جوان آنلاین: ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران لحظاتی پیش آغاز شد.
ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه آغاز شد
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران با ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور متهمان آغاز شد. در این جلسه نیز قرار است به اتهام سایر متهمان رسیدگی شود.
در جلسه قبل که ۱۰ خرداد برگزار شد به اتهامات متهمان در بخش اختلاس از بیمه رسیدگی شد و قرار است امروز به اتهام تعدادی از متهمان که در استانداری تهران مرتکب اقدامات خلاف قانون شده بودند رسیدگی شود.
این بخش از کیفرخواست ۲۴ متهم دارد که آقای خاص متهم ردیف اول آن است. همچنین آقای "ی.د" معاون سابق استاندار تهران متهم ردیف دوم است که قرار است در جلسه امروز به اتهاماتشان رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در دادگاه حاضر شد
سیدعلیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران در دادگاه اختلاس بیمه حاضر شد.
سیدعلیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه ششم دادگاه اختلاس بیمه ایران حاضر شد.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران با ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور متهمان آغاز شده است.
در این جلسه نیز قرار است به اتهام سایر متهمان رسیدگی شود.
نقش معاون سابق استانداری در اختلاس 5 میلیارد ریالی
نماینده دادستان تهران در قرائت کیفر خواست ی.د به نقش وی در اختلاس 5 میلیارد ریالی اشاره کرد.
ذبیحیزاده نماینده دادستان در ششمین جلسه بررسی پرونده اختلاس بیمه و در قرائت کیفرخواست مربوط به «ی - د» معاون سابق استانداری تهران اظهار داشت: متهم در اختلاس 5 میلیارد ریالی نقش داشته است.
در ادامه قرائت کیفر خواست، نماینده دادستان، گفت: با توجه به اتهام ی.د و با توجه به گزارشات و اسناد بانکی قرار گرفتن مبلغ 5 میلیارد ریال در اختیار وی محرز است.
وی درباره دریافت عوارض خدمات شهر از اتباع خارجی اظهار داشت: پرداخت عوارض اتباع خارجی از تاریخ 1385 لغایت 1388 بالغ بر 940 میلیارد و 14 میلیون ریال است.
نماینده دادستان همچنین از اقدامات ی.د در افزایش محدوده شهری لواسانات خبر داد و گفت: با این کار متهمان بخشی از اراضی کشاورزی را به صورت غیر کشاورزی درآوردهاند و برای آنها پلاک ثبتی ایجاد کردهاند.
در ادامه و با توجه به کیفر خواست نماینده دادستان در خواست محاکمه و مجازات را برای متهم کرد.
متهم: 200 میلیون تومان رشوه به مقام مسئول در استانداری دادم
متهم پرونده اختلاس بیمه گفت که به یکی از مقامات استانداری تهران 200 میلیون تومان پول رشوه داده است.
متهم ی.د در ادامه دفاعیاتش به پرداخت 200 میلیون تومان به صورت نقدی به م.ت یکی از مقامات استانداری تهران اشاره کرد.
وی در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه این پول را از چه کسی گرفته بودی گفت: این پول را از آقای ب مدیر کل دفتر فنی استانداری نقدا گرفتم و به م.ت بدون دریافت رسیدی واگذار کردم.
پای کیفهای پول در پرونده اختلاس بیمه نیز باز شد
پس از آنکه موضوع پرداخت پول در قالب کیف پول در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شد این بار در پرونده اختلاس بیمه ایران نیز از این کیفها نام برده شد.
صبح امروز در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران متهم «ی - د» به اتهاماتش رسیدگی شد که این فرد در پاسخ به سؤال قاضی پرونده هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفت.
متهم در آغاز دفاعیاتش خطاب به قاضی دادگاه گفت: پیش از آنکه هر کدام از بندهای اتهام نسبت داده شده به خودم را دفاع کنم چندین سؤال را از نماینده دادستان میپرسم و تقاضا دارم ایشان با مدرک و استناد به دلیل محکمه پسند پاسخ سؤالات مرا بدهد.
وی گفت: بر اساس قوانین موجود قصد انجام معامله جرم نیست اما در کیفرخواست به دلیل قصد انجام فعل مرا مجرم قلمداد کردهاند و برای من کیفرخواست صادر شده است.
