
با جستوجويي سطحي در اينترنت متوجه ميشويد كه به دست آوردن يك پايان نامه، از پيدا كردن جوك و پيامك هم ساده تر است! اگر در گذشته برخي سايتها در خفا و با احتياط دست به فروش پاياننامهها ميزدند، اين روزها فروش پاياننامه از موبايل، ايميل و حتي خيابانها و كتاب فروشيها سر در آورده است! اين در شرايطي است كه بازار خريد و فروش پاياننامه نسبت به چند سال پيش پررونقتر شده و حتي كار به جايي رسيده است كه روي تابلوي اعلانات برخي دانشگاهها هم آگهيهاي دانشجويي با مضمون «كمك به نوشتن پاياننامه» چسبانده ميشود!
موضوع فروش پايان نامهها كه در اواسط سال ۹۰ به اوج خود رسيد و حتي سر از مجلس در آورد و سبب شد تا سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين مسئله ورود پيدا كند، پس از مدتي از دهان افتاد. آن زمان پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اينكه سازمان بازرسي تنها وظيفه كشف و تذكر در اين باره را دارد، گفت: بهتر است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و قوه قضائيه اين موضوع را پيگيري كنند و وارد عمل شوند.
اما كمكاري دستگاههاي مسئول سبب شده است تا اين بار، سارقان علمي با پشتكاري قويتر از گذشته و با تيمهايي به مراتب پا به كارتر وارد حريم دانشگاهيان و ضربه به ساحت توليد دانش در كشور شوند.
ما كارها را كردهايم شما فقط انتخاب كنيد! از قديم شنيده بوديم كه «نابرده رنج گنج ميسر نميشود»، اما اين روزها معضل دلالي پايان نامهها اين مثل را نقض كرده است تا به اين نتيجه برسيم كه «نابرده رنج، دستيابي به پايان نامه دانشگاهي ميسر است!» «محصول جديد خرداد ۹۱، بيش از ۱۰۰ هزار جلد كتاب، مقاله، تحقيق و پاياننامه دانشجويي، در ۱۲ عدد دي وي دي، بيش از ۴۴ گيگ حجم كتاب و مقاله، تحقيق و پاياننامه.
براي جمع آوري اين مجموعه زحمت بسيار زيادي كشيده شده است از كنار آن به راحتي نگذريد! ارزش واقعي اين مجموعه بيش از ۳۰۰ هزار تومان است. بدون نياز به جستوجو در اينترنت مقاله خود را آماده كنيد. ما موضوعات تخصصي را نيز در اين مجموعه كامل كردهايم. مناسب براي پيشدانشگاهيها، دانشگاهيان، اساتيد و مقاطع تخصصي، دكترا و كليه افراد خانواده. مقالات، پروژههاي تحقيقاتي و پاياننامههاي خود را در كوتاهترين مدت آماده كنيد.
ما ۸۰ درصد راه را رفتهايم. ما قبلاً براي شما سرچ كردهايم شما فقط انتخاب كنيد! مقالات اين مجموعه از رفرنسهاي ايراني و خارجي تهيه شده است. حاصل تلاش چند ساله دهها دانشجوي برتر كشور اكنون در دستان شماست. در قالب ۱۲ ديويدي كه هزينه هر كتاب فقط ۲ ريال ميشود !!! قيمت تنها ۱۳۳۰۰ تومان»؛ اين دقيقاً متن ايميلي است كه روز گذشته از سوي يكي از همين مؤسسات غيرقانوني دلالي پايان نامهها به دستمان رسيد. ايميلي كه تمام سعياش بر اين است تا افكار دريافت كننده ايميل را تحريك كند.
به دنبال دلالها در انقلاب با اطلاعاتي كه از طريق يكي از همين ايميلها به دست آورده بوديم راهي شديم تا در نقش يك دانشجوي خريدار پاياننامه، گزارشي تهيه كنيم. كاغذهايي كه مانند ثبت شركتها است بيش از هر چيز بر ديوارها و مغازهها يافت ميشود. نيازي به تلفن و ايميل و آدرس گرفتن هم نيست و كافي است به صداي دلالان گوش دهيد و راهي پاساژهاي روبهروي دانشگاه تهران شويد. به مكان مورد نظر نزديك ميشويم و با خوشامدگويي يكي از كاركنان، مستقيم پيش آقاي مدير كه در آنجا به او دكتر(!) ميگويند ميرويم.
نرخ هر رشته فرق دارد دكتر ابتدا از اينكه در چه رشتهاي درس ميخوانيم از ما ميپرسد. دليلش را ميپرسيم، او هم در پاسخ ميگويد چون نرخ هر رشته فرق دارد! او ميگويد: «ابتدا به شما سه موضوع ميدهيم و شما با مشورت از استاد راهنما يكي را انتخاب ميكنيد. تأييد در اين مرحله ميشود ۱۰۰ هزار تومان! سپس چكيدهاي از پايان نامه را به شما ميدهيم و اين مرحله هم در صورت تأييد استاد ميشود ۳۰۰ هزار تومان! بعد از آن براي هر بخشي كه به شما ارائه ميدهيم و شما به استاد ميدهيد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ميگيريم! در آخر هم ميماند شيريني ما كه آن هم به كرم شما بستگي دارد!»
