«مجلس خلق از ابتداي تشكيلش قانوني نبود. به نظر ميرسد راه براي برگزاري انتخابات جديد مجلس خلق مصر كه ۵۰۸ عضور دارد، باز شده است. » اين پاسخ دادگاه قانون اساسي مصر به مردمي بود كه چند ماه پيش پاي صندوقهاي رأي آمدند و اسلامگرايان را در صدر قوه مقننه نشاندند.
دادگاه قانون اساسي مصر همچنين نامزدي احمد شفيق نخست وزير سابق مصر براي شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري مصر را مورد تأييد قرار داد.
به گزارش «جوان»، بازار واكنشهاي شديد به رأي اخير دادگاه قانون اساسي مصر با وجود اخبار ضد و نقيض از تأييد و محكوميت اخوانيها به عنوان بزرگترين گروه سياسي حاضر در صحنه نسبت به اين تصميم داغ است. از فراخوان به تظاهرات ميليوني و طرح كودتاي شوراي نظامي گرفته تا تأييد ضمني نامزد اخوان المسلمين و تأكيد وي بر ادامه مبارزه ميليوني اين بار پاي صندوقهاي انتخابات رياست جمهوري و نه در خيابانها و در اعتراض به رأي دادگاه قانون اساسي!
روز گذشته در اولين واكنشها، انقلابيون مصر در اعتراض به رأي دادگاه قانون اساسي مبني بر تأييد نامزدي احمد شفيق در انتخابات رياست جمهوري و انحلال پارلمان اين كشور روز جمعه در ميدان التحرير تظاهرات ميليوني برگزار كردند.
دادگاه قانون اساسي مصر روز پنج شنبه مجلس اين كشور را منحل و شوراي نظامي حاكم را مسئول اداره كشور معرفي كرد. روز پنج شنبه دادگاه عالي قانون اساسي مصر ابتدا حكم به قانوني نبودن انتخابات مجلس مردمي در مورد كرسيهاي فردي را صادر كرد كه بدين ترتيب عضويت يك سوم نمايندگان در پارلمان اين كشور لغو ميشد و سپس رئيس دادگاه انحلال كامل پارلمان را اعلام كرد.
به دنبال صدور اين احكام، درگيريهاي شديدي ميان شركت كنندگان در تظاهرات و نيروهاي امنيتي در مقابل دادگاه عالي مصر روي داد؛ تظاهراتي كه در ادامه با فراخوان برخي گروههاي انقلابي به ميدان التحرير به عنوان ميعادگاه انقلاب و قلب تپنده تحولات مصر كشيده شد.
يكي از رهبران اخوان المسلمين مصر در بيانيهاي انحلال پارلمان اين كشور از سوي دادگاه عالي قانون اساسي را كودتاي نظامي خواند و اين اقدام را محكوم كرد.
محمد البلتاجي روز پنجشنبه در بيانيهاي كه متن آن در فيس بوك منتشر شد، نوشت كه يك سري اقدامات مانند دادن اختيار برخورد پليس نظامي با جرائم مدني و دستور دادگاه براي انحلال پارلمان كودتاي نظامي تمام و كمال است كه شوراي نظامي با اين كار تمامي افتخارات خود را در تاريخ اين كشور پاك ميكند. وي يكي از نمايندگان سرشناس مجلس و عضو حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين مصر است.
با اين حال به نظر ميرسد اخوانيها درباره اين حكم و نوع واكنش به آن با وجود محكوميت گسترده آن همراه نيستند. نگاه اخوانالمسلمين آن گونه كه از اظهار برخي چهرههاي شاخص آن مانند محمد مرسي نامزد انتخابات رياست جمهوري برميآيد، به نتيجه دور دوم انتخابات معطوف شده است و نه از دست دادن تعداد قابل توجهي از كرسيهاي مجلس، امري كه در فضاي حاكم مصر بيشتر به توافقي پنهان شبيه است تا واكنشي به تضعيف اخوانيها در پارلمان. براساس نظرسنجي بيبي سي از ميان بينندگان مصري اين شبكه در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر ۷۶ مصريها به محمد مرسي و ۲۴ درصد به احمد شفيق رأي خواهند داد.
كانديداي اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري مصر گفت با وجود انحلال پارلمان و حضور احمد شفيق نخست وزير دوره مبارك در انتخابات رياست جمهوري، انقلاب اين كشور به راه خود ادامه ميدهد.
نامزد اخوانالمسلمين در انتخابات رياست جمهوري مصر، با ابراز تأسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سياسي، درباره بروز انقلابي گسترده در صورت تقلب در اين انتخابات هشدار داد. العالم گزارش داد «محمد مرسي» هشدار داده است: اگر در انتخابات تقلب شود، انقلابي گسترده عليه جنايتكاران و حاميان جرم و جنايت صورت خواهد گرفت.
مرسي در كنفرانسي مطبوعاتي گفت: حكم دادگاه قانون اساسي و افزايش اختيارات دستگاه امنيتي براي بازداشت شهروندان بيانگر آن است كه برخي درحال فعاليت عليه مردم هستند. بيبيسي هم گزارش داد نامزد گروه اخوانالمسلمين رأي دادگاه قانون اساسي براي انحلال پارلمان و تأييد صلاحيت رقيب انتخاباتي خود را پذيرفته است.