وی گفت: در بند دیگری از کیفرخواست موضوع اختلاس و وقوع آن به من نسبت داده شده در حالی که برای وقوع اختلاس باید عنصر مادی جرم رخ داده باشد در حالی که هیچ کدام از ارکان جرم در رابطه با من به ظهور و بروز نرسیده است.
متهم با اشاره به موضوع واگذاری یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون تومان از سوی وی به « ج - الف» و سپس پس گرفتن این چک و جابجایی آن با 16 فقره چک دیگر گفت: در طول جریان رسیدگی به این پرونده 4 بار حرف متهمان درباره این چک و رقم آن تغییر کرده است حال آنکه یک بار صحبت از یک فقره چک شده، بار دیگر 16 فقره چک و در یکی از اظهارات سخن از پرداخت پول به مبلغ 500 میلیون تومان آن هم از طریق کیف مخصوص حمل پول شده است در حالی که اصلا مشخص نیست کدام یک از این اظهارات درست است تا من بر اساس آن از خودم دفاع کنم.
وی افزود: فردی که چکی را نقد کرده و پولی به حساب وی واریز شده است در این پرونده به عنوان معاون در جرم اختلاس شناخته شده است اما من که نه پولی گرفتهام و نه چکی به حسابم وصول شده به عنوان مباشر و عامل در اختلاس نام گرفتهام.
وی افزود: من معاون استاندار تهران بودهام به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که برای گرفتن یک معدن فردی به نام «ج - الف» بیاید و وساطت مرا بکند در حالی که من اگر میخواستم به نفع خود پولی برداشت کنم نیازی به سفارش کسی نداشتم.
وی درباره یکی از اتهاماتش مبنی بر پیمانکاری برخی پروژههای انجام شده در استانداری تهران و همچنین استفاده از سود حاصل از این پیمانکاری گفت: در زمان ورودم به استانداری بیش از 3هزار پروژه در حال انجام بود اما برای اینکه هرگونه شک و تردید را از خودم دور کنم این پروژهها را به دستگاههای مربوطه واگذار کردم در حالی که میتوانستم از رقم 5 هزار میلیارد تومانی این پروژهها سود کلانی نصیب خودم کنم.
قاضی پرونده به صفحه 4 از صورتجلسه مواجه حضوری متهم با «ج - الف» اشاره کرد و گفت: در آنجا از «ج - الف» پرسیده شده که چک 500 میلیون تومانی را از چه کسی گرفتی؟ که در آنجا به صراحت میگویم من چک را از «ی - د» گرفتهام.
متهم گفت: این دروغ محض است، من در هنگام وصول شدن چک در ایران نبودم و خارج از کشور در حین مأموریت کاری بودم.
قاضی بار دیگر گفت: «ج - الف» مدعی است که به شما پول داده و به واسطه چک 500 میلیون تومانی پولش را پس گرفته.
متهم گفت: من این موضوع را قبول ندارم، اگر «ج - الف» این ادعا را کرده باید خودش هم بیاید و بگوید چگونه 500میلیون تومان را به من داده که حالا برای پس دادن آن از من چک 500 میلیونی گرفته است.
قاضی از او پرسید: آیا شما تاکنون با «ج - الف» معامله کاری داشتهاید یا خیر؟
متهم گفت: به هیچ عنوان من تاکنون با او معاملهای نداشتهام.
قاضی پرسید: پس چرا «ج - الف» معتقد است که از شما 500 میلیون تومان را گرفته؟
متهم گفت: «ج - الف» دروغ میگوید و من اصلا چکی به او تحویل ندادهام.
در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی - د» قاضی پرونده از «ج - الف» که به عنوان مطلع در جلسه رسیدگی حاضر شده بود خواست تا برای روشن شدن این موضوع به جایگاه بیاید.
«ج - الف» در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از او پرسید: آیا شما چکی از آقای «ی - د» گرفتهاید یا خیر؟ گفت: بله من چک 500 میلیون تومانی از آقای «ی - د» گرفتهام.
«ج - الف» گفت: حرفهایی که «ی - د» میزند بخشی درست است و بخشی دیگر مانند عدم پرداخت چک به من دروغ است.
