در شرايطي كه وزارت بهداشت يا وزارتخانه تازه ادغام شده تعاون، كار و رفاه اجتماعي در طول چند ماه گذشته چندين همايش و گردهمايي برگزار كردهاند كه تاثير چنداني به حال مردم جامعه ندارد، هنوز جلسه شوراي عالي بيمه به منظور بررسي و تصويب تعرفههاي درمان سال ۹۱ تشكيل نشده است و چرايي اين همه تعلل و تأخير نيز هيچ پاسخي جز امروز و فرداي مسئولان امر نداشته است.
ماجراي تعرفههاي پزشكي، داستاني تكراري است، اما سلامت ۷۵ ميليون نفر ايراني را درگير خود كرده است؛ زخم كهنهاي كه شايد هيچگاه به اندازه امسال چالشبرانگيز نبوده است.
همه ساله در نهايت، خرداد ماه فصل اعلام تعرفههاي جديد پزشكي بود؛ تعرفههايي كه هم خيال قشر متولي سلامت را راحت ميكرد و هم تكليف مردم براي جور كردن دخل و خرجشان در مراجعه به پزشك و حدود هزينههاي درمان مشخص ميشد.
امسال اما در حالي كه ماه سوم هم به روزهاي پاياني خود نزديك ميشود، هنوز خبري از ميزان رشد مزد درمان نيست و اين موضوع بهانهاي شده تا برخي پزشكان و مراكز درماني به طور خودسرانه تعرفههاي جديدي براي خودشان تعيين كنند و در موارد بسياري عملاً از پذيرش دفترچههاي بيمه سر باز زنند. در حالي كه تكليف قانون پنجم توسعه، تشكيل بيمه سلامت ايرانيان بوده است آن هم در سال نخست اجراي اين برنامه يعني سال گذشته. تعيين تكليف تعرفههاي جديد هم با شوراي عالي بيمه سلامت ايرانيان است؛ همان ساختاري كه هنوز نه تشكيل شده و نه از تشكيل آن خبر موثقي به گوش ميرسد.
سال گذشته هم در فقدان تشكيل بيمه سلامت ايرانيان، تعيين تكليف مزد درمان به شوراي عالي بيمه خدمات درماني تفويض شد.
امسال نيز قرار است همين شورا بر تعرفههاي كارشناسي شده از سوي وزارت بهداشت و نظام پزشكي مهر تأييد بزند، اما مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيچگونه پاسخ روشني براي چرايي تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه ندارند و تنها به وعده امروز و فردا اكتفا ميكنند. اين در حالي است كه مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه خدمات وزارت بهداشت، از پايان جلسات كارشناسي تعرفههاي سال ۹۱ در خبر داده است.
به گفته دكتر محمد رضا اوليائيمنش، آخرين جلسه گروه كارشناسي مزد درمان اواخر ارديبهشت ماه تشكيل شده و اكنون يك ماهي هست كه همه چه مردم، چه پزشكان و چه مسئولان وزارت بهداشت در انتظار تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه اند؛ جلسهاي كه به نظر ميرسد مسئوليت تشكيل نشدنش با وزارت ادغام يافته تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد، چرا كه وزير تعاون، دبير اين شوراست. اما اين وضعيت تا كي قرار است ادامه يابد؟ زمان تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه براي تعيين تكليف تعرفههاي درمان كي فرا ميرسد؟
آيا بيمه سلامت ايرانيان تشكيل ميشود يا بايد قانون برنامه پنجم توسعه را تغيير داد؟ پزشكان و بخش درمان با فرض تمكين از قانون تا كجا ميتوانند در شرايط تورم بيش از ۲۰ درصدي نرخ كالاها و خدمات با قيمتهاي سال گذشته به كار خود ادامه دهند ؟ و شايد دهها سؤال ديگر كه هيچ مسئولي حاضر به پاسخگويي به آنها نيست، اما شرايط را براي مردم سختتر ميكند.
