهاي تهديد آميز خطاب به دولت عراق، مبني بر تداوم تلاشها براي بركناري مالكي از قدرت را ميتوان نمونههايي از اين آزادي عمل دانست.
وليكن در جريان ناآراميهاي اخير عراق به نظر ميرسد كه برخي گوي سياست را با ميدان جنگ اشتباه گرفتهاند. اين جريانات تسويه حسابهاي سياسي خود را با رنگ و لعاب فرقهاي و مذهبي مطرح ميكنند تا غرامت شكستهاي سياسي را از مردمان عادي كوچه و خيابان طلب كنند. موضوعي كه پيشتر نيز در عملكرد باند تروريستي طارق الهاشمي تجربه شده بود.
طارق الهاشمي نيز همچون برخي جريانات سياسي اهل سنت عراق، دولت مالكي را متهم به تلاش براي حذف اهل تسنن از عرصه قدرت سياسي عراق ميكرد و كردهاي عراق را به بهانه اينكه دولت فعلي عراق با استقلال مناطق كردنشين اين كشور مخالف است، تحريك به مقابله و خرابكاري عليه دولت قانوني عراق ميكرد. شاهد اين مدعا گزارش كميته حقيقت ياب عراق در خصوص جنايات باند طارق الهاشمي است.
بر اساس گزارش بهمن ماه گذشته كميته حقيقت ياب عراق، اتهام طارق هاشمي در خصوص دست داشتن در ۱۵۰ مورد سوء قصد عليه مقامات عراقي و انفجارهاي تروريستي عليه زائران شيعه به اثبات رسيده است. اتهامي كه نخستين بار از سوي نوري المالكي، نخست وزير عراق مطرح شده بود. اما در مقابل، الهاشمي به جاي دفاع از خود ترجيح داد تا با علم كردن اختلاف سني – شيعه نخست به اقليم كردستان بگريزد تا از آنجا شرايط فرار وي از عراق فراهم شود.
اين بار نيز به نظر ميرسد نسخه الهاشمي كه از آن ميتوان با عنوان مبدع تروريسم سياسي در عراق پس از اشغال نام برد، در حال تكرار است؛ هرچند با بازيگراني جديد. بازيگراني كه در داخل عراق اياد علاوي و مسعود بارزاني آنها را نمايندگي ميكنند و در خارج از مرزهاي اين كشور، تركيه و شوراي همكاري خليج فارس.
البته اين بازيگران داخلي و خارجي نبايد اين نكته را از نظر دور نگه دارندكه تروريسم، تروريسم است و حمايت از آن چه در قالب حمايت از يك جريان سياسي به ظاهر قانوني باشد، همچون فهرست العراقيه و چه يك جريان سياسي غير قانوني، مثل طالبان، يك جرم بينالمللي قابل پيگرد محسوب ميشود.
از سوي ديگر به زعم مدافعان حقوق بشر، قصور يك دولت در پيروي از هنجارهاي بنيادين مبارزه با تروريسم موجب ميشود سازمانهاي تروريستي سهلتر از گذشته به عضوگيري اقدام كنند و از آنجايي كه تروريسم خاصيت تسري پذيري دارد، ضروري است حاميان خارجي تروريسم سياسي عراق بدانند كه قصور آنها در رعايت هنجارهاي ضد تروريستي، نه تنها ارزشهاي مشترك بشري را تهديد ميكند، بلكه اين امر در ميان مدت فرهنگ سياسي حاكم بر اين كشورها را نيز دستخوش تغيير و تحول خواهد كرد، به گونهاي كه روشهاي خشونت آميز جايگزين رفتارهاي مسالمت آميز در عرصه سياست خواهند شد و حقوق بشر بيش از هر زمان ديگري در معرض تهديد نظامات سياسي غير دموكراتيك قرار خواهد گرفت.