«ج- الف» گفت: متهم یکبار طی تماس تلفنی از من خواست تا 500 میلیون تومان پول به او بدهم ، من هم بستههای تراول 500 هزار تومانی را جمع کرده و 500 میلیون تومان برای او پول فرستادم در نهایت او نیز این پول را در قالب چک به من داد.
«ج- الف» گفت: من از آنجا که به محتوای چک توجهی نکرده بودم نمیدانستم چک دولتی است یا شخصی، صرفا زمانی که بانک اعلام کرد چک وصول نشده با «ی - د» تماس گرفتم و از او خواستم چک را یا عوض کند و یا وجه آن را نقد به من تحویل دهد.
سکته قلبی و مغزی بهانه تازه یک متهم
متهم ردیف اول بخش مربوط به استانداری پرونده اختلاس بیمه بخشی از دفاعیات سابق خود را به خاطر سکته مغزی و قلبی منکر شده و نپذیرفت.
«ی - د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: برخلاف آنکه «ج - الف» از انجام مراودات مالی میگوید من با وی هیچ مراوده مالی نداشتهام.
وی گفت: یک روز «ج - الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه خانهاش 5 میلیون تومان پول کم دارد.
وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ 5 میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.
قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج - الف» فردی است که 500 میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمیآید آنوقت شما ادعا میکنید که وی برای 5 میلیون تومان کرایه خانه پیش شما آمده است.
متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج - الف» را نمیدانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.
قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.
متهم گفت: میتوانید استعلام کنید من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از 50 نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار میکردند.
وی گفت: «ج - الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من ملاقات داشت.
قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک 500 میلیون تومانی از فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید در حالی که در صفحه 16 جلد دوم در مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شدهاید که یک بار به او درباره کمک به استانداری مطالبی را گفتهاید و او نیز 500 میلیون تومان به استانداری کمک کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.
وقتی متهم خود را در برابر سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.
قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ 10 اسفند ماه سال 89 به زبان آوردهاید.
متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و روانی خوبی نبودم میتوانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و روان میخورم.
قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟
متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم اما گرفتن چک 500 میلیون تومانی را قبول ندارم.
متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال 30 درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: در سال 83 بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداریها این قدرت را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی 30 درصد را صرف استانداری و شهرداریها کنند.
وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان شهردار بودن آقای احمدینژاد این 30 درصدها را صرف امور استانداری و شهرداریها کردهایم.
«ی - د» گفت : مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف این 30 درصدها دادهام؟ مصوبهای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را اجرا کردیم.
قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامهای از آقای «ع - الف» در تاریخ 25 خرداد 85 وجود دارد که در آن درباره وصول 30 درصد از سهم عوارض اتباع خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای «الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا میگویید با موضوع این 30 درصدها ارتباطی ندارید.
متهم گفت: من نگفتهام هیچ آگاهی نسبت به این سهم 30 درصد ندارم. صرفا درباره هزینهکرد و یا دستور هزینهکرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من نبوده است.
متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده است حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و باید بررسی شود تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده است در حالی که هیچ پولی در اختیار من نبوده است.
متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خود مبنی بر امر به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است یکی اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به تبصره 96 به عهده آنهاست در حالی که من در این بخش اصلا ذینفع نبودهام.
وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکردهام و هیچ کدام از صورت جلسهها را هم امضا نکردهام در حالی که امروز به من اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.
وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری200 میلیون تومان به « م - ت» عالیترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م - ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.
نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید
نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت صبح دقایقی پیش به پایان رسید.
گفتنی است نوبت عصر این دادگاه در ساعت 14:30 کار خود را با رسیدگی به پرونده دیگر متهمان مجددا آغاز خواهد کرد.
تضییع 500 میلیارد تومانی حقوق دولت اتهام دیگر معاون سابق استانداری تهران
یکی دیگر از اتهامات معاون سابق استانداری تهران مبنی بر تضییع حقوق دولت به میزان 5 هزار میلیارد ریال به وی تفهیم شد.