اين آقاي مدير يا همان دكتر در ادامه توضيحات خود ميافزايد:« بعد از هر فصل و هر باري كه شما با استاد جلسه داريد ما براي شما يك جلسه توجيهي ميگذاريم وچندين بار با هم تمرين ميكنيم تا يك وقت سوتي ندهيد! ما حتي چندين بار هم از شما امتحان ميگيريم.»
نگران نباشيد در دانشگاه آشنا داريم! از او در اين باره كه اگر در زمان دفاع مشكلي پيش بيايد چه كنيم، ميپرسيم و او هم نام دانشگاه را از ما ميپرسد. بعد از گفتن نام دانشگاه با لبخند ميگويد: «ما نه تنها در اين دانشگاه بلكه در بسياري از دانشگاههاي ديگر هم آشنا داريم و سؤالات مربوطه را به خوبي ميدانيم. حتي برخي استادها هم با ما هماهنگ هستند، ما هم پورسانتشان را ميدهيم. شما نگران نباشيد !» پايان نامه درخواستي ما در ارتباط با مديريت اجتماعي بود و رقمها را كه جمع زديم مبلغي نزديك به ۴ تا ۵ ميليون تومان شد!
معاون وزير: وظيفه پليس است اين در حالي است كه معاون پژوهشي وزير علوم در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» با خونسردي توپ را به زمين پليس مياندازد؛ آن هم در شرايطي كه تا همين چند ماه گذشته مسئولان اين وزارتخانه معتقد بودند كه نبايد با اين موضوع به صورت انتظامي برخورد كرد! مديركل نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم در همين ارتباط در گذشته گفته بود:« راهكار جلوگيري از خريد و فروش پاياننامه، شيوههاي پليسي براي جستوجو در سطح شهر و زيرزمينها و يافتن مراكز فروش و كپي پاياننامه نيست، بلكه دانشگاهها بايد سطح نظارتي خود را بر دانشجويان ارتقا بدهند.» اما با گذشت تنها چند ماه محمد مهدينژاد معاون پژوهشي وزير علوم به «جوان» ميگويد: «مگر وزارت علوم، پليس است كه برود و اين مكانها را جمعآوري كند؟ اين قبيل كارها مثل برخورد با فروش مواد مخدر است كه بايد دستگاه قانوني با آن برخورد كند. وزارت علوم نميتواند در اين ارتباط برخوردي كند و تنها ميگويد چه چيز بد است و چه خوب! اين ماجرا را نيروي انتظامي يا قوه قضائيه بايد حل و فصل كنند.» او در پاسخ به اين سؤال كه قيمت واقعي يك پايان نامه كه با خون دل خوردنهاي زياد به دست يك دانشجو تهيه ميشود، چقدر است تصريح ميكند:« نميدانم و تاكنون به آن فكر نكردهام!»
با استاد و دانشجوي متخلف برخورد ميكنيم مهدينژاد در عين حال تأكيد ميكند: «در دانشگاهها بايد اين موضوع رعايت شود، در غير اين صورت با دانشجو و حتي استاد برخورد ميكنيم.» او در جواب اين سؤال كه وجود مراكز بسيار زياد در روبهروي دانشگاه تهران و ديگر نقاط كشور براي ارائه پاياننامهها شما را نگران نميكند، ميگويد: «ترديد ندارم كه دانشگاههاي دولتي كه ما دقت زيادي روي آنها داريم با مشكلي در اين ارتباط مواجه نيستند.»
معاون پژوهشي وزير علوم در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينكه برخي استادها متوجه تقلب و تخلف دانشجويي كه پايان نامه را خريده است و حضور برخي استادان مرتبط با دلالهاي پايان نامه در تيم دفاع و هيئت علمي هم اظهار ميدارد:« استادي كه اين موارد را نفهمد استاد نيست. در ضمن هيچ استادي آبروي خود را براي يك پروژه به خطر نمياندازد. وزارت علوم مكانيزمي گذاشته است كه اين اتفاقات حداقل شود. اما اگر گاوبندي استاد و دانشجو يا فروشنده با آن همراه شود و استاد اين كاره باشد ديگر چارهاي نيست.»
در سال توليد ملي حراج پايان نامه متوقف شود به هر رو، امسال سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است و دستگاههاي مسئول از وزارت علوم گرفته تا نيروي انتظامي بايد با قاطعيت بساط دلالان پايان نامه را جمع كنند. با اين كار، فضا براي توليد محتوا و موضوعات جديد در پايان نامهها باز ميشود.