بر اساس گزارش بيبيسي، محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت، وابسته به گروه اسلامگراي اخوانالمسلمين در انتخابات رياست جمهوري، گفت كه رأي دادگاه قانون اساسي در انحلال پارلمان و تأييد رقيب انتخاباتي خود را ميپذيرد، اما هشدار داد كه اگر انتخابات رياست جمهوري به شكلي منصفانه برگزار نشود، در مصر «انقلاب دوم روي خواهد داد.» قرار است مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در روزهاي شنبه و يكشنبه برگزار شود و آقاي مرسي و احمد شفيق، نخست وزير سابق مصر، كه در مرحله اول انتخابات بيشترين شمار آرا را به دست آوردند، تنها نامزدهاي اين مرحله هستند.
ابوالفتوح: اين يك كودتاي تمام عيار است
در همين حال يكي از نامزدهاي سابق انتخابات رياست جمهوري مصر روز پنجشنبه اعلام كرد حكم دادگاه قانون اساسي مصر در انحلال پارلماني كه اسلام خواهان در آن حاكميت دارند و اجازه ادامه رقابت به نخست وزير سابق دوران حسني مبارك رئيسجمهور پيشين مصر در رقابت رياست جمهوري، «يك كودتاي كامل» است.
به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، عبدالمنعم عبدالفتوح در بيانيهاي در صفحه فيس بوك خود نوشت: دستور روز چهارشنبه دولت در دادن مجوز به دژبانها و دستگاههاي اطلاعاتي براي بازداشت غيرنظاميان بخشي از اين اقدام مشابه است. وي گفت: باقي ماندن نامزد ارتش در رقابت رياست جمهوري و انحلال پارلمان منتخب بعد از دادن اجازه به دژباني براي بازداشت مردم يك كودتاي كامل است و هر كسي كه فكر ميكند ميليونها جوان مصري اجازه ميدهند اوضاع اينگونه طي شود در توهم است. به گزارش پايگاه اليوم السابع، محمد نور، سخنگوي حزب النور مصر نيز با اشاره به لغو عضويت يك سوم نمايندگان پارلمان مصر آن را به مفهوم بازگشت به نقطه صفر دانست. وي افزود: تا زماني كه دستگاه قضايي در امور سياسي دخالت ميكند، اميدي وجود ندارد و اقدامات دستگاه قضايي به مثابه خنجري به انقلاب مردم مصر است.
نسبت ابطاليها
براساس حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر، عضويت ۱۶۶ نماينده پارلمان الشعب اين كشور ابطال شد كه حدود سه چهارم اين نمايندگان را نمايندگان جريانهاي مختلف اسلامگرا از جمله اخوانالمسلمون تشكيل ميدهند. براساس اين حكم، ۹۹ نفر از اين افراد از اعضاي حزب «آزادي و عدالت»، شاخه سياسي جماعت اخوانالمسلمون هستند.
همچنين ۲۱ نفر از اين ليست عضو حزب اسلامگراي سلفي «النور»، ۲۶ نفر از نمايندگان مستقل، دو نفر از اعضاي حزب ليبراليست الوفد، ۱۰ نفر از اعضاي حزب اسلامگراي «البناء و التنميه» (آباداني و توسعه)، يك نفر از حزب اسلامگراي العدل، يك نفر از حزب مليگراي «مصر القومي»، يك نفر از حزب «الحريه»، يك نفر از حزب «المواطن المصري» (شهروند مصري) متشكل از سران رژيم سابق و بازماندگان حزب منحل ملي و يك نفر از حزب «الحضاره» هستند.
به اين ترتيب و براساس ليست ارائه شده توسط دادگاه عالي قانون اساسي مصر، عضويت ۱۳۲ نفر از نمايندگان ابطال شده را نمايندگان اسلامگرا تشكيل ميدهند و تنها يك نفر از اعضاي حزب «المواطن المصري» (شهروند مصري) متشكل از سران رژيم سابق و بازماندگان حزب منحل ملي رد صلاحيت شدهاند.
انحلالي براي حفظ توان چانه زني
انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشكلات سياسي ديگري نيز منجر ميشود كه مهمترين آنها، تعويق بيشتر در روند تدوين و تصويب پيش نويس قانون اساسي جديدي است كه بايد نهادهاي سياسي، حدود اختيارات و روابط آنها با يكديگر را تعريف و تعيين كند.
برخي از مخالفان شوراي عالي نظامي گفتهاند كه انحلال پارلمان و مبهم بودن اختيارات رئيسجمهوري شرايطي را فراهم كرده است كه نظاميان، حتي با تفويض صوري قدرت به رئيسجمهوري آينده، همچنان خواهند توانست موقعيت برتر خود در صحنه سياسي را حفظ كنند. تصميمي از سوي نظامياني كه دهه هاست بر اركان مصر چتري امنيتي افكندهاند و اكنون براي حفظ اختيارات خود مين گذاري بر سر راه انقلابيون را آغاز كردهاند.