« ی - د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران بعد از تفهیم یکی دیگر از اتهامات خود مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در اراضی کلات لواسانات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: چطور ممکن است بین 50 نفری که در تضییع طرح تفصیلی دخیل هستند فقط من متهم شدهام.
وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن موجود است اما فقط من را محاکمه میکنند. تبصره ماده 1 ربطی به کاربریها ندارد.
وی گفت: بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 در سال 82 و 3 سال قبل از مدیریت من تصویب شد که شهرداری لواسانات نسبت به توافق با مالکان به صورت 50 درصد برای شهرداری و 50 درصد برای مالک اقدام کند. وزارت مسکن هم برای تهیه طرح تفصیلی شهر لواسانات مشاور گرفت.
«ی - د» ادامه داد: مساحت طرح تفصیلی لواسانات 3 هزار و 300 هکتار بود ولی در ادامه به 770 هکتار کاهش پیدا کرد. کجای قانون این اجازه را داده است. ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده نه من که در اینجا محاکمه میشوم. طبق قانون شهرداری 20 درصد میتواند اختیار کند ولی عملاً 50 درصد را گرفته است به علاوه 20 درصد هزینه آماده سازی و 10 درصد هزینه معابر که بر عهده مالک است. چه کسی این توافق را انجام داده است. بزرگترین اجحاف در حق مالکان شده است.
متهم گفت: کجای کشور سابقه داشته که به کسی کاربری باغ بدهند و 50 درصد را در اختیار شهرداری قرار دهند و فقط 150 متر به مالک مجوز ساخت داده شود. تمام این زمین را از نهادها گرفتهاند که از طرح جامع خارج شده و در طرح تفصیلی مشاور طرح آن را وارد طرح کرده و برای آن هم مستندات داشته است.
متهم با بیان اینکه در صورت احراز تخلف مبلغ آن به اندازه مبلغی که در کیفرخواست آمده نیست، گفت: این اراضی 200 قطعه دو هزار متری بوده که در هر قطعه 150 متر بنا ساخته شده است که با احتساب نهایتاً 500 هزار متر برای هر متر سر جمع آن میشود 15 میلیارد تومان. سؤال من این است که 500 میلیارد تومان را از کجا آوردهاند. چرا در کمیسیونی که 50 نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شدهام.
متهم گفت:دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده 5 رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی هستند. چرا هیچ کدام از این افراد و مسئولان دیگر که دخیل بودند هیچ حرفی از قضیه پول دولت نزدند در حالی که هیچ ارتباطی هم به من نداشته است.
وی ادامه داد: اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکردهاند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.
متهم با بیان اینکه این مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تخلفی انجام نشده است و اگر هم شده باشد حقوقی بوده نه کیفری، گفت: کجای قانون گفته شده شهرداری 80 درصد زمین مالک را بگیرد و 150 متر اجازه ساخت و کاربری باغ بدهد. اینجا بیشتر تضییع حقوق مالک شده است تا دولت.
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ماده قانونی استناد شده به آن درباره این اتهام موکل من اموال و املاک است نه حقوق دولت و اتهام متوجه شده صرفاً در قانون مسئولیتهای مدنی و قانون خدمات اداری است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی که قرار است مجری قانون باشد تاکنون «بیاهمیتی» کرده است و معلوم نیست 500 میلیون تومان را از کجا آورده است. مجموعه تخلف در صورت احراز 15 میلیارد تومان است و به نظر میرسد برای بزرگنمایی و اینکه سوژهای در اختیار رسانهها قرار دهند این مطلب را عنوان کردهاند.
وی با بیان اینکه آیا گزارش سازمان بازرسی فصلالخطاب است گفت: موکل من مورد بیمهری قرار گرفته در حالی که مدیری شجاع بوده است. طبق برخی سوابق موجود وی علاوه بر 150 متر قانونی در حفظ حقوق بیتالمال 200متر دیگر هم از حریم عقبنشینی کرده است چطور ممکن است چنین فردی متهم به تضییع حقوق دولت شود.
نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه آغاز شدنوبت عصر ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه دقایقی پیش کار خود را آغاز کرد.
دقایقی پیش نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه در در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران کار خود را آغاز کرد.
در این نوبت به اتهام سایر متهمان رسیدگی خواهد شد.
کلاف سردرگم چک 500میلیون تومانی
در اولین بحث از جلسه عصر دادگاه اختلاس بیمه متهم باز هم حرفهای تکراری خود را به زبان آورد اما موضوع چک 500 میلیون تومانی هنوز هم لاینحل مانده است.
در اولین بخش از نوبت بعد از ظهر ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران باز هم نوبت به دفاعیات متهم "ی-د" رسید.
متهم در جایگاه قرار گرفت و به موضوع تصدی بیش از یک شغل که به عنوان یکی از موارد اتهامی این فرد در کیفر خواست به آن اشاره شده،پرداخت و گفت: ورود من به شرکت "س" به واسطه توافقی بود که با مدیر عامل شرکت انجام شده بود.
وی افزود: زمانی که در استانداری به عنوان معاون فنی وعمرانی فعالیت میکردم طرحی را پیشنهاد دادیم تا به واسطه آن به کمک شهرداریها کلیه منازل مسکونی در ابتدای هر سال بیمه آتش سوزی و تخریب شود.
وی افزود: با توجه به این پیشنهاد مدیر عامل شرکت "س" پس از جلسات متعدد با بیمه ایران به این نتیجه رسید تا با توجه به ارائه این پیشنهاد از جانب من به عضویت هیئت مدیره شرکت "س" در بیایم تا روند اجرایی این پیشنهاد سهولت پیدا کند.
"ی- د" متهم پرونده خاطرنشان کرد: پس از ورود به شرکت "س" تنها چند ماه به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت بودم که از سازمان بازرسی کل کشور نامهای رسید مبنی بر اینکه من دو شغله محسوب میشوم و باید هر چه زودتر یکی از شغلهای خود را ترک کنم.
وی گفت: به این ترتیب من هم در سال 86 استعفا داده و دیگر به شرکت "س" نرفتم و در این مدت نیز چیزی عاید من نشد.
متهم با ایراد از نامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: به نظرم چند شغل چیزی فراتر از عضویت در هیئت مدیره یک شرکت است. اما متاسفانه سازمان بازرسی تشخیص داده بود که من دو شغله هستم.
وی همچون صحبتهای نوبت صبح امروز دادگاه بار دیگر به عدم مراوده مالی با آقای "ج- الف" اشاره کرد و گفت: تنها موضوع مراوده مالی ما ماجرای یک چک 500 میلیون تومانی است که آنهم از نظر من صحت ندارد و اصلا قابل قبول نیست.
وی به مطلب دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت:در کیفرخواست اشاره شده که من قصد فروش برخی املاک و مستقلات را به واسطه حضور در شرکت "س" داشتم. در حالی که قصد انجام این کار جرم نیست که اگر جرم میبود سنگ روی سنگ بند نمیشد.
وی گفت: در کجای قانون داشتن نیت جرم محسوب میشود. باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادستانی معتقد است من جرمی مرتکب شدم چرا اسناد و مدارک وقوع آن جرم را ارائه نمیدهد.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود در رابطه با اتهام دیگرش مبنی بر عضویت در شبکه و باند وقوع اختلاس گفت: افرادی که در یک شبکه یا باند عضویت دارند عموما از عواید حاصله از وقوع آن جرم منتفع میشوند در حالی که من ریالی منتفع نشدم که اگر شده بودم اسناد و مدارک آن وجود داشت.
وی گفت: به نظرم دادستانی در هنگام تنظیم کیفرخواست هر چه جرم به ذهنش میرسیده در پرونده من نوشته بود بدون آنکه کوچکترین سندی را برای آن ارائه دهد.
"ی- د" در خاتمه دفاعیاتش به موضوع ارتباطش با آقای "س" که در پرونده به آن اشاره شده،پرداخت و گفت: باید پرسید دادستانی بر اساس چه سند و مدرکی مدعی است که من سفارش آقای "س" را برای خرید قطعه زمینی در کرج کردهام.
وی به موضوع پولشویی که یکی از اتهامات وی است،گفت:در خط انتهایی کیفرخواستم دادستان به اتهام پولشویی برای من تقاضای مجازات کرده است. حال آنکه به هیچ عنوان نگفتم کدام یک از عناصر مادی جرم در این راستا محقق شده است.
